این مقدمه لازم بود تا بتوانیم وارد بحث اصلی بشویم: در اقتصاد کشور سال‌هاست که سه مشکل عمده خودنمایی می‌کند، این «ثلاثه منحوسه»که عبارتند از رقم بالای معوقات بانکی، افزایش بیکاری و رکود واحدهای تولیدی، در واقع هر سه، زادگان بدشگون و نامیمون سیاست نابخردانه اقتصادی است که عمده آن میراث کابینه نهم و دهم است. سیاست‌های اتخاذ شده در آن دوران باعث افزایش معوقات بانکی شد؛ این معوقات عموما مربوط به کارگاه‌ها و کارخانه‌هایی هستند که در اثر رفتار خصمانه دولت وقت با بخش تولید، دچار رکود و تعطیلی شدند و شاغلان آن نیز طبیعتا بیکار شدند. بنابراین باید انتظار داشت که با اصلاح این سیاست‌ها، سه‌گانه این معضلات به موازات هم مرتفع شوند که البته باید اینچنین شود و در واقع راهکار دیگری نیزپیش روی اقتصاد کشور نیست؛ اما ضمن برنامه‌ریزی برای اصلاح این سیاست، باید درنظرداشت که ساختن، برخلاف تخریب که کار ساده‌ای است، فرآیندی پیچیده و زمانبر دارد، از این رو، در صورت اصلاح ساختار نیز، باید زمان معقول و منطقی را در برنامه‌ریزی‌ها لحاظ کرد.
سال‌هاست که در قانون بودجه سنواتی، مبالغی را به عنوان سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در نظر می‌گیرند، موادی هم برای استمهال بدهی لحاظ می‌شود، اما با وجود این تمهیدات، رخداد مثبتی در اقتصاد کشور ثبت نمی‌شود و کماکان در بر همان پاشنه می‌گردد.
معادله چندمجهولی
بحث اقتصاد، بحث پیچیده چند معادله چند مجهولی است که نمی‌توان به صورت جزیره‌یی و انتزاعی با آن برخورد کرد، آن را باید یکپارچه دید، همان‌طور که هست و برای مجموعه کامل آن چاره‌اندیشی کرد؛ چه بسا اقدامی که در بخشی از اقتصاد مثبت ارزیابی می‌شود، اما می‌تواند ضربه مهلکی به بخشی دیگر وارد آورد، بنابراین نمی‌توان فارغ از اثرات هر تصمیم، برنامه‌یی تدوین کرد و به اجرای آن پرداخت. در واقع در کشوری که رکود اپیدمی شده، نمی‌توان امید داشت که با لحاظ کردن عددی در قانون بودجه معجزه رخ دهد.
اگر چه در حال، دسترسی دقیق به آمار جذب این اعتبارات سالانه ممکن نیست، اما می‌توان با استناد به شواهد، قرائن و اتکا به مطالعات میدانی گفت که این عدد قطعا بیش از 30درصد نیست و این نه علت رکود که معلول آن است.
وقتی یک واحد تولیدی برای اخذ تسهیلات سرمایه در گردش به بانک معرفی می‌شود، ابتدا بانک اعتبارسنجی کرده و سوابق مشتری را بررسی می‌کند، باید در نظر داشت که واحدهای تولیدی معمولا به صورت شرکت یا در قالب شخصیت حقوقی اداره می‌شوند، یعنی در هر مجموعه کسانی هستند که حق امضای اوراق و اسناد آن شرکت را دارند، حال کافی است فقط یک مورد، سوءسابقه بانکی در پیشینه افراد صاحب امضای شرکت دیده شود، صرفنظر از اینکه این سابقه، چک برگشتی باشد یا بدهی معوق، مربوط به مدیرعامل باشد یا اعضای هیات‌مدیره یا خود شرکت، صرفنظر از مبلغ آن، قابلیت نابودی یک مجتمع تولیدی را دارد؛ می‌تواند و به اعتبار مقررات جاری بانکی، باید هم، مانع اخذ تسهیلات شود؛ البته با مراجعه به آمار که اعداد و ارقام چک‌های برگشتی را بر اساس تعداد و مبلغ اعلام کرده‌اند، می‌توان دریافت که در اقتصاد کشورچه زلزله سهمگینی رخداده و چگونه عده بسیار زیادی از گردونه عمل حذف شده‌اند، کاهش اخیر آمار چک‌ها عمدتا نشانگرکاهش افراد فعال در عرصه کسب وکار است و به هیچ‌وجه نباید منشأ برداشتی مثبت ونشانه بهبود فضای این عرصه تلقی شود.
