عراق یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران در کشورهای همسایه است و علاوه بر روابط اقتصادی، روابط سیاسی دو کشور نسبت به دیگر کشورهای خاورمیانه، بسیار نزدیک است. در سال‌های گذشته عراق درگیر جنگ با تروریسم و داعش بوده و ایران هم یکی از مهم‌ترین حامیان این کشور در این جنگ بوده و وقتی دستورالعمل اخیر دولت عراق در رابطه با تجارت این کشور با ایران آمد بخش خصوصی به آن اعتراض کرد؛ چرا که بنا به گفته یک عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در کوتاه‌مدت مشکلاتی را برای صادرکنندگان ایرانی به عراق ایجاد می‌کند و هزینه‌های صادراتی را به ازای هر محموله ٨٠٠ دلار افزایش خواهد داد. این در حالی است که مجموع مراودات دو کشور در ٥ سال گذشته به بیش از سی میلیارد دلار می‌رسد. لازم به ذکر است که این سطح از مبادلات تجاری در سال‌های تحریم‌های غرب علیه ایران بوده و بسیاری بر این باورند که بعد از توافقات هسته‌ای شریک تجاری چون عراق می‌تواند به اقتصاد ایران بازی دهد؛ چرا که عمده مبادلات تجاری دو کشور، صادرات ایران است.
حتی بارها تلاش‌هایی برای کاهش سهم ایران از این بازار انجام شد که نتیجه تغییر اعداد و ارقام مبادلات تجاری ایران و عراق است. با این حال در طی حداقل شش ماه گذشته روال تبادلات اقتصادی ایران و عراق کمی متحول شده است و برخی تصمیم‌گیری‌ها پیکان‌های صعودی و نزولی را در نمودارهای اقتصادی ایران و عراق تغییر دادند.
در تازه‌ترین تصمیم دولت عراق «ورود هر گونه کالا به این کشور منوط به ارایه گواهی مبدأ در گمرکات ورودی این کشور شده است و صادرات بدون ارایه این گواهی امکان‌پذیر نیست» موضوعی که بزرگ‌ترین بازار صادراتی ایران را در معرض خطر قرار داده است. در همین راستا سازمان توسعه تجارت نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که: «کلیه واحدهای تولیدی صادراتی و صادرکنندگان پیش از ارسال محموله‌های صادراتی خود به مقصد عراق، باید گواهی مبدا را تهیه کنند. بر اساس این گزارش از صادرکنندگان انتظار می‌رود برای جلوگیری از بروز مشکل و توقف محموله‌های صادراتی در مرزهای ورودی به کشور عراق، اقدامات لازم را در این مورد انجام دهند.»
به این ترتیب به نظر می‌رسد روابط اقتصادی ایران و عراق نیز پس از این تصمیم دست خوش تغییر خواهد شد. گو اینکه پیش از این وقتی در مرز عراق کامیون‌های لبنیاتی ایران مجبور به توقف چند روزه شدند و در نهایت محصولات ایرانی راهی جز چاله‌های امحا نداشتند اما هیچ واکنشی به این اتفاق انجام نشد و حالا این تصمیم جدید نشان می‌دهد همسایه جنوب‌غربی ایران قصد دارد تا به بازار صادراتی خود سروسامان جدی بدهد.
صف طولانی کامیون‌های ایرانی در مرز مهران
در همین رابطه البته جهانبخش سنجابی شیرازی، عضو اتاق بازرگانی ایران- عراق با تایید وجود مشکل برای کامیون‌های ایرانی در مرز مهران گفته است: «به ویژه در مرزهای جنوبی عراق ما با تراکم کامیون‌های حامل اقلام مصرفی مواجه شده‌ایم. پیش از شروع بحران داعش، عراقی‌ها در گمرکات جنوبی‌شان اسناد چهارگانه‌ای را مطالبه می‌کردند و در حال حاضر تصمیم گرفته‌اند که به شرایط حدود دو سال قبل و پیش از بحران داعش برای ورود کالاها به مرزهای‌شان برگردند. عراقی‌ها در زمان ترخیص کالا چهار سند از صاحب محموله مطالبه می‌کنند. اول گواهی مبدا است که توسط اتاق‌های بازرگانی صادر می‌شود. دوم گواهی ارزیابی انطباق یا در واقع گواهی بازرسی (COC) است که توسط شرکت‌های بازرسی طرف قرارداد عراقی صادر می‌شود. سوم گواهی حمل یا بارنامه است که توسط شرکت حمل و نقل بین‌المللی صادر می‌شود و چهارم، بیمه نامه حمل بار محموله است که توسط شرکت‌های بیمه صادر می‌شود.»
