به فاصله کمتر از یک ماه از سفر ولی اله سیف به آمریکا و حضور در اجلاس بهاره بانک جهانی و صندوق بین المللی پول(IMF) ، برخی از اعضا، کارشناسان و متخصصان این صندوق به ایران آمده و بانک مرکزی رسما میزبان این هیات بود. هر چند که اعضای صندوق در سفر سه روزه خود (از 26 تا 28 اردیبهشت) با سایر مدیران ارشد از جمله رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزیر نفت نیز دیدار و مذاکره کردند.
اما در اهم مذاکرات و تبادل نظرات بین بانک مرکزی و صندوق بین المللی پول، رئیس کل بانک مرکزی ضمن اعلام گزارشی از وضعیت شاخص‌های اقتصاد کلان و بهبود وضعیت آن در حدود دو سال گذشته، خواستار مساعدت‌ها و حمایت‌های IMF برای تسریع پیوستن ایران به بانکداری بین المللی و کمک‌های تکنیکی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شد.
لیپتون- معاون رئیس صندوق بین المللی پول- نیز در کنار تایید عملکرد اقتصادی ایران با توجه به تحریم‌های حاکم بر اقتصاد ایران، وعده کمک‌های این صندوق برای بازگشت به نظام بانکی بین المللی را داده و اعلام کرد که صندوق بین المللی پول می تواند در زمینه‌های مختلف از جمله مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به ایران کمک کند.
موضوعاتی همچون تغییرات نقدینگی و مشکلات بدهی بانک‌ها نیز مورد توجه صندوق قرار گرفت و معتقد بودند که حل معضل بدهی بانک‌ها با تزریق نقدینگی راه حل کوتاه مدتی است که در دوره طولانی پاسخگو نخواهد بود.
اما سومین روز مذاکرات کارشناسان و متخصصان صندوق بین المللی پول در جمع اعضای هیات عامل بانک مرکزی به همراه کارشناسان اقتصادی و بانکی برگزار و معاون اول صندوق بین المللی پول با تحلیلی از شرایط اقتصادی ایران راه ورود آن برای پیوستن به اقتصاد جهانی را مورد بررسی قرار داد.
لیپتون، که تاکید دارد زمان گسترش ارتباطات ایران با اقتصاد جهانی فرا رسیده معتقد است وقتی ایران موفق باشد می تواند به اقتصاد جهانی نیز کمک بیشتری کند هر چند که فرآیند ادغام با اقتصاد جهانی برای ایران بدون چالش نیست ولی منافع بالقوه آن، به تلاش برای آن می‌ارزد.
صندوق بین المللی پول شرط را برای رسیدن ایران به نتایج مثبت در اقتصاد جهانی اعلام کرد. بر این اساس باید بر بر دو مانع مهم غلبه کرد؛ اول، عبور از شرایط ناشی از بحران اقتصادی جهانی و دیگری ایجاد یک اقتصاد انعطاف‌پذیر و رقابتی داخلی است که می‌تواند به عنوان یک سکوی قوی و مناسب در راستای رشد اقتصادی محسوب شود.
همچنین نحوه کمک صندوق بین المللی نیز این گونه عنوان شد که در صندوق بین‌المللی پول 189 کشور عضو هستند که به این صندوق مسئولیت تجزیه و تحلیل و ارائه توصیه‌های اقتصادی در خصوص روندهای اقتصادی در سطوح کشوری، منطقه‌ای و جهانی را می‌دهد. همچنین صندوق وظیفه دارد تجارب کشورها را مقایسه کرده و آن را برای کمک به دیگر کشورها در ترسیم استراتژی‌های خود، به اشتراک بگذارد.
صندوق که پیش بینی کرده در سال جاری رشد اقتصاد جهانی تا حد زیادی بدون تغییر و با نرخ 3/2 درصد باقی بماند و تنها با افزایش اندکی به 3/5 درصد در سال 2017 برسد بر این باور است که با وجود تلاش اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه همچون ایران برای مشارکت بیشتر در رشد جهانی ، سقوط شدید قیمت کالاها به واسطه کاهش قیمت نفت و لزوم بازگشت اقتصاد چین به مسیر رشد تاریخی منجر شده است که این کشورها چشم انداز اقتصادی محتاطانه‌ای داشته باشند.
