با توجه به کاهش نرخ تورم معمولا از نظر سیستم بانکی باید بین نرخ تورم و نرخ سودی که به سپرده ها تعلق می گیرد و همین طور نرخ سود تسهیلات تناسب وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: این تناسب با کاهشی که در نرخ تورم ایجاد شده است و نرخ حدود 12 درصد برای آن اعلام می شود، فاصله زیادی با نرخ سود بانکی دارد. اما به دلیل اینکه بازار پول و سرمایه ما در شرایط طبیعی نیست، تصمیمات اقتصادی نباید حالت شوک داشته باشد، چراکه ممکن است تبعات زیان آوری به همراه آورد که اصل هدف را از بین ببرد.
مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران افزود: این تصمیم گرفته شد که به شکل تدریجی نرخ سود بانکی روند کاهشی پیدا کند؛ موضوعی که از سوی بانک مرکزی هم اعلام شد. برای همین در مرحله اول نرخ عقود مبادله7ای و مشارکتی دو درصد کاهش پیدا کرد و نرخ سود سپردهها هم در این روند کاهشی باید چیزی در حدود سه درصد بیش از نرخ تورم باشد.
رییس زاده با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی به توافق کل بانکهای دولتی و خصوصی نیاز دارد، گفت: بانکهای ما به دو نوع دولتی و بانکهای خصوصی تقسیم میشوند. بانکهای دولتی یک شورای هماهنگی دارند که در راس‌شان بانک ملی است و بانکهای خصوصی دارای یک کانون هستند که در راس این کانون بانک پارسیان است. این بانکها مدتی پیش توافقات را برای کاهش نرخ سود انجام دادهاند.
وی تصریح کرد: اکنون با وجود اینکه مدتی از این موضوع گذشته اما این قضیه به شدت مطرح است که تا زمانی که سود 20 یا 22 درصد با ترفندهایی به صاحبان سپرده داده میشود انگیزهای برای قبول ریسک، کار آفرینی و یا سرمایه گذاری در صنعت آن هم در شرایط رکود فعلی که سود کمتری دارد، وجود نخواهد داشت و در این شرایط هر فردی که صاحب پول باشد ترجیح میدهد به جای آنکه در صنعت و کار آفرینی سرمایه گذاری کند پولش را به بانکها ببرد و از سود سپرده معاف از مالیات بهره ببرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به الزامات و برخی نتایج کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد اشاره کرد و گفت: شنیدهها حاکی از آن است که توافقاتی برای کاهش نرخ سود سپردهها تا 15 درصد انجام شده است. این اقدام در صورتی نتایج مثبت خواهد داشت که در کنار آن نرخ اعطای تسهیلات بانکی نیز به همان تناسب کاهش پیداکند، یعنی در شرایطی که قرار باشد نرخ سود سپرده 15 درصد باشد نرخ سود تسهیلات نباید بیشتر از 17 - 18 درصد باشد.
رییس زاده در بخش دیگری از صحبتهایش به اعطای تسهیلات آسان اشاره کرد و ادامه داد: این روزها موضوعی تحت عنوان تسهیلات آسان مطرح است که بانک مرکزی هم بر اساس مصوبات هیات وزیران نسبت به اجرای آن اقدام کرد که طبق آن خارج مباحث مربوط به چک های برگشتی و بدهیهای معوق به صنایع کوچک و متوسط تا سقف یک یا دو میلیارد تومان اعطای تسهیلات انجام شود و در کنارش هم دولت پنج درصد از این نرخ سود را به بخش تولید یارانه بدهد.
مشاور بانکی اتاق بازرگانی افزود: یعنی نرخ عقود مبادله ای و مشارکتی که 20 - 22 درصد است به 15 - 17 درصد کاهش یابد اما این اتفاق رخ نداد، چراکه بانکها به دلیل محدودیت منابع و مطالبات معوق‌شان که به سقف 15 تا 20 درصد رسیده است، قادر به جوابگو بودن نیاز متقاضیان نیستند.
وی تصریح کرد: بنابراین تا زمانی که نرخهای اعطای تسهیلات به خصوص برای صادرات دو رقمی باشد مشکلات در این زمینه وجود خواهد داشت. در این راستا اگر قرار است نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند باید نرخ سود اعطای تسهیلات نیز کاهش یابد تا بانکها بتوانند در شرایطی قرار گیرند که جوابگوی واحدهای تولیدی باشند.
ایسنا