گرچه دستمزدهای پرداختی در سطوح مختلف دولتی و خصوصی همواره با چالش‌های بسیاری همراه بوده، ولی گاهی بعد از به راه افتادن یک هیاهوی رسانه‌ای و چند واکنش محدود و در ایده‌آل‌ترین حالت، استعفای یک مدیر رده بالا در سازمان مربوطه ماجرا به اتمام رسیده و همان روال‌های قبلی در پرداخت‌ها ادامه پیدا می‌کند.
این در حالی است که چندی پیش هم که فیش‌های حقوقی چند ده میلیون تومانی در بیمه مرکزی رسانه‌ای شد، رئیس کل استعفا و حتی وزیر اقتصاد از ورود رسانه‌ها به این موضوع اعلام نارضایتی کرد. به دنبال آن در روزهای اخیر فیش حقوقی یکی از مدیران عامل بانک خصوصی با رقم هنگفت بیش از ۲۰۰ میلیون تومان به میان آمد و در فضایی که هیچ توضیحی از سوی مسئولان ارائه نشد با موجی از نظرات مختلف همراه شد.
با این حال رجوع به مدیران ارشد بانکی و برخی دیگر از مسئولان حاکی از آن بود که جدای از اینکه وجود اشکالات قانونی در نحوه پرداخت حقوق به ویژه در بخش دولتی قابل کتمان نیست، ولی در حوزه خصوصی و از جمله بانک‌ها نمی‌توان دخالتی داشت و سقف مشخص قانونی برای آن وجود ندارد. در عین حال که در رابطه با فیش‌های حقوقی بیمه و برخی بانک‌ها معتقدند که بیش از اینکه اصل ماجرا و لایه‌های پنهان آن تشریح شود، بیشتر در مورد آن هوچیگری و بزرگ نمایی شده است.
آنطور که یکی از مدیران سابق بانک مرکزی توضیح داده است، در مورد پرداخت حقوق حدود ۲۰۰ میلیون تومانی یکی از مدیران عامل بانک‌های خصوصی و امثال آن باید گفت که گرچه قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای تعیین حقوق در بخش دولتی محسوب می‌شود، اما با توجه به اینکه این بانک خصوصی است به آن تعمیم پیدا نخواهد کرد، بنابراین با قوانین موجود هیچ کسی نمی‌تواند و نباید برای حقوق بخش غیردولتی تعیین تکلیف کند. این در حالی است که حقوق مدیران بخش خصوصی توسط مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین می‌شود و در واقع سهام داران از درآمد خود کم کرده و به مدیران سازمان پرداخت می‌کنند.
در این شرایط حتی حقوق پرداحتی به مدیران بانک‌های خصوصی می‌تواند تا همین ۲۰۰ میلیون تومان عنوان شده در یکی از فیش‌های حقوقی لو رفته و حتی بیشتر باشد؛ چرا که سهام داران می توانند حتی کل درآمد خود را حتی تا چند میلیارد در اختیار مدیران قرار داده و هیچ کسی حق دخالت در آن را نداشته باشد. در عین حال که بانک مرکزی نظارتی بر حقوق‌های پرداختی در بانک‌های خصوصی نداشته و البته نباید داشته باشد چرا که شخصی از حقوق خود می‌گذرد و آن را به دیگری پرداخت می‌کند و این موضوع جایی برای مداخله از سوی نهادی دیگر نمی‌گذارد.
اما در رابطه با حقوق‌های پرداختی در بانک‌های دولتی این گونه عنوان شد که در این باره دیوان محاسبات بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری کنترل لازم را انجام می‌دهد، در این رابطه نیز اشکلات و خلاهایی وجود دارد که باید مورد رسیدگی قرار گیرد. در سوی دیگر ماجرا و در رابطه با فیش‌های حقوقی بیمه و بانک توضیحات دریافتی حاکی از آن بود که در این رابطه تا حدی بزرگنمایی و هوچیگری می‌شود چرا که ماجرا ابعاد دیگری نیز دارد.
