به‌اعتقاد بخش خصوصی مجلس دهم باید به‌جای داشتن خط‌مشی سیاسی، در پی راهکارهای جدید اقتصادی برای حل چالش‌های موجود که چون طنابی سردرگم به هم پیچیده‌اند و رفاه اجتماعی را مختل کرده‌اند، باشد.
دولت یازدهم از همان روزهای نخستین، اعتماد به بخش خصوصی و میدان دادن به او را در کلام، اولویت برنامه‌های خود معرفی کرد هرچند به‌روی میزان اعتماد قلبی دولت بر این ادعا ابهامات و اظهارنظرهای متفاوتی وجود دارد. بخش خصوصی بر این باور است که دولت در سطوح بالا بر لزوم نقش‌آفرینی پررنگ‌تر فعالان اقتصادی تأکید دارد اما همچنان این نوع نگاه در سطوح پایین‌تر مدیریتی کم‌رنگ است.
دلایل متعددی بر این امر مترتب بوده که یکی از آنها قدمت طولانی و نهادینه شدن فرهنگ دولتی بر بدنه دستگاه‌ها و عدم استقبال مدیران دولتی از کوچک شدن میزان قدرت آنها است.
حال که با آغاز به کار مجلس دهم مواجه هستیم بخش خصوصی امید دارد که نمایندگان این دوره با بینشی متفاوت بر صندلی نمایندگی ملت بنشینند و با تمام وجود به مردم اعتماد و اعتقاد داشته باشند و بدانند که تنها با حضور بخش خصوصی در اقتصاد می‌توانند به حل مشکلات نائل آیند هرچند می‌دانیم با هماهنگی و انسجام بین قوا و بخش غیردولتی می‌توانیم از سد مشکلات گذر کنیم.
بخش خصوصی خواستار اقتصاد آزاد، رقابتی، شفاف و بدون رانت است که تحقق این خواسته‌ها به خروج دولت از اقتصاد وابسته است.
اگر اقتصاد در راستای آزادسازی واقعی قدم بردارد و مزیت‌های واقعی بخش‌های مختلف تولید در نظر گرفته شود، این اقدام خودبه‌خود موجب افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه تمام‌شده و به‌دنبال آن ایجاد ارزش‌افزوده و حاشیه سود می‌شود. به این ترتیب دومینوی بهبود وضعیت اقتصادی حرکت خود را کلید می‌زند.
به‌طور قطع نقش مجلس در ظهور چنین اقتصادی، بسیار مهم است. تنها نمایندگان باید به میزان اهمیت جایگاه خود در این چرخه واقف باشند.
تصویب قوانین موضوع دیگر است که در ارتباط با مجلس مورد توجه قرار می‌گیرد. طی دوره‌های قبل قوانین خوبی در راستای حمایت از بخش خصوصی به تصویب رسید که متأسفانه هنوز آثار عملیاتی شدن آنها را احساس نکرده‌ایم.
غیردولتی‌ها در این سال‌ها شاهد بی‌توجهی دولت‌ها به اجرای برخی قوانین بوده‌اند بنابراین معتقدند مجلس دهم به‌جای تصویب قوانین به نظارت بر اجرای آنچه تصویب شده است، تأکید داشته باشد.
این روزها شاهد انبوه قوانینی هستیم که طعم اجرایی شدن را نچشیده‌اند و شاید هیچ‌گاه این اتفاق برای آنها نیفتد.
کمیته ماده 76 که در پی قانون برنامه پنجم توسعه شکل گرفت و اتاق ایران به‌عنوان دبیرخانه آن تعیین شد، تمام هم و غم خود را در راستای حذف قوانین زائد، اصلاح مصوبات و تعیین بخش‌هایی که قانون در آنجا سکوت کرده است، قرار داده است.
این روند با حضور نمایندگانی از هر سه قوه و رئیس اتاق ایران ادامه دارد و بخش غیردولتی را امیدوار کرده تا بتواند از سیل خروشان قوانینی که در برخی نقاط ضد و نقیض هم شده‌اند، نجات پیدا کند.
غیردولتی‌ها در طول چند سال گذشته بر یک جنبه از کار که همانا تخصص گرایی و ارائه نظرات کارشناسی است، تأکید زیادی دارند. آنها معتقدند اگر بخواهیم برنامه ریزی و یا سیاست‌گذاری کنیم باید مطالعات لازم روی آن انجام شود. مجلس شورای اسلامی که نهاد قانون‌گذاری است باید بیش از سایر نهادها بر کار دقیق و کارشناسی شده مقید باشد. در این رابطه می‌توانیم به اقدامات کمیسیون‌های تخصصی مجلس اشاره کنیم.
تسنیم