به باور کارشناسان، شرایط کنونی اقتصاد کشور ایجاب می‌کند سیاست‌گذار، ضمن رعایت خط‌قرمزهای تعیین‌شده و تداوم اقدامات سلبی، سیاست‌های ایجابی را در دستور کار قرار دهد. در این راستا باید یک تقسیم کار استاندارد و مشخص میان سیاست‌های پولی و مالی صورت بگیرد. سیاست‌گذار مالی باید در این چارچوب «اتخاذ سیاست مالی ضد چرخه اقتصاد»، «تهاتر بدهی‌های دولت با اوراق بهادار»، «افزایش سرمایه بانک‌های دولتی» و «استقراض داخلی برای تامین مالی سیاست مالی انبساطی» را در دستور کار قرار دهد. سیاست‌گذار پولی نیز باید با بهره‌گیری از ابزار «بهادار کردن بدهی‌های دولت و بانک‌های دولتی در ترازنامه خود»، «طراحی ابزار سوآپ ارزی و بازاری برای معاملات آتی» و «کمک به سیاست‌های مالی دولت با اولویت حفظ دستاورد تورمی» را دنبال کند. این تقسیم کار می‌تواند زمینه رونق‌آفرینی در اقتصاد شود.
در سالهای گذشته نوسان شاخصهای مهم اقتصاد ایران در مواجهه با عوامل بیرونی شامل «تحریمها»، «نوسانات قیمت نفت و سایر کالاها» و همچنین «سیاستگذاری متناقض داخلی در اقتصاد»، باعث شد اقتصاد در شرایط بحرانی قرار گیرد. با تغییر سیاست‌های اقتصادی در دولت جدید تا حدود قابلتوجهی آرامش به اقتصاد بازگشت، اما شاکله اقتصاد و رفتار نهادها به شکلی است که نتوانسته با مشکل «عبور از رکود» و «خروج از تنگنای مالی» به شکل اصولی برخورد کند. در یک گزارش تحلیلی با بهره‌گیری از تجربه آمریکا برای عبور از رکود، سیاستها و ابزار لازم دو نهاد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای عبور از انفعال اقتصادی را بررسی کرده است. بر این اساس؛ «اتخاذ سیاست مالی ضد چرخه اقتصاد»، «تهاتر بدهی‌های دولت با اوراق بهادار»، «افزایش سرمایه بانک‌های دولتی» و «استقراض داخلی برای تامین مالی سیاست مالی انبساطی» گامهای مهم وزارت اقتصاد برای کمک به دستیابی به این هدف است. در کنار این موارد بانک مرکزی نیز می‌تواند با سه اقدام «بهادار کردن بدهی‌های دولت و بانک‌های دولتی در ترازنامه خود» و «طراحی ابزار سوآپ ارزی و بازاری برای معاملات آتی» و «کمک به سیاست‌های مالی دولت همراه با حفظ دستاورد تورمی» مسیر اقتصاد کشور را برای عبور از وضعیت بیتحرکی مهیا سازد.
چشم انتظار تحول اقتصادی
روزها با شتاب در گذرند و کشتی اقتصاد کشور همچنان گرفتار توفان است و بهنظر میرسد این کشتی مصیبت‌زده، حیران در میان امواج در تلاطم مانده است. ناخدایان پیشین تا توانستهاند کشتی را به صخرهها کوبیدهاند، باران و توفان هم بیوقفه در حال بارش است و تنها از شدت آن کاسته شده است. ناخدایان جدید همچنان در حال رصد خرابیها هستند و ساکنان کشتی همچنان چشم به ناخدایان کشتی اقتصاد که اینان را به ساحل برسانند تا اندکی آرامش یابند، ولی ساحل نیز همچنان در دوردستها به نظاره مانده است. اما در سه سال گذشته، دولت توانسته با تدبیر به بخشی از وعدههای خود تحقق ببخشد که در راس آن میتوان به «ثبات بازار ارز» و «کاهش نرخ تورم» اشاره کرد. در حالی که شرایط خارجی اقتصاد بهواسطه کاهش قیمت نفت، شوک منفی بزرگی را به اقتصاد وارد آورده است، ولی به نظر میرسد، دولت نتوانسته مشکلات عمده دیگر این کشتی توفانزده، از جمله رکود و تنگنای نقدینگی و مانند آن را به خوبی مدیریت کند. شاید بتوان دلایل بسیاری برای این عدم توفیق بیان کرد، ولی بی‌عملی، کرختی و خستگی حاکم بر سیاستگذاری اقتصادی کشور به همراه بدنه اداری ناهماهنگ با اصلاحات اقتصادی و ناآگاهی سیاست‌گذاران به روشهای نوین خروج از بحرانهای اقتصادی از جمله مهم‌ترین این عوامل بوده است. باید اذعان کرد که ثمره این ناکارآمدیها را میتوان در تنگنای شدید شرایط اقتصادی کشور دید؛ اما ذکر مثالهایی از بی‌عملی و کندی در اجرای سیاست‌های پولی و مالی شاید مفید بوده و کمکی باشد به دولت در شتاب بخشیدن به فعالیتهای خود در مدتی که از عمرخود باقی مانده است.
