از بدیهیات سیاستگذاری در حوزه عمومی این است که هر سیاستی یک بعد عاطفی دارد. به عبارت دیگر، از آنجا که سیاستگذاری در حوزه عمومی در بیشتر مواقع معطوف به بازتوزیع منابع است، معمولاً سیاست‌های اتخاذ‌شده، سیاست‌های برد-برد یا در زبان اقتصادی pareto optimal نیستند.
این بدان معناست که ممکن است سیاست‌هایی وجود داشته باشند که در مجموع اثرات مثبت خارق‌العاده‌ای داشته باشند و میزان منافع آنها بسیار بیشتر از مضرات آنها باشد، ولی گروه‌های متفاوت را به صورت نامتوازنی تحت تاثیر قرار بدهند؛ به صورتی که گروه‌هایی از جامعه کاملاً از این سیاست‌ها منتفع شده و گروهی دیگر کاملاً ضرر کنند. در ساختارهایی که بر اساس مردم‌سالاری اداره می‌شوند، چنین مساله‌‌ای می‌تواند چالشی اساسی در مقابل تکنوکراسی سیاستی باشد. چرا که مطمئناً گروه‌هایی که از سیاست‌های پیاده‌شده آسیب دیده‌اند، از طریق نمایندگان خود اقدام به مطرح ساختن نگرانی‌های خود کرده و در صورتی که بازی جلب حمایت عمومی و همراه کردن ذی‌نفعان را به خوبی انجام دهند، می‌توانند در مقابل منطق بهینه‌یابی تکنوکراسی سیاستی به پیروزی برسند.
مصداق‌های این موضوع در سراسر جهان همواره زمینه ناامیدی اقتصاددانان از روندهای عمومی را فراهم کرده است. به‌طور مثال، سال‌هاست که اقتصاددانان نسبت به اثرات مثبت سیاست‌های گسترش تجارت با مستندات علمی فراوان تاکید داشته‌اند ولی اثرات نامتوازنی که این امر بر گروه‌های مختلف دارد، بارها مانع از اجرای پیمان‌ها و برنامه‌های تجاری فراگیر شده است. در روزهای اخیر نیز بحثی مشابه در فضای عمومی کشور شکل گرفته است که از صحن علنی مجلس شورای اسلامی شروع شده و حتی به تظاهرات بعد از نماز جمعه تهران نیز کشیده شد.
در این موضوع تکنوکراسی اقتصادی کشور به این نکته اشاره می‌کند که با در نظر گرفتن موجودی سالانه پنج هزارمیلیاردی حساب‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها، امکان اعطای وام ازدواج 10میلیونی که به منابع دوازده هزار و 500 میلیاردی نیاز خواهد داشت، وجود ندارد؛ از سوی دیگر نیز نمایندگان مردم با توجه به ملاحظات اجتماعی و مسائل مطرح‌شده در حوزه‌های انتخابی خود، بر چنین خواسته‌ای پافشاری می‌کنند.
فارغ از انتخاب سویه‌ای در این بحث و دفاع از آن، در این نوشته در نظر دارم نگاهی عمیق‌تر به ساختارهایی داشته باشم که باعث می‌شوند چنین بحث‌هایی به صورت مکرر در صحنه سیاستگذاری عمومی کشور ظاهر شده و گاه هزینه‌های سنگینی را بر کشور تحمیل می‌کنند.
در این مدت در پوشش خبری این موضوع چنین اظهار‌نظرهایی فراوان یافت می‌شود: «بانک‌ها منابع لازم را دارند و در دادن این وام‌ها کارشکنی می‌کنند»؛ چرا وام قرض‌الحسنه 60 میلیونی در اختیار مدیران قرار می‌گیرد ولی در اعطای وام سه میلیونی ازدواج تعلل می‌شود یا اینکه چرا همواره منابع لازم برای کارمندان بانک‌ها وجود دارد؟ گزاره‌هایی این چنین، اگر چه ممکن است در این مورد کاملاً صحیح و بجا نباشند، ولی از حس آشنایی سخن می‌گویند که در عرضه عمومی در میان آحاد مختلف جامعه مشهود است.
در واقع باید گفت سیستم بانکداری کشورمان فارغ از تمامی مسائل بین‌المللی که امروزه با آن درگیر است و در مورد آن به تفصیل نوشته شده است، در توزیع متوازن منابع خود در سطح ملی شکستی تمام‌عیار داشته است، و حتی در این میان فرصت سوءاستفاده متقلبان و اختلاس‌گران بزرگ را نیز فراهم آورده است. این شکست به اندازه‌ای بوده است که منابع غیررسمی از اعطای بیش از 50 درصد کل تسهیلات سیستم بانکی به چیزی در حدود کمتر از یک درصد خانوارهای ایران خبر می‌دهند. این عدم توازن شدید در توزیع منابع، مطمئناً نقشی کلیدی در فراهم‌سازی زمینه برای چنین سرخوردگی عمومی و نیز اختلاس‌های کلان در نظام بانکی داشته است.
از دلایل عمده به وجود آمدن چنین شرایطی در سیستم بانکداری کشور، نبود سیستم اعتبارسنجی کارآمد مشتریان، به‌منظور ارزیابی شرایط متقاضیان تسهیلات و تعیین صلاحیت آنها برای بازگرداندن منابع اعطایی بانک توسط آنهاست. نبود چنین سیستمی که با توجه به درآمد ماهانه، میزان خوش‌حسابی مشتری، شغل و سایر دارایی‌های او، بتواند به ارزیابی اعتباری افراد بپردازد، باعث شده است سیستم بانکداری به الگوهای بسیار محافظه‌کارانه همچون تسهیلات‌دهی به کارمندان خود یا مدیران پناه ببرد. این مساله علاوه بر اینکه موجبات تشدید حس تبعیض در جامعه نسبت به سیستم بانکداری را فراهم می‌آورد، راه‌حلی حتی موقت به نیازمندی بانک‌ها به سیستم اعتبارسنجی ارائه نمی‌کند و کارایی آن در بازگردانی منابع بانکی بسیار پایین است.
