روند واردات کالا به کشور به ویژه کالاهایی که از آن به نام «کالای لوکس» یاد می‌شود، از موضوع‌های همیشه مورد توجه اهالی رسانه و منتقدان دولت بوده است؛ با این حال با وجود کاهش واردات این اقلام در دو سال اخیر که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با آمارهای مستند، به آن اشاره می‌کند؛ چگونگی تعیین گروه کالاهای لوکس و ویژگی آنها و اینکه آیا قطع واردات آنها، کمکی به صنعت و تولید داخل دارد، از جمله مسایل مطرح شده در گفت وگوی مشروح ایرنا با ولی الله افخمی راد رئیس سازمان توسعه تجارت است.
در چند ماهه اخیر بارها سخن از ادامه واردات کالاهای لوکس و افزایش آن بوده است، آیا آمارهای واردات این مساله را تایید می‌کنند؟
- ابتدا باید تعریفی از کالای لوکس داشته باشیم؛ در جامعه به کالای غیرضرور کالای لوکس گفته می‌شود اما تعریف مشخصی در مورد کالا و خدمات نداریم و در هیچ آیین نامه و قوانینی، تعریفی از کالای لوکس مطرح نشده است؛ در جامعه هر فرد از دید خود به برخی از کالاها، تعریف لوکس می‌بخشد. به طور نمونه، چون این کالا مورد نیاز من نیست و به روش دیگری این نیاز را برآورده می‌کنم، کالای لوکس شناخته می‌شود؛ برخی خودرو را کالای لوکس می‌دانند و هر چه برند شناخته‌تری شده باشد به آن لوکس تلقی می‌کنند در حالی که ممکن است مصرف کننده خودرو چنین تعریفی از این کالا نداشته باشد و بگوید «کالای ایمن تری نسبت به نمونه مشابه خریداری کرده‌ام.»
در واقع تعریف مشخصی از کالای لوکس وجود ندارد؛ اگر این توصیف‌ها به «گروه بندی کالایی» – که در دوره ریاست جمهوری دولت گذشته مطرح شد- مربوط باشد، در آن زمان مجموعه کالاها به 11 گروه تقسیم بندی شد که گروه یازدهم مربوط به کالاهای ممنوعه است.
در این طرح، کالاهای اساسی مانند گندم، برنج، شکر، روغن در گروه اول، کالاهای دارویی و تجهیزات پزشکی در گروه دوم، مواد اولیه واحدهای صنعتی در گروه سوم و به همین ترتیب بیش از هفت هزار قلم کالا تقسیم بندی شد؛ برداشت برخی‌ها این است که گروه 10 در واقع کالاهای لوکس است. این گروه‌بندی که در آن زمان انجام شد به دلیل محدودیت منابع ارزی انجام شد و به این طریق اولویت بندی صورت گرفت؛ طبق این برنامه، تاکید شد که به طور نمونه برای کالای گروه یک در همه شرایط مشمول دریافت ارز شود؛ بنابراین این گروه در اولویت است؛ اگر ارز بیشتری بود به گروه بعدی یعنی دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص پیدا می‌کرد و به همین ترتیب این اولویت بندی ادامه دارد. در حقیقت، گروه بندی کالایی مربوط به اولویت بندی ارزی بود. در این میان، گروه 10 مربوط به کالای ساخته شده و نهایی بود که در آن زمان گفته شد اگر با محدودیت ارزی مواجه بودیم مثلا به واردات لوازم خانگی ارز اختصاص پیدا نکند.
من این را قبول ندارم که کالاهای گروه 10، کالاهای لوکس قلمداد شود؛ این کالاهای ساخته شده است که امکان دارد نمونه‌های داخلی آن نیز وجود داشته باشد. بنابراین، تعریف این کالاها مشخص نیست؛ ضمن آنکه اعلام کرده‌ایم با ممنوعیت واردات کالاهای گروه 10 - که کالاهای نهایی است- موافق نیستم؛ در واقع به جز کالاهای غیرشرعی که ممنوعیت ورود دارد، واردات کالاهای دیگر را نباید ممنوع کنیم؛ ممنوع کردن هیچ وقت به گسترش تجارت، کاهش قیمت، توسعه رقابت و فناوری نمی‌انجامد؛ وقتی ورود یک کالا را ممنوع می‌کنیم، اگر آن کالا قاچاق پذیر باشد از راه‌های غیرقانونی وارد کشور می‌شود.