شتاب در ساماندهی بدهی دولت
در حوزه سیاست مالی، بدون تردید دولت باید با شتاب و بدون فوت وقت مساله بدهی‌های خود را با بانکها حل میکرد. دانش و تجربه اقتصادی در بسیاری از کشورها راههای مشخص و نه چندان پیچیدهای برای حل مشکل ارائه می‌کند. «اتخاذ سیاست مالی ضدچرخه اقتصاد»، «تهاتر بدهی‌های دولت با اوراق بهادار»، «افزایش سرمایه بانک‌های دولتی» و «استقراض داخلی برای تامین مالی سیاست مالی انبساطی» مهم‌ترین اقدامات سیاست‌گذار اقتصادی است که در راس آن مساله ساماندهی بدهی دولتی قرار گرفته است. متاسفانه، مانند بسیاری از کارهای دیگر در کشور، حل و فصل و ساماندهی بدهی‌های دولتی به تشکیل کمیتههای متعدد و به سردمداری نهادهای بسیار و با اتکا به توان اندک اداری کشور در حال حرکت لاکپشتی است. رئیسجمهوری باید به مدیران اقتصادی خود یادآور شود که در زمان بحران نمیتوان مانند دوره رونق تصمیم گرفت. قاطعیت، سرعت و دقت، لازمه خروج از بحران است.
مثال جالب در این میان تجربه آمریکا در برخورد با بحران مالی بزرگ بوده که می‌تواند نشان دهد چگونه تصمیمات سخت را باید با قدرت و سرعت گرفت، هرچند که ممکن است آن تصمیمات بهترین نبوده باشند، ولی قطعا زیان کمتری از بی‌عملی و رخوت خواهند داشت. برنامه تحریک اقتصاد آمریکا، معروف به «تارپ»، شامل افزایش سرمایه بانکها بود. به این شکل که دولت آمریکا در قالب شرکتهایی دولتی نسبت به خرید سهام بانکها اقدام کرده و مشکل نقدینگی و سرمایه را حل میکرد، بسیاری از بانک‌های بزرگ مخالف شراکت با دولت بودند و از قبول سرمایهای که دولت در اختیار آنها میگذاشت سر باز میزدند، البته این به معنی سقوط بانک‌های کوچکتر و گرفتارتر و نهایتا سقوط اقتصاد بود. هنگ پالسون، وزیر وقت خزانهداری آمریکا روسای مهم‌ترین بانکها را شبانه در اتاقی گرد هم میآورد و بیان می‌کند تا زمانی که آنها با درخواست دولت جهت قبول افزایش سرمایه با مشارکت دولت موافقت کنند، به آنها اجازه خروج نخواهد داد و قطعا اگر آنها سرباز بزنند، از ارائه تسهیلات بانک مرکزی به آنان جلوگیری خواهد کرد. این جلسه معروف، به نقطه توقف شدت بحران مالی در آمریکا تبدیل شد و نتیجه جلسه، مشارکت دولت و افزایش سرمایه بانکها شد.
نقش تعیین‌کننده سیاست‌گذار پولی
اما نگاهی بر سیاست پولی در دولت اخیر نیز می‌تواند راهگشا باشد. همه میدانیم که بانک مرکزی، بهویژه بعد از دهه 90 میلادی، به مهم‌ترین و تاثیرگذارترین نهاد در اقتصاد کشورها تبدیل شده است. «کنترل و نظارت بر بانکها و موسسات مالی و اطمینان از سلامت مالی آنها» و «جلوگیری از نوسانات تولید و تورم» به مهم‌ترین و اساسیترین وظایف بانک‌های مرکزی تبدیل شده است. ابزار بانک مرکزی برای ایفای این وظایف در قالب مجموعهای از قوانین جهت نظارت بر بانکها و نیز در قالب ابزارهای سیاست پولی تعریف میشود. بانک مرکزی پرقدرت و متعهد، با بهکارگیری این ابزارها در واقع ستون ثبات اقتصادی و مالی کشور است. اما اگر بانک مرکزی توانایی یا ابزارهای لازم برای انجام وظایف خود را نداشته باشد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یک مثال شاید به درک بهتر موضوع کمک کند. خودرویی را تصور کنید که همه ملزومات یک خودرو را دارد، ولی تنها غربیلک فرمان راننده را ندارد، تصور اینکه بتوان با این خودرو رانندگی کرد بسیار دشوار است. البته برای بهبود رانندگی میتوان یک میله عمودی به فرمان متصل کرد و احتمالا به رانندگی بسیار پرمخاطرهای پرداخت، ولی راه حل مشکل استفاده از غربیلک فرمان است. البته لازم به اختراع غربیلک فرمان یا امتحان روشهای دیگر نیست. سالها است که مهندسان غربیلک فرمان را که شکلی گرد دارد درست کردهاند که به راننده توانایی کنترل خودرو را به راحتی می‌دهد، کافی است غربیلک فرمان را کارگذاری کنید و به رانندگی بپردازید.