در سمت تقاضا و مطرح‌کننده این موضوع، برای من جای سوال است که اساساً نمایندگانی که چنین درخواستی را مطرح می‌کنند، چگونه به رقم 10 میلیون تومان برای وام مورد نظر خود دست یافته‌اند؟ به عبارت دیگر، مقدار دقیق 10 میلیون تومان برای حل چه مساله‌‌ای تدارک دیده شده است و آیا برای حل مساله مورد نظر مکفی است؟ و اگر این چنین نیست، آیا نبایستی از روش‌های جایگزین برای پرداختن به مساله مورد نظر نمایندگان استفاده کرد؟
در علم سیاستگذاری عمومی، مشتق از مساله و داده‌محور بودن سیاست‌ها، از مصادیق اصلی ارزیابی کیفیت آنهاست. به عبارتی هر سیاستی بایستی به صورت شفاف تبیین کند که برای حل چه مساله‌‌ای تعریف شده است و اثرگذاری خود را به صورت مستدل اثبات کند. در چارچوب سیاست‌های مشتق از مساله، هدف از طراحی برنامه‌ها نه صرفاً انجام شرح وظایف مشخص‌شده سازمانی، که تاثیر‌گذاری بر حوزه ماموریت و رفع مشکلات دستیابی به اهداف است. مشتق از مساله در نتیجه به معنی تمرکز بر سوالات و چالش‌های مشخص در تضاد با تحلیل‌هایی است که دیدگاه کلی، به صورت عمومی یا علیه یک مورد خاص، فراهم می‌آورند.
داده‌محور بودن سیاست‌ها نیز معطوف بر این مهم است که برنامه‌های مختلف هدف‌گذاری‌شده بر موضوعی یکسان می‌توانند نتایج بسیار متفاوتی داشته باشند، اما بدون مستندات مشخص و شفاف در مورد اثرگذاری نهایی، راهنمایی اندکی برای سیاستگذار و برنامه‌ریز در انتخاب برنامه وجود دارد. حدود 40 درصد از بودجه کشورمان، سالانه در برنامه‌های مختلف رفاهی و توسعه‌ای صرف می‌شود، اما تا به حال مستندات ناچیزی از اثربخشی این سیاست‌ها بر متغییر هدف‌شان فراهم شده است. در حالی‌که در سال‌های گذشته و با ظهور روش‌های ارزیابی اثرگذاری متقن، امکان اندازه‌گیری دقیق و ریشه‌یابی اثرهای مشاهده‌شده برنامه‌های سیاستی در کشورهایی چون مکزیک، برزیل، اندونزی، ترکیه، و کنیا فراهم آمده است، که به کمک سیاستگذاران آمده‌اند تا مشخص کنند چه برنامه‌هایی کار می‌کنند و چه برنامه‌هایی بی‌نتیجه‌اند. در نتیجه امکان برنامه‌ریزی و گسترش برنامه‌های کارا در سطوح ملی، امکان استفاده بهینه از منابع بودجه‌ای و اثرگذاری محسوس بر متغیرهای هدف فراهم آمده است.
با توجه به موارد فوق، سوال اصلی‌ای که در این باره بایستی پرسید، این است که مقدار ثابت «10 میلیون تومان» برای زوجین در اقصی نقاط کشور که با هزینه‌های متفاوتی روبه‌رو هستند، برای چه منظوری توسط این زوجین مورد استفاده قرار خواهد گرفت. آیا این میزان برای پرداختن هزینه‌های جشن عروسی آنهاست؟ که اگر این‌گونه باشد به‌نظر تامین هزینه جشن افراد از منابع عمومی ایده مناسبی نیست. آیا هدف پرداختن هزینه مسکن اولیه آنهاست؟ که در این صورت میزان پرداخت‌شده به هیچ وجه مکفی نیست و مسیر تامین آن از کانال‌های دیگری همچون خدمات بانک مسکن است؛ و اگر مساله مورد نظر خرید وسایل خانه و تجهیزات شروع زندگی است، که هم‌اکنون توسط کمیته امداد برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه در حال انجام است.
اینکه مقدار دقیق 10 میلیون تومان برای چه کاری مورد استفاده قرار خواهد گرفت که توسط سایر برنامه‌های حمایتی دولت تحت پوشش قرار نمی‌گیرد و مستلزم توجه ویژه سیاستگذاران است در قالب برنامه‌هایی جدید است، برای بنده مشخص نیست. به نظر می‌رسد این برنامه در حالت فعلی خود، تقلیدی از سنت قدیمی هدیه به زوج‌های جوان در شروع زندگی مشترک است که البته به این صورت خام جایی در عرصه سیاستگذاری و حکمروایی معاصر ندارد.
با توجه به نکات ذکر‌شده، امیدوارم با نهادینه کردن فرآیندهای سیاستگذاری مشتق از مساله و داده‌محور و به راه‌اندازی ساختارهای ارزیابی و اعتباری‌سنجی کارا در نظام بانکی، در آینده کمتر شاهد به وجود آمدن چنین اختلافاتی در عرصه سیاستگذاری عمومی کشورمان باشیم و بتوانیم در جهت زدودن حس تبعیض عمومی حاضر در جامعه نسبت به نظام بانکی حرکت کنیم.
اقتصاد نیوز