پارلمان بخش خصوصی، پیش از این نیز برای تحقق این امر، طرح بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار را روانه مجلس کرد. هرچند تاخیر در اجرای این قانون همواره موجب گله‌مندی بخش خصوصی بوده، اما به‌نظر می‌رسد با تدوین برنامه جدید اتاق بازرگانی ایران مبنی بر رفع چالش‌های موجود در محیط کسب‌و‌کار، این کار با جدیت بیشتری توسط این بخش دنبال می‌شود.
«پیگیری اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده»، «پیگیری اصلاح قانون بیمه تامین اجتماعی و مقررات مربوطه»، «پیگیری اصلاح قانون امور گمرکی و آیین نامه‌های مربوط به آن»، «تمرکز بر حل مشکلات واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی»، «مقابله با فساد اداری از طریق شناسایی مقررات»، «پیگیری اصلاح نظام تامین مالی کشور»، «تلاش برای بهبود رتبه ایران در گزارش جهانی انجام کسب‌و‌کار»،«تدوین شاخص‌های ملی سنجش محیط کسب‌و‌کار»، «تلاش برای اصلاح مسیر خصوصی سازی»، «استفاده از ظرفیت شورای گفت‌وگو، کمیته ماده 76 و کمیسیون مقررات‌زدایی»، «مطالبه جدی اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار» و «حضور موثر در تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه اقتصادی» 12 ماموریت اتاق بازرگانی ایران در سال 95 است. آنچه در اجرای این برنامه‌ها حائز اهمیت است، حضور موثر اتاق‌های شهرستان در تحقق برنامه‌هاست؛ به‌گونه‌ای‌که برخی از این ماموریت‌ها به اتاق‌های شهرستان محول شده است. البته یکی از بخش‌های برنامه اتاق بازرگانی ایران در سال 95، تفویض برخی از امور این پارلمان به اتاق‌های شهرستان و محول کردن ماموریت‌هایی در سطح ملی به اتاق‌های بزرگ کشور بوده که بر همین اساس برخی از بندهای این برنامه، توسط اتاق‌هایی همچون اتاق تهران و اصفهان پیگیری می‌شود. انتخاب این اتاق‌ها نیز در راستای پتانسیل آنها در هریک از موارد حذف شده صورت گرفته است.
پیگیری اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده با نگاه رفع مشکلات موجود و برداشتن فشار آن از دوش تولیدکنندگان، صادرکنندگان و پیمانکاران، یکی از برنامه‌های اتاق بازرگانی ایران در سال 95 است. با توجه به مشکلاتی که بخش خصوصی در این باره دارد، تاکنون توانسته مشکلات خود را در این راستا احصا کند و پیشنهادهایی را نیز برای مواد قانونی آن به کمیسیون اقتصادی دولت تسلیم کرده است. به گفته پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، 60 درصد از پیشنهادهای ارائه شده توسط این پارلمان مورد قبول کمیسیون مذکور قرار گرفته است. در عین حال این انتظار نیز از جانب فعالان بخش خصوصی مطرح می‌شود که اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده با سرعت بیشتری انجام شود. البته برخی از پیشنهادهای بخش خصوصی در این باره مورد توجه قرار گرفته و در بودجه سال 95 نیز لحاظ شده است.
اتاق بازرگانی تهران قرار است یکی از ماموریت‌های اتاق بازرگانی ایران را در خصوص بهبود فضای کسب‌و‌کار انجام دهد. بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، بزرگ‌ترین اتاق بازرگانی کشور اصلاح قانون بیمه تامین اجتماعی و مقررات مربوطه را پیگیری می‌کند. این ماموریت در جهت افزایش نقش کارفرما در این سازمان و کاهش فشارهای سازمان مذکور بر کارفرمایان است. در این راستا اتاق بازرگانی تهران قرار است مشکلات مهم قانون ذکر شده را احصا کرده و ضمن استعلام از تشکل‌ها، تا 6 ماهه اول امسال، این موضوع را به نتیجه برساند.