علاوه بر این، ماده 103 قانون برنامه پنجم توسعه که همچنان در حال اجراست، اجازه نمی‌دهد واردات و صادرات کالا را بدون ابزارهایی مانند تعرفه ممنوع کنیم، بلکه می‌گوید باید با موانع تعرفه‌ای و فنی، واردات را مدیریت کنیم؛ موانع تعرفه‌ای می‌گوید اگر فکر می‌کنید واردات یک کالا باعث می‌شود در داخل کشور تولید آسیب ببیند، دیوار تعرفه را بالا ببرید. البته اگر دیوار را بی جهت بالا ببریم که درحد برداشت ممنوعیت شود، دوباره قاچاق انجام می‌شود؛ بنابراین تعیین تعرفه نیز بحث ظریفی است؛ ضمن اینکه حق نداریم موانع غیرفنی بگذاریم؛ با دو ابزار «موانع فنی و تعرفه‌ای» می‌توانیم واردات را کنترل کنیم و دنیا نیز این کار را انجام داده است.
چه برنامه‌هایی برای تعادل در واردات و جلوگیری از وارد شدن ضربه به تولید داخل وجود دارد؟
- به طور مرسوم، برای کالاهایی وارداتی که نمونه آن در داخل کشور تولید می‌شود، باید نظام تعرفه‌ای بکار گرفته شود؛ در واقع باید از واحدهای نوپا که در چرخه تولید فعالیت می‌کنند، با ابزار تعرفه واردات، از آنها حمایت کنیم تا بتوانند روی پای خودشان بایستند؛ سپس به تدریج میزان تعرفه را کاهش دهیم تا بتوانند با کالاهای وارداتی رقابت کنند؛ زیرا اگر در واردات کالا، دیوار تعرفه همیشه بلند باشد، به بهبود کیفیت، رقابت و قیمت مطلوب نمی‌انجامد. اگر در کشور کالایی سال‌ها با ابزار تعرفه واردات، حمایت می‌شود به طور قطع جایی از کار ما مشکل دارد. برای اقتصاد کشور نیز بد است که بخواهیم دیوار تعرفه را برای بقای آن کالا همواره بالا نگه داریم؛ به ویژه اگر آن کالاها قاچاق پذیر نباشد، در آن صورت کیفیت آن نیز هیچ وقت رقابتی نمی‌شود. بنابراین در فضای همیشه حمایتی، تا دست از حمایت برداریم، زمین می‌خورد.
بالاترین میزان واردات خودرو در سال 1393 بوده است؛ 100 هزار دستگاه - برابر با 10 درصد تولید داخلی- وارد شده است؛ با وجود این نسبت، نگرانی‌هایی به وجود آمده است که چرا خودرو به کشور وارد می‌شود. ممنوعیت ورود یک کالا، ایجاد رانت می‌کند؛ وقتی می‌گوییم از امروز ورود کالایی ممنوع است در این شرایط افرادی که آن کالا را دارند به یکباره سود زیادی نصیبشان می‌شود؛ آن دسته از افرادی که پیش از ممنوعیت، ثبت سفارش کرده‌اند تا 6 ماه یک برگه (ثبت سفارش) ارزشمند می‌شود.
ما باید در سیاست‌های اقتصادی خود ثبات داشته باشیم؛ مردم تکلیف خودشان را بدانند و نگران این نباشند که فردا واردات یک کالا ممنوع شود؛ این رویکرد، نظام بازار را به هم می‌ریزد؛ بنابراین ممنوع کردن درست نیست و باید با برنامه و هدفمند این کار را پیش ببریم. فردی که یک خودروی گران قیمت وارد کشور می‌کند، مبلغ زیادی با عنوان عوارض، پلاک و شماره گذاری و ... که نزدیک به دو برابر قیمت خودرو است، به دولت پول می‌دهد؛ دولت این را می‌تواند صرف صنعت و اشتغال کند؛ بنابراین این واردات محاسنی نیز دارد که همیشه نادیده گرفته می‌شود.
