اصلاح قوانین بانکی و روش‌های بانکداری، تصویب قوانین و نظارت بر اجرای مصوبات مربوط به حفظ و حراست از آثار فرهنگی و تاریخی، وضع قوانین ضامن حقوق گردشگران، اصلاح قوانین مالیاتی و کار، رفع قوانین مزاحم، مشخص کردن محل هزینه‌کرد بودجه‌ها، قوانین مربوط به بیمه و نیز تغییر ساختار نهاد متولی گردشگری کشور ازجمله مسائلی است که نمایندگان صنوف بخش خصوصی فعال در حوزه گردشگری خواستار پیگیری و رسیدگی به آنها در مجلس جدید هستند.
عزم نمایندگان مجلس برای توسعه گردشگری
رئیس جامعه تورگردانان ایران با اشاره به مصادف شدن روی کار آمدن مجلس جدید با دوران رونق ورود گردشگر به کشور گفت: «فرصت پیش آمده در نتیجه چنین تحولاتی را نباید نادیده گرفت.»
ابراهیم پورفرج با تاکید بر ویژگی خاص صنعت گردشگری که بخش‌ها و لایه‌های متنوعی از جامعه را از نظر اقتصادی متنفع می‌کند، اظهار کرد: «از آنجا که درآمدهای مربوط به گردشگری در انحصار گروه یا قشر خاصی قرار ندارد و می‌تواند به خوبی در نقاط مختلف کشور توزیع شود، همه اعضای مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نمایندگان شهرهای خود می‌توانند فرصت بی‌نظیری را که این فعالیت اقتصادی در اختیار ساکنان آن شهرها قرار می‌دهد مدنظر قرار داده و برای بهره‌برداری حداکثری از این امکان برنامه‌ریزی کنند.»
به گفته وی، این ویژگی صنعت گردشگری، محرک و انگیزه کافی برای بسیج شدن همه نمایندگان در جهت وضع قوانین تسهیل‌کننده توسعه این صنعت را به‌وجود آورده و در صورتی‌که شناخت کافی نسبت به گردشگری و اثرات گسترده آن ایجاد شود، عزمی همگانی در میان نمایندگان مجلس برای توجه به این مساله شکل خواهد گرفت.
پورفرج تصریح کرد: «توان گردشگری در ایجاد اشتغال و درآمدزایی در سطوح مختلف جامعه در شرایطی که کشور با مساله بیکاری مواجه و اقتصاد کشور در شرایط رکود است، ضرورت توجه به این حیطه را به عنوان جایگزینی مطمئن برای کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی دوچندان می‌کند.»
رئیس جامعه تورگردانان ایران در ادامه خاطرنشان کرد: «از این‌رو ما نیازمند وضع قوانین تازه در خصوص توجه و احترام به حقوق گردشگران ورودی به کشور هستیم؛ قوانینی که حافظ امنیت این افراد بوده و از دغدغه‌های آنها در مورد سفر به کشوری که تاکنون تصویر چندان مطلوبی از آن در رسانه‌ها ارائه نشده است، بکاهد.»
این فعال بخش خصوصی با ابراز امیدواری در این مورد که افراد علاقه‌مند و مطلع به حوزه گردشگری به کمیسیون مربوطه راه‌یابند، اضافه کرد: «وضع قوانین کافی برای حفظ داشته‌های تاریخی و فرهنگی کشور که به دلیل سوءمدیریت‌ها و خلاهای قانونی با خطر تخریب مواجهند و بسیاری از آنها در نتیجه نبود قوانین حمایت‌کننده و کوتاهی متولیان امور تخریب شده‌اند،از دیگر وظایفی است که باید در دستور کار نمایندگان ملت در مجلس دهم قرار بگیرد.»
وی با بیان اینکه ایران، کشوری تاریخی است که عمده گردشگران ورودی با هدف دیدن آثار باستانی و نیز جلوه‌های فرهنگی تمدن چند هزار ساله‌اش به آن سفر می‌کنند، بر حفظ این داشته‌ها به عنوان سرمایه‌های اصلی گردشگری کشور تاکید کرد.
پورفرج همچنین خواستار تصویب قوانین لازم برای برگرداندن بانک‌ها به مسیر اصلی کاریشان شد و گفت: «بسیاری از آسیب‌هایی که امروز گریبان اقتصاد ایران را گرفته در نتیجه خروج بانک‌ها از چارچوب کاریشان اتفاق افتاده که بازنگری در قوانین موجود و وضع قوانین جدید، می‌تواند این مشکل را برطرف کند.»
به باور کارشناسان، ورود بانک‌ها به عرصه‌های کسب و کار از جمله واردات و صادرات، سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی واحدهای تولیدی، مانع تحقق اهداف تعریف شده برای بانک‌ها شده و به همین نسبت به صاحبان صنایع آسیب رسانده است.
پورفرج تاکید کرد: «نمایندگان مجلس با توجه به این مسایل می‌توانند بانک‌ها را ملزم کنند که به بانکداری پرداخته و تنها در ارایه خدمات بانکی به مشتریان خود با یکدیگر به رقابت بپردازند.»