با این حال IMF، معتقد است که موفقیت ایران در عرصه اقتصاد جهانی به اصلاحات اقتصادی داخلی وابسته بوده و ایران باید در کوتاه مدت سیاست‌های اقتصادی کلان را تقویت و در دراز مدت، اصلاحات عمیق ساختاری را در دستور کار قرار دهد.
پیشنهاد صندوق این است که ایران باید مرحله گذار به قیمت‌های پایین‌تر نفت را مدیریت کند. با اینکه تاثیر قیمت‌های پایین‌تر تا حدودی به وسیله افزایش حجم صادرات نفت جبران خواهد شد، اما به علت تولید زیاد جهانی و تقاضای کم و ضعیف، چشم انداز محدودی درخصوص افزایش درآمد نفتی ایران وجود دارد.
در عین حال که معاون اول صندوق بین المللی پول، کاهش جهانی قیمت نفت، افت تقاضا برای صادرات غیرنفتی و محتاط تر شدن سرمایه‌گذاران و وام‌دهندگان در جهان را سه چالش تحمیل شده از سوی اقتصاد جهانی بر ایران برشمرد و گفته که زمان اعمال سیاست‌های کلان قوی و روابط شفاف فرا رسیده است.
در توضیحات IMF آمده که ایران باید در کنار یکسان سازی نرخ ارز، رشد نقدینگی را نیز محدود کند تا فشار بالقوه بر نرخ بهره کاهش یابد و رقابت پذیری بخش غیرنفتی افزایش یابد. در سیستم بانکی نیز باید اعتبارات به نحو موثری به بخش خصوصی اعطا شود که مستلزم پیگیری حجم بالای مطالبات معوق، تقویت سرمایه بانک‌ها، بازسازی و تغییر ساختار موسسات ضعیف، رسیدگی به وضعیت موسسات مالی غیرمجاز و تقویت سیستم مدیریت ریسک و نظارت بانکی خواهد بود.
صندوق نقش سیاست‌های مالی را در اقتصاد ایران مورد توجه قرار داده است. به طوری که عنوان شده سیاست مالی با تمرکز بر کاهش تدریجی کسری بودجه بخش غیرنفتی، بیشترین تأثیر را خواهد داشت، اما به جای کاهش هزینه‌ها بهتر است درآمدهای مالیاتی بخش غیرنفتی افزایش یابد. این اقدام می‌تواند برای افزایش سرمایه‌گذاری عمومی در زیرساخت‌ها و سرمایه انسانی، فضای لازم را ایجاد کند.
متخصصان صندوق ماجرای خصوصی سازی را نیز مورد اهمیت دانسته و در حضور مدیران و کارشناسان ایرانی اعلام کردند که روابط مالکیت بین شرکت‌ها و بانک‌ها درنهایت به تضاد منافع، وام‌گیری بیش از حد و سهل انگارانه و مشکلات بدهی منجر می‌شود که اغلب تامین مالی عمومی را تضعیف کرده و نتایج وحشتناکی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. خصوصی سازی شرکت‌های دولتی و جداسازی شرکت‌ها و بانک‌ها، منجر به بهبود مدیریت و اتخاذ تصمیمات قابل اعتمادتر می‌شود که هر کدام از آنها با محدودیت جدی بودجه‌ای مواجه هستند و ما این مشکلات را در بسیاری از کشورهای عضو صندوق شاهد هستیم.
از سویی دیگر معاون اول صندوق بین المللی پول بر این باور است که گشایش در بازار کالا و خدمات محرک رقابت و عامل ایجاد همگرایی با اقتصاد جهانی است که در این جریان اصلاحات بازار کار می‌تواند موجب هدایت نیروی کار به سوی فرصت‌های شغلی شود.
همچنین IMF، در راه ورود اقتصاد ایران به حوزه جهانی به کارگیری سیاست‌های ترکیبی از طریق رفع موانع رقابت و سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش انحصار یک‌جانبه و منافع خاص، کاستن از تشریفات اداری و افزایش سرمایه‌گذاری در آموزش و تحقیق که موجب نوآوری می شود را مورد تاکید قرار داد. چراکه به اعتقاد این نهاد، کشورها به این نتیجه رسیده‌اند که افزایش سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند انتقال تکنولوژی و دسترسی به بازارهای خارجی را تسهیل کند. با کاهش آسیب‌پذیری شرکت‌ها و سیستم بانکی، خصوصی سازی و افزایش شفافیت در بازارهای مالی می‌توان هزینه‌های کسب و کار را برای تمام فعالان اقتصادی و کارآفرینان کاهش داد.
ایسنا