در این شرایط نظر شما در مورد جریان سازی برخی با تکرار افزایش واردات کالاهای لوکس چیست؟
- اگر فرض کنیم گروه 10، کالاهای لوکس است - که من آن را قبول ندارم - باید بدانیم واردات کالاهای این گروه در سال 1388 یک میلیارد و 720 میلیون دلار بوده است؛ این رقم در سال 1389 به 2 میلیارد و 700 میلیون دلار و در سال 1390 به 2 میلیارد و 828 میلیون دلار افزایش یافت؛ به دلیل اینکه ثبت سفارش‌ها از قبل انجام شده بود واردات کالاهای گروه 10 در سال 1391 به 2 میلیارد و 550 میلیون دلار و در سال 1392 به یک میلیارد و 870 میلیون دلار رسید و پس از آن، واردات کاهش یافت و در سال 1393 به 674 میلیون دلار و پارسال به 524 میلیون دلار رسید. بنابراین در زمینه واردات کالاهای گروه 10 که ما آن را کالای نهایی و تولید شده می‌دانیم و در جامعه به آنها کالاهای لوکس می‌گویند، در سال های 1393 و 94 کاهش داشته‌ایم.
بارها اعلام شده که تصویب و ابلاغ قوانین، مقررات و آیین نامه‌های متنوع به مانعی برای بازرگانی (صادرات و واردات) تبدیل شده است؛ راهکار پیشنهادی شما چیست؟
- تامین نیاز داخل، نمی‌تواند مانعی برای توسعه صادرات باشد؛ یعنی حق نداریم بگوییم مردم به این کالا نیاز دارند و ما نباید صادرات داشته باشیم. البته براساس ماده 16 قانون انتزاع، اختیاراتی به وزیر جهاد کشاورزی داده شده اما تاکنون وزیر از آن استفاده نکرده است؛ وزیر جهادکشاورزی می‌تواند و این اختیار را دارد که واردات و صادرات کالا را ممنوع کند؛ اما برای صادرات تاکنون وزیر از این اختیار استفاده نکرده است؛ البته اگر بخواهد ممنوعیت اعمال کند باید در شورای اقتصاد اجازه بگیرد و برای آن عوارض صادراتی مشخص کند.
با توجه به اینکه موضوع بحث در مورد تعرفه‌های وارداتی است، نظر شما در مورد پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت چیست؟ چقدر بستر فنی برای آن فراهم شده است؟
- پیوستن ما به سازمان جهانی تجارت نه تنها یک ضرورت، بلکه یک الزام است؛ اگر بخواهیم در زنجیره تولید ارزش جهانی قرار بگیریم باید عضو سازمان جهانی تجارت شویم؛ چون در مجموع دولت بر مبنای ضوابط بالادستی وظیفه دارد مراحل الحاق را طی کند و زودتر عضو سازمان جهانی تجارت شود.
ما باید این کار را تسریع کنیم؛ مادامی که عضو این سازمان نشده ایم نمی توانیم توقع داشته باشیم سرمایه گذاری مستقیم و مشترک در کشور ما به شیوه مطلوبی انجام شود؛ وقتی عضوی از جامعه تجارت بین‌الملل باشیم و ما را به عنوان عضو رسمی بپذیرند، مطمن باشید حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور تشدید خواهد شد. سازمان توسعه تجارت بعنوان دستگاه متولی پیوستن به سازمان جهانی تجارت، به طور جدی در حال انجام اقدامات لازم است.