حال مدیران و صاحبان واحد تولیدی که در همین کشور زلزله‌زده و همین بازار بی‌پشتوانه فعالیت می‌کنند و بعضا قادر به پرداخت حقوق کارکنان خود هم نیستند، برق و گازشان قطع می‌شود، بیمه تامین اجتماعی اموالشان را حراج می‌کند و با هزار و یک معضل دیگر دست به گریبان هستند، باید کارنامه‌یی عاری از هرگونه نمره منفی اقتصادی به بانک ارائه دهند تا بتوانند اعتبارات بانکی را که در حکم خون در شریان یک واحد تولیدی است، جذب کنند و سرپا بمانند. تصور بفرمایید بیمارمحتضر و به ظاهر عزیزی که روی تخت بیمارستان با مرگ دست به گریبان است و همه مسوولان وعده عیادت وی را می‌دهند، باید برگه آزمایشی را ارائه دهد که بیانگر سلامت کامل اوست تا بتواند از داروی نجات بخش استفاده کند! در واقع عملکرد سیستم بانکی به‌گونه پزشکی است که بیمار را به جرم بیمار بودن، از دارو محروم کرده است؛ آن هم ابتلا به سویه‌یی بیماری که اپیدمی شده و مصونیت از آن تقریبا غیرممکن است.
البته که این اتفاق رخ نخواهد داد و اعتباری جذب نخواهد شد؛ مدیران چنین واحدی مجبورمی شوند به مرور سقف تولید خود را کاهش دهند و نیروهای خود را تعدیل کنند، در نتیجه کسانی از کار بیکار می‌شوند؛ این کسان، آنهایی هستند که باید پول داشته باشند و در بازار خرید درآمد خود را هزینه کنند تا چرخ اقتصاد بگردد؛ یعنی تا زمانی که گذرگاه صادرات به جهات مختلف تنگ است، باید در داخل خریداری با قدرت خرید قابل قبول وجود داشته باشد تا تولید‌کننده بتواند به پشتوانه آن به تولید ادامه دهد، وقتی قدرت خرید کاهش می‌یابد، طبعا باعث کاهش تولید در سایر بخش‌ها شده و کاهش تولید نیز حاصلی جز بیکاری عده‌یی دیگر، کاهش درآمد تولید‌کننده و انباشت بدهی معوق واحدهای تولیدی ندارد. طرفه اینکه این سیاست را «حمایت از تولید و اشتغال» می‌نامیم.
انسولین مقررات‌زدایی
به‌نظر می‌رسد در این شرایط، مقررات‌زدایی جهت اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی، باید و می‌تواند حکم انسولین را در این دیابت اقتصادی ایفا کند، یعنی واحد تولیدی صرفنظر از اینکه چه شرایطی دارد، فقط با شرط جذب نیروی کار و فعالیت، باید مورد حمایت قرار گیرد. تسهیلاتی که منجر به تولید شود، تورم‌زا نخواهد بود و ضمن افزایش تولید، شغل نیز ایجاد می‌کند، شاغلان این طرح‌ها که خود مصرف‌کننده فرآورده‌های تولیدی جامعه هستند، قدرت خرید پیدا می‌کنند و در صورت احساس امنیت شغلی، قدم‌های بلند‌تری برای بهبود کیفیت زندگی خود بر می‌دارند و این دور، مسلسل‌وار همان‌طور که در ایام کابینه نهم و دهم به سوی نابودی راه می‌برد، به سوی رونق خواهد رفت؛ مصرف سرانه بسیاری از مواد خوراکی که در این سال‌ها کاهش معنی‌داری داشته و حاصل آن آسیب به سلامت جامعه بوده، اصلاح خواهد شد و عصر بحران را پشت سر خواهیم نهاد.