ظاهرا ماجرا از اینجا شروع شده که بانک‌ها و بیمه‌های خصوصی ایجاد شدند و در مرحله اول و در زمان دولت قبل که ظاهرا به طور افراطی به عدالت توجه شده بود حقوق مدیران بانک‌های اصل چهل و چهاری خصوصی شده و حتی بانک‌های دولتی و بیمه‌ها با افزایش حقوق قابل توجهی همراه شدند. در مرحله بعد در مورد بانک‌ها و بیمه‌های دولتی این تعدیل صورت می‌گیرد که شاید اصل حرکت درست بوده ولی این تعدیل فقط در مورد بانک‌ها و بیمه‌ها انجام شده و در مورد همه مدیران دولتی عمومیت پیدا نکرد.
در ادامه نیز در سالهای پایانی دولت گذشته به دلیل کشمکش بین دولت و مجلس تعدیلات انجام شده به صورت قانونی مصوب نشد و حتی مصوبه دولت در این مورد از سوی مجلس لغو شده است؛ بنابراین دولت هم تعدیل را به نحو دیگری انجام داد و نتیجه این شد که ما به التفاوت مربوط به یک سال را یکجا انجام دادند و ارقام درشتی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود در واقع ما به التفاوت یک سال بوده است.
همچنین عنوان می‌شود که دریافتی سالانه مدیران ارشد بانک‌ها و مدیران بورسی هر ساله به طور دقیق در نامه مدیریت آنها اعلام و حسابرسی شده و به اطلاع مجمع می‌رسد، این در حالی است که در مورد بانک و بیمه نیز می‌توان گفت رقم دریافتی ماهانه و سالانه به ۷۵ درصد بانک‌ها و بیمه‌ها هم نمی‌رسد.
گذشته از تمامی حواشی و چالش‌های موجود در پرداختی حقوق در بانک‌ها و بیمه ها موضوع مورد توجه نحوه پرداخت‌ها در نظام اداری و ایرادات موجود در آن است و با وجود وعده دولت‌ها در سالهای گذشته برای هماهنگی در نظام پرداخت‌ها این اتفاق رخ نداده و عمده کارکنان از دستمزدهای دریافتی ناراضی به نظر می‌رسند. به اعتقادات کارشناسان عدم شفافیت در نظام مالی کشور می‌تواند به طور حتم از عوامل اصلی بروز اتفاق‌هایی همچون جریان‌های اخیر در مورد فیش‌های حقوقی باشد.
از سوی دیگر بازگشت به سالهای قبل تر حاکی از آن است که با اعتراض‌های گسترده کارکنان نسبت به پراختی‌ها، دولت ملزم به ارائه لایحه نظام هماهنگ پرداخت کارکنان شد اما حدود ۲ تا ۳ سال بعد این نظام جای خود را به قانون مدیریت خدمات کشوری داد به طوری که این قانون که خود ساز و کار پرداخت حقوق‌ها را تعیین می‌کند از حدود سال ۱۳۸۶ نسخه آزمایشی آن برای اجرا ابلاغ شده ولی تاکنون نه تنها هیچگاه به طور کامل اجرایی نشده، بلکه بعد از مدت ها تمدید هنوز شکل دایمی که خود می‌تواند با اصلاح برخی نواقص در این زمینه همراه باشد، به خود نگرفته است.
با این وجود به نظر می‌رسد ارائه اطلاعاتی شفاف و اقدام برای اصلاح نظام پرداخت‌ها از سوی مسئولان مربوطه می‌تواند ضمن جلوگیری از بروز جریان‌هایی که می‌تواند واکنش‌ها و سیگنال‌های متفاوتی را برای افکار عمومی ایجاد کند خواهد توانست عاملی برای جلوگیری از بروز فساد و شکاف بین حقوق‌های پرداختی و درنهایت نارضایی کارکنان باشد.
ایسنا