در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه،نمایندگان مجلس بانک مرکزی را مکلف کردند تا با هماهنگی وزارت امور خارجه و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت، با کشورهای عمده طرف تجاری ایران، زمینه انعقاد پیمان پولی دوجانبه یا چندجانبه را فراهم آورد و شرایط را برای استفاده از پول‌های ملی هموار کند.
پیمانهای پولی روشی نوین در تاریخ مبادلات تجاری است که بر اساس توافق بین طرفین، تجارت با استفاده از پول‌های محلی انجام می شود به عبارتی دیگر به جای استفاده از پول واسط مانند دلار و یورو پول کشورهای مبدا و مقصد مورد مبادله قرار گرفته و دیگر دلار واسطه تجاری نخواهد بود.
این پیمان‌ها در نتیجه کاهش ارزش دلار و بروز واکنشهایی در بخش‌های مختلف جهان به ویژه کشورهای شرق آسیا شکل گرفت به گونه‌ای که با ادامه روند ریزش این ارز کشورهای «آسه‌آن» مقاوم سازی اقتصادی و مالی را در دستور کار قرار داده و در سال 2000 با برگزاری اجلاسی در چیانگ‌مای تایلند، راهکارهای پیش رو را بررسی کردند.
این اجلاس چندین مصوبه مهم را که به «طرح چیانگ مای» معروف شد دربر داشت که مهمترین آن امضای «پیمانهای پولی دوجانبه» بین اعضا برای جلوگیری از تکرار بحران های مالی بود. براین اساس اولین پیمان پولی در دسامبر 2001 بین بانک مرکزی چین و تایلند در قالب طرح «چیانگ مای» امضا شد و تا سال 2003 تمامی کشورهای آسه‌آن این پیمان را دوبه دو امضا کردند و تا به امروز تعداد پیمانهای پولی منعقده بین کشورهای جهان به بیش از 50 مورد می رسد که چین با بالغ بر 30 پیمان در صدر قرار دارد و ژاپن، کره و روسیه نیز از دیگر سردمداران پیمانهای پولی هستند.
این در حالی است که در سال‌های اخیر با وجود تشدید تحریم‌ها علیه ایران که در مهمترین بخش، سیستم تعاملات بانکی خارجی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و موجب مسدود شدن حساب‌های دلاری و یورویی ایران و عدم امکان استفاده از آنها در تجارت فرامرزی با شرکای تجاری شد،بانک مرکزی به طور جدی برای امضای پیمان پولی دوجانبه با هیچ کشوری وارد مذاکره نشده بود. تا اینکه در سال گذشته تحرکات بانک مرکزی برای ورود به پیمان های پولی جدیتر شده و با انجام مذاکرات، اعلام شد که چند پیمان پولی دو جانبه بین ایران و عراق، ترکیه و روسیه بسته شده است.
با این حال با توجه به آماده نبودن زیرساخت‌ها و شرایط کافی برای اجرای پیمانهای پولی حتی همین سه موردی که معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرده بود که پیمان آن منعقد شده هنوز نتوانسته به مرحله اجرا درآید. از سویی دیگر با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها کارشناسان این نگرانی را همواره این نگرانی را عنوان کردند که ممکن است لغو تحریم های بانکی و دسترسی آسان تر به دلار موجب کاهش انگیزه برای پیگیری جدی پیمانهای پولی و استفاده از پول محلی باشد چراکه در هر حال مبادلات دلاری همچنان در تحریم مانده و خود چالشی در مبادلات تجاری خواهد بود که می‌توان با بکار گیری پیمانهای پولی و پول ملی در این مبادلات از شدت اثرگذاری تحریم مبادلات بر ژایه دلار کاست.
اما با تصویب امروز مجلس در برنامه ششم توسعه، این بار بانک مرکزی و سازمان‌های ذیربط در مقابل درخواست برای پیگیری و توسعه پیمانهای پولی قرار نداشته و موظف به ایجاد زمینه‌هایی برای انعقاد قرارداد آن با سایر کشورها هستند.
بانک مرکزی موظف شده تا آیین‌نامه اجرایی این ماده، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران برساند و عملکرد آن را هرشش ماه یکبار به مجلس ارائه کند.
ایسنا