براساس آمارهای بین‌المللی و رسمی، صنعت نساجی یکی از اشتغالزاترین صنایع با ارزش افزوده قابل ملاحظه است که درآمد حاصل از آن بنیان اقتصادی برخی کشورها مثل بنگلادش را شکل می‌دهد. اما این صنعت با وجود پیشینه چند هزار ساله در کشورمان هنوز نتوانسته در جایگاه اصلی خود قرار گیرد که از سوی کارشناسان مهم‌ترین عامل این وضعیت، افزایش بی‌رویه واردات و قاچاق انواع منسوجات بخصوص پوشاک اعلام شده است.
براساس آمارهای موجود، بخش بسیار کوچکی از منسوجات وارداتی در بازار ایران به صورت قانونی وارد کشور می‌شود و بخش اعظم آن قاچاق است. رواج پوشاک قاچاق در بازار ایران در حالی است که صنعت پوشاک می‌تواند نقش مهمی در اشتغالزایی ایفا کند. براساس فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه حمایت از تولید ملی لازم است مسئولان برای جلوگیری از افزایش روند قاچاق پوشاک اقداماتی اصولی انجام دهند چون بخصوص پس از اجرایی شدن برجام می‌بینیم هر روز آمار تازه‌ای از واردات غیرقانونی پوشاک در کشور ارائه می‌شود.
تنها 14 میلیون دلار واردات رسمی داشته‌ایم
گلناز نصراللهی، مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به حجم قاچاق پوشاک به خبرنگار جام‌جم گفت: براساس بررسی‌های انجام شده و همچنین آمار سازمان‌های بین‌المللی، ارزش پوشاک صادراتی کشورهای جهان به ایران بین 600 تا 700 میلیون دلار است، درحالی که آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر میزان پوشاکی که به صورت رسمی وارد ایران شده تنها 14 میلیون دلار تعیین شده است که نشان می‌دهد پوشاک قاچاق حداقل 50برابر واردات قانونی آن است.
وی در ادامه ضمن اشاره به میزان مصرف و تولید پوشاک داخل کشور افزود: با درنظر گرفتن تفاوت میان دو عدد مطرح شده یعنی میزان صادرات پوشاک کشورهای تولیدکننده به ایران و همچنین آمار گمرک از کالاهایی که به طور قانونی وارد ایران شده‌اند، به رقمی بالغ بر 5/1 تا دو میلیارد دلار می‌رسیم که ارزش مجموع واردات پوشاک غیر قانونی به ایران است.
این مقام مسئول درباره سهم کشورهای صادرکننده پوشاک به ایران نیز تصریح کرد: به‌طور کلی 95 درصد پوشاک وارداتی ایران از سه کشور چین، امارات متحده عربی و ترکیه صورت می‌گیرد که سهم چین 70 درصد، امارات 18 درصد و ترکیه 7 درصد است. بنابراین دور از ذهن نیست که بگوییم بیشترین حجم قاچاق پوشاک به ایران برخلاف تصور، کشور ترکیه نیست و چین بیشترین حجم را به خود اختصاص داده است.
وی با تاکید براین‌که هیچ امتیاز خاصی برای برندهای خارجی جهت ورود به بازار ایران درنظر گرفته نمی‌شود، گفت: باتوجه به بحث حمایت از تولیدات داخلی امتیازی برای تاسیس نمایندگی برندهای خارجی درنظر گرفته نشده و فقط اجازه فعالیت به برندهای دارای مجوز رسمی داده می‌شود. به‌طور کلی تمام عرضه‌کنندگان برندهای خارجی پوشاک پس از دریافت مجوزهای لازم از کشور مبدا باید به مرکز امور اصناف و بازرگانی زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه و پس از ثبت برند، اجازه فعالیت در کشور را دریافت می‌کنند.
کارگروه تشکیل دادیم
نصراللهی درباره آخرین وضعیت قاچاق پوشاک افزود: همان‌طور که می‌دانید دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، یکی از اعضای کارگروه مبارزه با قاچاق پوشاک است. طی جلسات برگزار شده با دستگاه‌های ذی‌ربط بخشنامه جامع واردات و ردیابی واردات پوشاک تدوین شده است. این درحالی است که ابلاغ دستورالعمل ثبت برند نمایندگی‌های پوشاک وارداتی، آیین‌نامه اجرایی روش نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری روی کالای وارداتی، انتقال کالاهای پوشاک از گروه 10 به گروه 9 کالاها و کنترل و نظارت بیشتر بر واردات کالاهای نساجی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی از جمله فعالیت‌های دیگر این کارگروه است.
به اعتقاد وی، وضع تعرفه، راهکار مناسبی برای کاهش حجم قاچاق نیست و نمی‌توان با دیوار تعرفه عامل قاچاق را در صنعت پوشاک به صفر نزدیک کرد، بلکه هرچه تعرفه غیراصولی‌تر و بیشتر باشد بدون تردید سودآوری قاچاق برای سودجویان بیشتر خواهد شد و باید شاهد کوچک شدن سهم تولید داخل در بازار باشیم.
مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این دفتر را حمایت از تولید ملی دانست و گفت: براساس همین برنامه و همچنین فرمایشات مقام معظم رهبری سال گذشته کارگروه پوشاک کشور تشکیل و برنامه جامع راهبردی پوشاک تدوین شد که در اولین اقدام با همکاری سازمان صنایع کوچک، اولین شهرک تخصصی پوشاک در حال احداث است.
نصراللهی افزود: نکته دیگری که در این کارگروه مورد توجه قرار گرفت مربوط به مشکلات مالی و سرمایه در گردش تولیدکنندگان بود که بر همین اساس بخشنامه‌ای جهت استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش با هدف افزایش تولید داخلی و اشتغالزایی ابلاغ شده و واحدهای نساجی و پوشاک می‌توانند با ثبت درخواست تسهیلات مورد نیازشان از طریق سامانه الکترونیکی بهین‌یاب از تسهیلات مذکور استفاده کنند.
7 میلیارد دلار گردش مالی پوشاک در ایران
مهندس مجید نامی، عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران نیز با تائید افزایش روند قاچاق پوشاک و نگرانی تولیدکنندگان به خبرنگار جام‌جم گفت: وقتی از قاچاق صحبت می‌شود نمی‌توان آمار دقیقی در این زمینه ارائه کرد، اما لازم است به این نکته توجه کنیم که با استفاده از آمار تولید یا مصرف بازار می‌توان به نوعی حجم قاچاق را به دست آورد.
وی افزود: طبق آمار و مستندات موجود، گردش مالی مصرف پوشاک ایران هفت‌میلیارد دلار است و اگر به آمار منتشر شده از واردات قانونی پوشاک در وب‌سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران توجه کنیم، می‌بینیم تنها کمی بیشتر از ده میلیون دلار واردات قانونی صورت گرفته و حتی اگر 30درصد از تولیدات داخلی را از میزان گردش مالی در طول سال کسر کنیم، می‌بینیم بازهم حجم قابل توجهی قاچاق یا همان واردات از مبادی غیرقانونی صورت گرفته است.
پوشاک حمایت مشابه خودرو می‌خواهد
این کارشناس صنعت نساجی تصریح کرد: مدت‌هاست در مورد قاچاق پوشاک صحبت می‌کنیم اما همان‌طور که می‌دانید صنعت پوشاک کاملا خصوصی است و همانند خودروسازان دارای لابی قدرتمند در بدنه دولت نیست چون به محض این‌که واردات یا بازار خودرو دستخوش تغییراتی می‌شود، مسئولان تمام قد وارد میدان شده و برای رفع بحران سیاستگذاری می‌کنند اما پوشاک یا نساجی این‌گونه نیست، به همین دلیل حتی در برخی مبادلات سیاسی این نساجی است که هزینه می‌شود. به عنوان مثال مطالبات خارجی یا حتی رانتی که به ارگان‌های مختلف داده می‌شود اغلب از منسوجات یا حتی ماشین‌آلات نساجی بوده است و دور از ذهن نیست بگوییم دولت خود در این زمینه دخالت دارد.
نامی افزود: گمرک جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل موازی‌کاری‌های موجود در ارگان‌های مختلف، توان کامل کنترل مبادی ورودی قانونی را ندارد و از آنجا که باید به ارگان‌های گوناگون پاسخگو باشد، این مشکل برطرف نخواهد شد. هرچند مناطق آزاد و بازارچه‌های مرزی جزو بزرگ‌ترین مبادی ورود غیرقانونی کالاها بخصوص پوشاک هستند.
این مقام صنفی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره این که چرا فقط برای جلوگیری از قاچاق به مبادی ورودی توجه شده است، گفت: برای جلوگیری از قاچاق پوشاک کافی است به فروشگاه‌های سطح شهر یا داخل مراکز خرید مراجعه کنید تا ببینید کالاهای غیرقانونی چگونه توزیع می‌شوند دقیقا کاری که برای میوه از سوی مسئولان صورت گرفت و با مراجعه به میدان مرکزی توانستند شبکه توزیع را شناسایی کنند.
وی تاکید کرد: با افزایش تعرفه یا تبصره و قانون نمی‌توان جلوی قاچاق را گرفت به صورتی که امروز می‌بینیم تعرفه 55 درصد و ارزش افزوده 9 درصدی نتوانسته جلوی این موضوع را بگیرد چون هستند شرکت‌هایی که با استفاده از خلأهای قانونی دقیقا از طریق کم‌اظهاری یا استفاده از تخفیف‌های ارگانی، پوشاک را کاملا قانونی با ارقامی بسیار پایین وارد کشور می‌کنند. بنابراین بهتر است قانون دقیق اجرا شود چون قانون دقیق و قابل اعتمادی در این زمینه داریم.