درخواست ٨٠٠دلاری عراقی‌ها برای مجوز صادرات
وی درباره دلایل این تصمیم دولت عراق می‌گوید: «دفتر رایزن تجاری عراق در تهران برای تایید هر یک از این گواهی‌ها حدود ١٦٠ دلار مطالبه می‌کند و به ازای هر محموله صادراتی نیز حدود ٨٠٠ دلار دریافت می‌کند. از این جهت نخستین انگیزه را وزارت بازرگانی عراق و دفتر رایزن تجاری‌شان در ایران از موضوع دارد چون انتفاع میلیون دلاری از آن می‌برد. در حال حاضر می‌توان از طریق تعامل دو طرفه اثرات منفی این روند را تقلیل داد یا اینکه فرآیند تایید اسناد توسط دفتر رایزنی را با مذاکره کاهش دهیم.»
وی درباره محموله‌های صادراتی ایران که در حال حاضر در مرز عراق هستند، افزوده است: «با تعاملاتی که صورت گرفته قرار است برای محموله‌هایی که در ٧٢ ساعت گذشته و قبل از این قانون به مرز رسیده‌اند بتوانند از طریق گرفتن وثیقه ترخیص کالای‌شان انجام شود و پس از ارایه گواهی‌های چهارگانه، ودایع پرداختی صاحبان محموله عودت داده شود. مطمئنا این تصمیم عراق تاثیرات کوتاه‌مدتی در ورود کامیون‌های ایرانی به عراق خواهد داشت و در میان مدت هم هزینه‌های صادراتی ایران به عراق را به ازای هر محموله ٨٠٠ دلار افزایش خواهد داد اما در دراز مدت تجار ما می‌توانند به راحتی این مانع را از پیش برداند.»
تغییر رویه گمرک عراق جدید نیست
در همین حال ابراهیم محمدرضازاده، رایزن بازرگانی ایران درعراق نیز با تایید عدم مجوز ورود کامیون‌های ایرانی به عراق می‌گوید: «این کامیون‌ها به دلیل نقص مدارک متوقف شده‌اند.» وی البته به انتقاد از اطلاعیه سازمان توسعه تجارت می‌پردازد و می‌گوید: «این موضوع به درستی در اطلاعیه مذکور توضیح داده نشده بود و این قانون از ابتدا در قوانین گمرکی کشور عراق وجود داشت و قانون جدیدی نیست و گواهی مبدا و بهداشت و فاکتور باید در سفارت عراق در تهران مهر و به همراه کالا ارسال شود تا امکان ترخیص وجود داشته باشد. بازرگانان در حال حاضر اگر می‌خواهند کالایی را به عراق صادر کنند باید موارد فوق را رعایت کنند اما در گذشته به دلیل اهمالی که در گمرک این کشور وجود داشت، این موارد مورد توجه قرار نمی‌گرفت و در برخی از مرز‌ها اعمال نمی‌شد.»
وی ادامه می‌دهد: «موارد فوق، گواهی بهداشت (برای مواد غذایی) و تطابق با استاندارد عراق باید در سفارت عراق در تهران تایید شده باشد و مهر سفارت خورده باشد، خریدار عراقی نیز برای واردات کلیه کالاها باید مهر ثبت سفارش وزارت بازرگانی کشور خود را داشته باشند تا درمرز اجازه ترخیص کالا داده شود. چند روزی است که از ورود برخی کامیون‌ها به کشور عراق به دلیل نداشتن مدارک لازم جلوگیری به عمل آمده است و صف‌های طولانی از این کامیون‌ها برای ورود به این کشور در مرز مهران تشکیل شده است. با دولت عراق مذاکره شده است تا این کامیون‌ها ودیعه‌ای برای ورود خود پرداخت کنند تا بعدا مدارک خود را بیاورند و سپرده خود را پس گیرند. برای اینکه صف‌های طولانی دراین منطقه ایجاد نشود، موافقت ضمنی برای دریافت ودیعه صورت گرفته اما هنوز عملیاتی نشده است.»
اعتماد