وی افزود: «ارائه تسهیلات بانکی به فعالان اقتصادی از جمله مهم‌ترین وظایف بانک‌هاست که در شرایط کنونی و به دلیل نابسامانی‌های موجود متقاضیان این وام‌ها را با چالش‌های زیادی دست به گریبان می‌کند.»
لزوم رفع قوانین مزاحم
از دیگر سو، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران نیز با نقد فرهنگ حاکم که اعضای مجلس را در مقام پاسخ‌دهی به مردمی که آنها را نمایندگی می‌کنند قرار نمی‌دهد به خبرنگار ما گفت: «نامزدهای وارد شده به مجلس، با دادن وعده‌های گوناگون رای مردم را به دست آورده اما در مقام عمل آنگونه که باید به اعتماد رای‌دهندگانشان وفادار نیستند.»
محمدحسن کرمانی ادامه داد: «رفع قوانین مزاحم که کسب‌وکارهای گردشگری را با مشکل مواجه می‌کند ازجمله مهم‌ترین ماموریت‌های نمایندگان مجلس دهم است.» اصلاح قوانین کار و نیز بازنگری در مصوبات مالیاتی هم از دیگر مسایلی بود که رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران بر آن تاکید داشت.
وی با انتقاد از قوانین مالیاتی موجود اظهار کرد: «سیستم مالیاتی کنونی با تمرکز بر بخش خصوصی، دیگر بخش‌های اقتصادی کشور را نادیده گرفته است که این موضوع در عمل به افزایش فشار بر بخش خصوصی از یکسو و آشفتگی و بی‌نظمی اداری و پولی در بخش‌های دولتی دامن می‌زند.»
استفاده از نظر فعالان بخش خصوصی در وضع قوانین و تعاملات پیوسته و پایدار با فعالان این بخش از جمله الزاماتی است که به اعتقاد کرمانی، اصلاح رویه‌های معیوب کنونی را ممکن خواهد کرد.
وی در پایان تصریح کرد: «اختصاص بودجه به بخش‌ها یا فعالیت‌های مشخص به تنهایی کافی نبوده و بسیار مهم است که محل هزینه‌کرد و نحوه تخصیص این بودجه‌ها نیز مشخص و بر آنها نظارت شود.»
بازبینی مالیات بر ارزش افزوده
در کنار این اظهارات، رئیس جامعه هتلداران کشور نیز بر وضع قوانین جدید در حوزه مالیاتی تاکید کرد و گفت: «در حال حاضر و با تخفیف‌های در نظر گرفته شده، صاحبان کسب‌وکارهای گردشگری باید 5/ 12 درصد مالیات بر درآمد پرداخت کنند که با توجه به نوپایی این صنعت در کشور و نظر به تجارب کشورهای موفق در گردشگری که برای پا گرفتن این صنعت در کشورشان حمایت‌های قابل توجهی را برای فعالان بخش خصوصی در نظر گرفتند، خواستار تصویب قوانین لازم برای معافیت مالیاتی هستیم.» جمشید حمزه‌زاده ادامه داد: «مالیات بر ارزش افزوده یکی دیگر از مواردی است که باید مورد بازبینی نمایندگان مجلس جدید قرار گیرد؛ اخذ این مالیات از فعالان صنعت گردشگری باعث افزایش قیمت خدمات گردشگری شده و این موضوع رشد این صنعت را با چالش مواجه خواهد کرد.»
این هتلدار همچنین خاطر نشان کرد: «بحث مربوط به بیمه کارکنان صنعت گردشگری از دیگر مسائلی است که باعث افزایش نرخ خدمات این بخش می‌شود. از این‌رو مجلس با ورود به این بخش و کاهش سهم کارفرما در پرداخت بیمه می‌تواند این مشکل را برطرف کند.»
وی همچنین ضمن اشاره به اهمیت وضع قوانین در راستای تفویض اختیارات به بخش خصوصی اظهار کرد: «برای تحقق اهداف مدنظر صنعت گردشگری کشور نیازمند تغییرات ساختاری در نظام اداری این بخش هستیم.»
حمزه زاده اضافه کرد: «ایجاد وزارتخانه گردشگری و جدا کردن این حوزه از صنایع دستی و میراث فرهنگی نیز از شروط لازم برای توسعه این صنعت در کشور است.»
رئیس جامعه هتلداران با بیان اینکه این جامعه به دنبال افزایش تعاملات و رایزنی با اعضای مجلس جدید است، خاطرنشان کرد: «ما همچنین از نمایندگان مجلس دهم خواهیم خواست که در زمینه تسهیلات بانکی قوانینی وضع کنند و سهم بخش گردشگری را از منابع صندوق توسعه بیشتر کنند.» حال که تنها چند روزی از آغاز به کار مجلس دهم گذشته است، باید به انتظار نشست و دید که نمایندگان این دور از مجلس تا چه اندازه به شعارهای انتخاباتی خود پایبند بوده و نگاهشان به سهم گردشگری در برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور چگونه است.
دنیای اقتصاد