بین واردات و اقتصاد مقاومتی چه رابطه ای وجود دارد؟
- اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که بتواند در مقابل شوک‌ها و تکانه‌های خارجی و داخلی که به آن وارد می‌شود، بایستد؛ اگر توانست در مقابل این شوک‌ها ایستادگی کند، یعنی اقتصادی مقاومتی دارد؛ اما اگر اقتصادی داشته باشیم که با کاهش قیمت نفت همه چیز آن به هم می‌ریزد، نشان می‌دهد ما اقتصاد مقاومی را طراحی نکرده‌ایم. هر اقدامی که برای حمایت از تولید رقابتی در کشور انجام می‌دهیم گامی در جهت حرکت در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است؛ تولید رقابتی تولیدی است که بهره وری در آن حداکثر و قیمت تمام شده آن بتواند با نمونه‌های خارجی آن قابل رقابت باشد؛ نه آنکه به طور مداوم به پشتوانه حمایتی دولت نیازمند باشد.
به طور کلی کالاهای تولیدی در کشور نیاز به بازنگری دارد؛ تولیدکننده‌ای که کالای آن می‌تواند به خوبی در بازارهای بین المللی رقابت کند، در جهت اقتصاد مقاومتی دارد فعالیت می‌کند؛ اما فعالیت بخشی که بدون حمایت مدام و با قطع شدن حمایت‌ها زمین می‌خورد، همسو با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیست؛ باید ببینیم مشکل آن تولیدکننده چیست و چرا قیمت آن کالا نسبت به نمونه رقابتی بالاست و چگونه می‌توان کیفیت آن را ارتقا داد؟
در مجموع باید ببینیم چه شده که واردات کشور نسبت به سال گذشته 22.5 درصد کاهش داشت؛ در حالی که هیچ کمبودی در نظام بازار احساس نمی‌شود؛ در رابطه با کاهش واردات ممکن است سوال کنند مواد اولیه کارخانجات نخریدید، اینکه هنر نیست؛ اما ترکیب واردات نشان می‌دهد در چه بخش‌هایی بوده است. از جمله بالا رفتن تولید گندم، سبب کاهش و قطع واردات آن شده است. همچنین کاهش قیمت نفت منجر به کاهش قیمت کالاهای اساسی شده است؛ از این میزان، آنچه به مواد اولیه کارخانجات مربوط می شود بیشتر از یک میلیارد دلار نیست.
نباید به تولید کننده خارجی با ارایه ارز ارزان قیمت یارانه بدهیم؛ در دوران دولت نهم و دهم دلیل افزایش واردات این بود که ارز ارزان قیمت خود را به واردات اختصاص می‌دادیم، در آن شرایط تولیدکنندگان داخلی نمی‌توانستند رقابت کنند و از پا درآمدند؛ چون با دلار ارزان کالا وارد کردیم.
بخش خصوصی و فعالان اقتصادی معتقدند که دولت بعد از برجام بیشتر قراردادها را به شرکت‌های دولتی و خصولتی‌ها اختصاص داده شد؛ نظر شما در این مورد چیست؟
- ما در کشورمان بخش خصوصی توانمند، اگر نگوییم نداریم، می‌توانیم بگوییم بسیار کم داریم؛ من از اینکه هیات‌های خارجی در سفر به کشور تمایل دارند با شریک‌های ایرانی خود گفت و گو کنند اما ناراحت می‌شوم که می‌بینم تعداد شرکت‌های ایرانی توانمندی که بتوانند با برندهای معتبر خارجی شریک شوند، اندک است. در واقع می‌توان گفت بخش خصوصی ما توانمند نیست.
آیا خصولتی‌ها به بخش خصوصی اجازه داده است تا حضور پیدا کند و قوی شود؟
- بسیاری از واگذاری‌ها که به بخش خصوصی انجام شده، نتوانسته‌اند حتی مشابه دولتی‌ها کار کنند.
آیا واگذاری‌ها تابع سلایق نبوده است؟
- واگذاری‌ها در چارچوب قانون بوده است اما تا وقتی بخش خصوصی توانمندی نداشته باشیم، این واگذاری‌ها گاهی به ضرر و زیان ماست؛ به طور نمونه پتروشیمی‌ها که یک مجموعه یکپارچه بودند را شکسته‌ایم؛ پیش از این، یک شرکت بزرگ و یک دست در بازار صادراتی خارج حضور داشت و می‌توانست تعیین قیمت کند؛ وقتی تعداد عرضه کنندگان ایرانی یک محصول داخلی در بازارهای بین المللی افزایش یافت، یک رقابت مخرب برای تولید داخل به وجود آورده‌ایم.
