اخیرا بیلبوردهای تبلیغاتی یکی از بانک‌ها در سطح شهر مشاهده می شود که اجرای طرح واگذاری اعتباری خودروهای داخلی را در دستور کار خود قرار داده و برای آن تسهیلات تا سقف 100 میلیون تومان پرداخت می‌کند.
رقم هنگفت اعطای تسهیلات این بانک به خودروسازان در شرایطی جای سوال بیشتری به همراه دارد که در کمتر بانکی می‌توان وام 15 میلیون تومانی مصوب بانک مرکزی برای خرید خودرو را پیدا کرد و بانک‌ها نبود منابع برای پرداخت این تسهیلات را دلیل عدم ارائه آن اعلام می‌کنند. حتی اگر بانکی حاضر به پرداخت باشد شرایط سخت و خاصی را برای وام حداکثر 15 میلیون تومانی اعلام می‌کند.
با این حال در قالب طرح ویژه و یا هر توافقی با خودروسازان فعلا این قبیل طرح‌ها در شبکه بانکی در حال اجراست. طرحی که می‌تواند سود بیشتری را نسبت به پرداخت وام 15 میلیون تومانی برای بانک‌ها به همراه داشته و یا شرایط خاص و مناسبی را برای خودروساز فراهم می‌آورد تا بجای فروش اقساطی که مدت‌ها طول می‌کشد تا منابع فروش به آن برگشت داده شود، اکنون یکباره تمامی منابع ناشی از فروش خودرو را دریافت کند.
این در حالی است که شرایط فروش خرید خودرو با طرح این بانک نیز قابل توجه بوده و می‌تواند برای مشتری جذاب باشد. بر اساس توضیحات دریافتی درباره نحوه دریافت وام خودرو، بانک ارائه کننده تسهیلات و یکی از شرکت‌های خودروساز وارد مذاکره و توافق شده‌اند و فعلا برای دو مدل خودرو تسهیلات پرداخت می‌شود.
مشتری خرید خودرو برای اخذ این وام که تا سقف 100 میلیون تومان می‌رسد، باید 30 درصد هزینه خرید را نقد پرداخت کرده و 70 درصد مابقی به صورت تسهیلات در اختیار وی قرار می‌گیرد. دوره بازپرداخت تسهیلات سه تا پنج ساله بوده و با سود 20 درصد بازپرداخت خواهد شد. تسهیلاتی که می‌تواند برای مشتری نسبت به وام 15 میلیون تومانی معمول بانک‌ها جذاب باشد، چرا که متقاضی می‌تواند بدون سپرده‌گذاری، وامی با اختلاف بیش از 80 میلیون از مبلغ 15 میلیون تومانی و با سودی برابر و حتی کمتر دریافت کند.
حمایت وِیژه و سودآور بانک‌ها از خودروسازان در سال گذشته نیز با طرح حمایتی بانک مرکزی در قالب بسته تسریع رونق اقتصادی دولت همراه بود و ظاهرا از آنجا آغاز شد. زمانی که بانک مرکزی اعتباری بالغ بر 2500 میلیارد تومان از منابع خود را در اختیار خودروسازان قرار داد و حدود 130 هزار دستگاه خودرو با وام 25 میلیون تومانی و سود 16 درصد فروش رفت. طرحی که در دوره خود با واکنش‌ها و انتقاداتی هم از سوی کارشناسان و مسئولان سایر حوزه‌ها و بخش‌های تولیدی اقتصاد همراه بود.
ایسنا