انسولین تجویزی باید به گونه‌یی مورد استفاده قرار گیرد که هیچ بهانه‌یی مخل اجرای آن نباشد و به فرموده رهبر معظم انقلاب، کسی خلاف جریان اقتصاد مقاومتی حرکت نکند و الا قوانین در اجرا رهاوردی نخواهد داشت.
یک مثال ساده
برای روشن شدن موضوع اشاره‌یی به برخی مصوبات اقتصادی 18ماه اخیرخواهیم داشت: در تاریخ 21/12/93 بانک مرکزی بخشنامه‌یی تحت عنوان «هدایت منابع بانکی به فعالیت‌های مولد» صادر کرد که طی آن بانک‌ها موظف شدند برای حمایت از تولید اقداماتی انجام دهند. این بخشنامه 6 بند داشت که طی آن بانک‌ها باید به واحدهای تولیدی که واجد حداقل یکی از شروط شش‌گانه بودند، صرفنظر از سابقه تسهیلاتی، سرمایه در گردش اعطا کنند. پس از چند ماه از صدور این بخشنامه، بالاخره آن را به شعب بانک‌ها ابلاغ کردند؛ در این فاصله هیات‌مدیره بانک‌های عامل چنان روح بخشنامه را تحریف کردند که عملا هیچ واحد تولیدی امکان برخورداری از آن را نیافت و با وجود امیدی که ایجاد کرده بود، منشأ اثری نشد.
پس از چندی در شهریور ماه سال 94 شورای پول و اعتبار، 8 اصلاحیه بر آیین‌نامه وصول مطالبات که مصوب هیات دولت بود، اعمال کرد. با محوریت اینکه چطور بانک‌ها به واحدهای تولیدی که تاسقف 500 میلیون تومان بدهی معوق دارند، تسهیلات بپردازند؛ فارغ از اینکه این مبلغ چه درصدی از سرمایه شرکت را شامل می‌شود؛ تاکنون با استناد به مطالعات میدانی این مصوبه به بانک‌ها ابلاغ نشده است و می‌توان حدس زد که بعد از ابلاغ هم نمی‌توان امید گشایشی از آن داشت.
حال اینکه این آیین‌نامه‌ها خود چقدر مشکل دارند و چه واقعیت‌هایی از نظام اقتصادی را نادیده می‌گیرند، در این مختصر نمی‌گنجد. تنها اشاره‌یی می‌شود به این موضوع که طی آنها مبدا مشکلات اقتصادی را سال 89 در نظر می‌گیرند نه 84. یا برای استمهال بدهی‌ها شرط می‌کنند که ابتدا 10 تا 20درصد بدهی پرداخت شود یا اینکه بدهی پیش‌تر استمهال نشده باشد؛ این شرایط غیرقابل دسترس، پیش از هر چیز نشان می‌دهد که طراحان برنامه، از آنچه بر اقتصاد کشور رفته است، آنچنان که باید مطلع نیستند یا دست‌کم چنین وانمود می‌کنند.
خبر خوب اما اینکه در تاریخ 4/2/95 بخشنامه‌یی به همراه دستورالعمل اجرایی آن تحت عنوان «تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» از سوی بانک مرکزی صادر شد که اگر نیک بنگریم، می‌تواند کم وبیش در حکم انسولین موعود عمل کند و نوشدارویی که امید دیر نشده باشد. اما همان‌طور که اشاره شد، مشکل اقتصاد کشور فقط خلأ قانونی نیست، سیستم بانکی به عنوان پیشقراول «جنبش اقتصاد مقاومتی» در اثر مواضعی که به‌ناچار برای بقای خود در تقابل با سیاست‌های دولت گذشته اتخاذ می‌کرد، ساز ناکوکی شده است در مجموعه رو به جلو دولت که باعث شکل‌گیری و تداوم نوعی «دیکتاتوری حاصل رکود اقتصادی و ورشکستگی تولید، فقط این نیست که واحدهای تولیدی در حال رکود به سر می‌برند، با ظرفیت کم تولید می‌کنند یا اصلا تولید نمی‌کنند؛ تالی فاسد این رکود، زایل شدن رغبت نسل جدید به مقوله تولید است و اگر این فرهنگ، «فرهنگ تولید گریزی» نهادینه شود که شاید تاکنون نیزشده باشد، آن گاه به جای رکود با فاجعه رو‌به‌رو خواهیم بود. در مقابل با اصلاح ساختار اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت، ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و بانک‌ها نیز راغب‌تر به سرمایه‌گذاری در تولید خواهند شد.