به طور نمونه، شرایطی که در بازار سیمان ایجاد شده است؛ وقتی برای یک کشوری مانند عراق 28 شرکت تولیدکننده ایرانی حضور پیدا کرده و می‌خواهند سیمان بفروشند، طبیعی است که قیمت‌ها را پایین می‌آورند تا جایی که عراق می‌گوید شما دارید دامپینگ (قیمت شکنی پایین تر از نرخ آن کشور) می‌کنید و در نتیجه تعرفه‌های وارداتی خود از ایران را افزایش می‌دهد؛ بنابراین، نمی‌توان گفت همه این واگذاری‌ها خوب بوده، برخی از آنها به ضرر کشور بوده است. در مجموع بخش خصوصی برای ارتقای توان خود باید تلاش کند و دولت به بخش خصوصی‌های پیشرو کمک کند.
شاید گفته شود با حضو خصولتی‌ها جایی برای بخش خصوصی نمی‌ماند، اما باید بدانیم که در زمینه صادرات، شرکت‌های «بزرگ مقیاس» باید حمایت شوند، چون صادرات میدان حضور بزرگترین‌هاست؛ اگر کوچک‌ها به میدان بیایند، کار را خراب می‌کنند؛ این تجربه را ما با کشورهای آسیای میانه داشته‌ایم.
براین اساس صادرکنندگان بخش خصوصی پیشرو باید حمایت شوند؛ ما در این جهت اقدام می‌کنیم؛ صادرکنندگان بزرگ باید در بزرگراهی قرار گیرند و شرکت‌های کوچتر را همراه خود داشته باشند اما در بازار خارج یک یا دو نفر حرف بزند؛ به طور نمونه در بازار عراق فقط سه برند بزرگ صحبت کند؛ باید پیشروان بخش خصوصی را آورده و پشتیانی کنیم زیرا در بخش خصوصی با ضعف مواجهیم؛ توقع ما از اتاق بازرگانی این است که برای تقویت توان شرکت‌های بازرگانی خود عمل کند.
نکته دیگر آنکه، شرکت‌های بازرگانی ما، مادامی که ساختار خود را برای آمادگی جهت مذاکره با شرکت‌های خارجی آماده نکنند نمی‌توانند کاری پیش ببرند؛ به طور نمونه، وقتی یک شرکت خارجی به کشور می‌آید و یک شرکت ایرانی را برای مذاکره دعوت می‌کنیم، می‌بینیم مدیر آن همه فعالیت‌های شرکت را انجام می‌دهد؛ مدیر صادرات، مدیر خرید، مدیر فنی، مدیر فروش و ... است؛ آنها توقع دارند وقتی با یک شرکت ایرانی برای مذاکره می‌نشینند، این شرکت نظامات داخلی خود را رعایت کرده باشد. شرکت‌های موفق بخش‌های جداگانه صادرات، تامین مواد اولیه و ... دارند؛ شرکتی که توانسته بازار صادراتی را بگیرد یک شرکت بازرگانی و صادراتی ایجاد، مدیر بازاریابی و بازاریاب خارجی استخدام کرده است؛ ما به این اقدامات نیاز داریم؛ هیچ ایرادی ندارد شرکت‌های بزرگ ما و شرکت‌هایی که تمایل به حضور در بازارهای خارجی دارند بازاریاب خارجی استخدام کنند؛ ممکن است خرده بگیرند که چرا می‌گوییم بازاریاب خارجی استخدام کنند اما ما در این حرفه اطلاعات کاملی نداریم و این یک ضرورت است. در واقع باید ساختار داخلی شرکت‌های خصوصی برای آماده شدن جهت مذاکره با شرکت‌های بزرگ خارجی باهدف ارتقای تکنولوژی و سرمایه گذاری مشترک، دچار تغییر شود.
ایرنا