به دیگر سخن رشد شدید نقدینگی مدت‌هاست به هشداری در اقتصاد کشور تبدیل شده است ولی این موضوعی است که در آینده دورتر و با ترمیم درآمدهای ارزی و بازگشت درآمدهای حاصل از فروش نفت در قالب تورم افسار گسیخته خود را نشان خواهد داد. هدفگذاری1 در مورد شاخص‌های مهمی مثل تورم و نرخ بهره از دیر باز در ادبیات اقتصادی جهان وجود دارد اما همواره نقدینگی از اولویت‌های ثانویه اقتصاد و متولیان اقتصاد کلان کشورها و از جمله اقتصاد ایران بوده است.
اگر چه در حال حاضر هدفگذاری تورم از مهمترین اهداف و سیاست‌های دولت یازدهم است و دولت فعلی به درستی از عهده مدیریت و دستیابی به آن بر آمده است اما هدفگذاری تورمی از دیگر موضوعاتی است که باید پس از دستیابی به تورم تک رقمی مورد نظر دولت قرار گیرد این موضوع در راستای کنترل و مهار نقدینگی است. رشد شدید سهم شبه پول از نقدینگی معضلی است که بروز آن منجر به تورم پایدار خواهد شد.
در دو سال اخیر با توجه به ضرورت حل بحران رکود اقتصادی دولت مجبور به تدوین بسته‌های سیاستی شد که در نتیجه اعمال این سیاست‌ها، تورم افسار گسیخته مهار شد اما موضوع نقدینگی و بحران‌های متعاقب آن به هشداری برای آینده نظام پولی کشور تبدیل شد و علایم آن در بلندمدت بروز خواهند کرد. برای مهار این بحران مورد انتظار، بانک مرکزی که یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی است و نقش مهمی در نظام پولی کشور ایفا می‌کند باید وارد عمل شود بانک مرکزی در دوران تحریم‌های اقتصادی و بلوکه شدن دارایی‌های ارزی کشور که تامین منابع مالی از برجسته‌ترین مباحث اقتصاد کلان کشور بود با اعمال سیاست‌های پولی انقباضی موجب کنترل و مهار تورم شد و حال باید اقدام به کاهش نقدینگی نماید از جمله راهکارهای بانک مرکزی برای کاهش نقدینگی اعمال سیاست‌هایی به منظور تزریق منابع پولی به بخش‌های تولید و بخش‌های غیرمبادله‌ای کشور است تا با توجه به گردش نقدینگی در بخش‌های واقعی از خلق تورم جلوگیری شود.
با نگاهی به اقتصادهای هدفگذاری نقدینگی، هیچ وقت از اولویت‌های اقتصادی نبوده است چرا که یکی از لوازم کاهش تورم کنترل و مهار بوده است و به عنوان یک هدف میانی در سایه هدفگذاری تورم خود به خود به دست می‌آمده است اما در شرایط کنونی کشور به عنوان یک پدیده خاص تجربه نشده در اقتصادهای بزرگ و کوچک دنیا، باید هدفگذاری نقدینگی به طور موقت به هدف اصلی دولت تبدیل شود.
در سایه رشد شدید نقدینگی در کشور اشکالات متعددی به وجود آمده است که از آن جمله می توان به معمای نقدینگی و تورم اشاره کرد پاسخ‌های زیادی برای این پرسش وجود دارد از جمله مهمترین علل این پدیده را می‌توان در خلا درآمدهای ارزی کشور جستجو کرد. در شرایط کنونی یکی از راهکارهای توصیه شونده این است که نقدینگی مازاد باید توسط بانک‌ها جمع‌آوری شده و به بخش‌های تولیدی کشور هدایت شود تا طبق رابطه مقداری پول منجر به مهار تورم شود. لذا هدفگذاری بر نقدینگی نه تنها تهدید تورم افسار گسیخته آتی را بر طرف می کند بلکه موجب میشود تا با کمک سیاست‌های طرف عرضه و اعمال هدایت نقدینگی به بخش واقعی تولید، حجم تولید ناخالص داخلی افزیش یافته و رشد مبتنی بر اشتغال ایجاد شود.
اقتصاد نیوز