همچنین اتاق بازرگانی ایران در سال جاری، اصلاح قانون امورگمرکی و آیین نامه آن را پیگیری می‌کند. این موضوع با هدف کاهش موانع موجود، سرعت بخشیدن به فرآیند امور گمرکی، کاهش هزینه‌های مترتب به صاحب کالا، اخذ پیش‌نویس تدوین شده توسط گمرک و ارائه آن به‌منظور بررسی به کمیسیون و معاونت مربوطه در دستور کار این پارلمان قرار گرفته است. سلطانی در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: اصلاحیه این لایحه از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و اتاق بازرگانی ایران نیز نظرات خود را در این خصوص اعمال کرده است. با آغاز به کار مجلس جدید، این امر در دستور کار کمیته مربوطه در مجلس قرار خواهد گرفت.
یکی از مشکلاتی که همواره مورد توجه فعالان اقتصادی بوده، مسائل مربوط به شهرک‌های صنعتی است. از این رو اتاق بازرگانی ایران یکی از ماموریت‌های دوازده‌گانه خود را در خصوص بهبود فضای کسب‌و‌کار، به این موضوع اختصاص داده است. تمرکز بر حل مشکلات واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی و رفع مشکلات اجرایی و ساختاری این شهرک‌ها، به اتاق بازرگانی اصفهان واگذار شده و قرار است این اتاق فعال در کشور، در تحقق این بند مشارکت فعال داشته باشد.
شاید بتوان تشکیل کمیسیونی تحت عنوان رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری را در دوره هشتم اتاق بازرگانی ایران، گامی مهم برای تحقق یکی از ماموریت‌های پارلمان بخش خصوصی در راستای بهبود فضای فعالیت‌های اقتصادی دانست. از این رو، مقابله با فساد اداری از طریق شناسایی مقررات و رویه‌های فسادزا در کمیسیون مذکور، شورای گفت‌وگو و کمیته ماده 76 پیگیری می‌شود. بر این اساس، بالابردن سطح آگاهی اعضا درخصوص نحوه مواجهه با فساد و پیگیری آن از اهداف دنبال شده در این ماموریت خواهد بود.
از سویی، این کمیسیون برای تحقق ماموریتی دیگر در راستای اصلاح مسیر خصوصی‌سازی و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور نیز تلاش خواهد کرد. به علاوه اتاق بازرگانی ایران برای پیگیری این موضوع، در هیات واگذاری نیز دارای کرسی بوده است. سلطانی در این باره می‌گوید: با توجه به مشکلاتی که از گذشته درباره خصوصی‌سازی مطرح شده است، اتاق بازرگانی ایران، گزارشی را با موضوع آمار خصوصی‌سازی و تجربه سایر کشورها در این باره، تهیه کرده و به مسوولان ذی‌ربط ارائه داده است.
رتبه ایران در آخرین گزارش جهانی کسب‌و‌کار، 118 بوده است. تلاش برای بهبود رتبه کشور در این گزارش نیز از دیگر مواردی است که اتاق بازرگانی ایران در راس برنامه‌های خود قرار داده است. این بند با هدف افزایش سهولت کسب‌و‌کار برای فعالان اقتصادی کشور و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری خارجی تدوین شده است. محسن جلالپور، رئیس اتاق بازرگانی ایران در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: یکی از جلسات شورای گفت‌وگو به این موضوع اختصاص یافت. گزارش جهانی کسب‌و‌کار، 10 شاخص برای سنجش محیط کسب‌و‌کار در دنیا را مورد بررسی قرار می‌دهد که ایران نیز با توجه به آنها سنجیده می‌شود. بنابراین برای بهبود رتبه ایران در این گزارش، اتاق بازرگانی ایران برای بهبود رتبه در هر یک از آیتم‌ها، پیشنهادهایی را مطرح کرده است. ما پیشنهاد دادیم که در برنامه ششم توسعه، رتبه ایران در گزارش جهانی کسب‌و‌کار به زیر 50 برسد. در حالی که وزارت اقتصاد به‌عنوان متولی این امر، رتبه زیر 70 را در این برنامه پیش‌بینی کرده است. وی اظهار می‌کند: البته بخش خصوصی تنها به‌عنوان بازوی مشورتی می‌تواند در این باره راهکار ارائه دهد و نمی‌تواند اقدامی برای تحقق آن انجام دهد. چراکه رفع تمامی مشکلات موجود در این 10 آیتم بر عهده دولت است.