این مثال مشابه داستان بانک مرکزی است. زمانی که بانک مرکزی ابزارهای مناسب سیاست پولی (مانند غربیلک فرمان) را در اختیار نداشته باشد، نمیتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد و مردم، نتیجه آن را در آشفتگی سیستم پولی و بانکی کشور، نوسانات اقتصادی و بالا و پایین رفتن شدید قیمت‌ها یا ترکیبی از این دو میبینند. با کمال تاسف باید اذعان کرد که نبود ابزارهای لازم برای بانک مرکزی کشورمان را میتوان از جمله دلایل آشفتگی کنونی نظام بانکی و عدم شکلگیری انتظارات تورمی پایین نزد کارگزاران اقتصادی برشمرد. به دیگر سخن، بانک مرکزی، به هر دلیل نتوانسته است لنگر خوبی برای تورم ساخته تا به مدد آن انتظارات مردم و کارگزاران اقتصادی را قیمت‌ها و نرخ تورم سامان دهد. البته این وضعیت به هیچوجه محصول دوره اخیر نیست؛ بلکه سابقه بسیار طولانی در تاریخ اقتصادی کشور دارد. جدا از اینکه علت این گرفتاریها که بخش عمدهای از آن در ساختار بیمار و نفتی اقتصاد کشور نهفته است، چیست، به‌جا است تا به بانک مرکزی کمک کرد که در دوره کنونی به تدوین قوانین بهتر برای نظارت بر بانکها و نیز توسعه و ایجاد ابزارهای سیاست پولی بپردازد، اما این ابزارها کدامند و چگونه از آنها میتوان برای خروج از رکود کمک گرفت؟
ابزارهای مورد نیاز بانک مرکزی
به دلیل ساختار نفتی اقتصاد کشور و وابستگی بسیاری از متغیرها به نرخ ارز، در وهله اول، بانک مرکزی باید بتواند ابزاری را برای تخلیه شوکهای وارده بر نرخ ارز طراحی کند. حرکت به سوی طراحی ابزار سوآپ ارزی و بازاری برای معاملات آتی ارز می‌تواند یکی از این ابزارها باشد. بانک مرکزی با طراحی این ابزار احتمالا قادر خواهد بود، نهتنها مدیریت بهتری بر نقدینگی داشته باشد؛ بلکه خواهد توانست از منابع ارزی که نزد مردم به اشکال گوناگون نگه‌داری میشود، برای کنترل دامنه نوسانات ارزی استفاده کند، بدون آنکه به ذخایر ارزی بانک مرکزی آسیبی وارد شود. البته باید توجه داشت که سهگانه نرخ ارز ثابت، سیاست پولی مستقل و حساب سرمایه باز در عمل امکان تحقق ندارد و بانک مرکزی باید به سمت ایجاد محیطی برای جدایی از چارچوب نرخ ثابت ارز حرکت کند تا اقتصاد کشور را بتوان در برابر نوسانات قیمت و درآمد نفت مقاومتر کرد.
اما گذشته از نرخ ارز، بانک مرکزی می‌تواند بهصورت فعال نسبت به ایجاد سایر ابزارهای پولی اقدام کند، در اولین قدم، این بانک می‌تواند با بهادار کردن بدهی‌های انبوه دولت و بانک‌های دولتی در ترازنامه خود، نسبت به فروش این بدهیها با سررسیدهای متفاوت اقدام کند که به این ترتیب میتوان ابزار بسیار کارآمدی برای کنترل نقدینگی ایجاد کرد. همچنین شایسته است بانک مرکزی تلاش کند نرخ تورم را در محدوده نرخهای کنونی حفظ کرده و در کنار آن، به یاری دولت در اجرای سیاست انبساط مالی بپردازد. در واقع اگر بانک مرکزی فضای کافی برای گسترش ترازنامه خود دارد، نباید در شرایط امروز اقتصاد تنها دغدغه خود را روی تورم متمرکز کند؛ بلکه به یاد داشته باشد که کمک به دولت در تامین مالی سیاست‌های انبساطی می‌تواند منجر به خروج سریعتر از رکود جاری در اقتصاد شود. و سخن آخر، تنها راه برونرفت از مشکلات فعلی در پیشگیری سیاستهایی است که شاید در نگاه اولیه چندان محبوبیت نداشته باشند، ولی چارهای جز اتخاذ این تصمیمات سخت وجود ندارد. راه حلهای خروج از بحران اساسا پیچیده نیست، بسیاری از کشورها مانند ایران پیش از این گرفتار این قبیل مشکلات بودهاند، ولی توانستهاند با اتخاذ تصمیمهای قاطع و سریع اقتصاد خود را نجات دهند. البته به این معنی نیست که تصمیمات و اقدامات آنان بیعیب و نقص بوده و هیچ نقدی بر آنها وارد نیست، بلکه به این معنی است که بی‌عملی و نداشتن خلاقیت بزرگترین مصیبت است.»
دنیای اقتصاد