آن‌گاه شاید بتوان دیدگاه آیندگان را به این مقوله تغییر داد، تصور کنید یک واحد تولیدی که میلیاردها صرف احداث آن شده است و بخشی از تولید ناخالص کشور قلمداد می‌تواند شد، ضمن اینکه قابلیت تولید دارد یا می‌تواند با اندک عنایتی این قابلیت را به‌دست آورد والبته پدید آورنده زمینه اشتغال عده‌یی است، صرفا به خاطر مختصری بدهی به سیستم بانکی یا چند فقره چک برگشتی، باید زمینگیر شود و خواه ناخواه به تدریج به مجموعه‌یی متروکه و مخروبه مبدل خواهد شد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، اقتصاد کشور ورطه‌یی است که با قطره‌یی، آب از سر می‌گذرد. با این همه تولید‌کننده باید صورت‌های مالی قابل اعتماد به بانک ارائه کند که طی یک تا سه سال گذشته سود قابل قبولی داشته؛ به نظر می‌رسد واضعان این مقررات از نوعی قریحه طنز برخوردار بوده‌اند.
در پایان باید توجه داشت بدون مقررات‌زدایی هدفمند، امید هیچ گشایشی از این سیستم نمی‌توان داشت؛ چرا که اگر قرار بود با قوانین فعلی و روش‌های اجرای متداول، مشکلی حل شود، قطعا تاکنون دست کم طلایه‌اش مشهود بود.
پافشاری بر سیاست‌های غلط
به نظر می‌رسد، پای فشردن بر سیاست‌های غلط اقتصادی که عواقب هولناکی برای کشور داشته، باید در جایی متوقف شود و آن نقطه الان و اکنون است، با سرمشق قراردادن شعار امسال و اعلام حمایت بی‌دریغ رهبر معظم انقلاب از اقدامات حمایتی دولت و همین‌طور اقرار و اعتراف همگان به لزوم حل مشکل اقتصاد در فضای پسابرجام.
البته پیش از درمان این دیکتاتوری و احیای مجدد روح حمایتی بانک از تولید، کماکان خطر عقیم ماندن هر تدبیری بالقوه حس می‌شود. اگر چه از حق نیز نباید گذشت که این بخشنامه فی‌نفسه نواقصی هم دارد که خطر عدم اجرای صحیح آن را مضاعف می‌کند، از جمله اینکه در آن منابع مورد نظر برای پرداخت تسهیلات دیده نشده و قصد بر آن است که هزینه فعالیت تولید صرفا به بانک تحمیل شود. این نقیصه احتمالا نقطه ضعف بزرگی بر سر راه اجرایی شدن آن خواهد بود.
شاید لازم باشد، دستورالعمل‌ها به گونه‌یی تدوین شود که مجریان نتوانند در خلاف جهت آن گام بردارند و مسوولیت‌گریزی مدیران بانکی، پشتوانه عافیت طلبی نشود؛ یعنی به جای بازخواست کردن بانکداران به جهت مساعدت احتمالی با تولید‌کننده، سیستمی طراحی شود که مانع‌تراشی بر سر راه اخذ تسهیلات را مورد مواخذه قرار دهد.
در واقع عدم رعایت ظرافت در اجرا باعث خواهد شد تولیدکنندگانی که به امید بهبود اوضاع تاکنون از گردباد حوادث رسته‌اند، نتوانند بیش از این مقاومت کنند و به کام نیستی درخواهند غلتید.
تعادل