یکی دیگر از اقداماتی که اتاق بازرگانی ایران قرار است در راستای بهبود فضای کسب‌و‌کار انجام دهد، تدوین شاخص‌های ملی سنجش محیط کسب‌و‌کار است. این اقدام در حالی مورد توجه پارلمان بخش خصوصی قرار گرفته است که پیش از این نیز متولیان کسب‌و‌کار اعتقاد داشتند تعریف یکسری شاخص خاص برای تمام کشورها درست نیست بلکه هر کشور را باید بر اساس موقعیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و جغرافیایی رتبه‌بندی کرد. از این رو اتاق بازرگانی ایران، با توجه به موقعیت، پتانسیل، ظرفیت و محدودیت‌هایی که در حوزه کسب‌و‌کار کشور وجود دارد، شاخص‌هایی را برای سنجش محیط کسب‌و‌کار تدوین و بومی می‌کند. طرح پایلوت رتبه‌بندی و شاخص مذکور نیز در اتاق بازرگانی کرمان اجرا خواهد شد. تدوین شاخص‌ها با توجه به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های هر استان صورت خواهد گرفت.
پیگیری اصلاح نظام تامین مالی کشور در جهت کاهش شکاف تامین مالی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز از جمله ماموریت‌های اتاق بازرگانی ایران در سال 95 است. کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران عهده‌دار رسیدگی به این موضوع است. این کمیسیون، با برگزاری میزگردهای تخصصی و تحقیقات لازم، به رفع این چالش خواهد پرداخت.
استفاده از ظرفیت‌های شورای گفت‌وگو، کمیته ماده 76 و کمیسیون مقررات‌زدایی از دیگر مواردی است که یکی از بندهای برنامه اتاق بازرگانی ایران در سال 95 را به خود اختصاص داده است. این بند با هدف حل مشکلات و مسائل مهم فعالان اقتصادی و مقررات‌زدایی موثر صورت می‌گیرد. بند مذکور در حالی در لیست برنامه‌های این پارلمان قرار گرفته است که بعد از تجربه فعالیت 3 تا 4 ساله شورای گفت‌وگو، مصوبات این شورا فاقد بازوی اجرایی بوده و ابهاماتی در این باره وجود داشته؛ در نتیجه این شورا آن‌طور که انتظار می‌رفت خروجی مطلوبی نداشته است. از این رو در راستای دائمی کردن احکام توسعه، تصمیم گرفته شده که ظرف یک ماه از زمان تصویب مصوبات شورای گفت‌وگو، این مصوبات برای بررسی در دستور کار هیات دولت قرار گیرد. همچنین قرار است تحولاتی نیز در ساختار دبیرخانه کمیته ماده 76 و شورای گفت‌وگو صورت بگیرد که بر این اساس، ثبت مقررات مزاحم بر عهده کمیته ماده 76 و ثبت قوانین مهم‌تر و بین قوایی بر عهده شورای گفت‌وگو گذاشته شده است.
قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، نخستین قانونی است که توسط بخش خصوصی تدوین شد و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. هرچند حدود 4 سال از تصویب این قانون می‌گذرد، اما به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران تنها 30 درصد از مواد قانون مذکور اجرایی شده و 70 درصد آن مغفول مانده؛ حتی آیین نامه‌ای نیز برای آنها مصوب نشده است. در این راستا اتاق بازرگانی ایران در سال 95، مطالبه جدی اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار و پایش و گزارشگری موارد عدم توجه و تمکین به این قانون را در دستور کار خود قرار داده است. همچنین اتاق بازرگانی ایران خواهان حضور موثر در تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه اقتصادی، استفاده از ظرفیت این قانون برای بهبود محیط کسب‌و‌کار و تعبیه احکام مورد نیاز برای توسعه بخش خصوصی بوده است. این نیز یکی دیگر از ماموریت‌های دوازده‌گانه این پارلمان محسوب می‌شود. البته پیشنهادهای اتاق بازرگانی ایران در خصوص تدوین قانون برنامه ششم توسعه، در بخش قوانین دائمی، محقق شده و باید منتظر ماند و دید که در سایر بخش‌ها در مجلس دهم چه اتفاقی رخ خواهد داد.
دنیای اقتصاد