حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی برخی از مدیران دستگاه‌های دولتی به ویژه بانک‌ها و بیمه‌ها این روزها باعث نگرانی و دلخوری بسیاری از مردم و قشر زحمت‌کش کارگر شده، این در حالی است که هر روز یک فیش حقوقی جدید با ارقام نجومی بر روی سایت‌ها منتشر می‌شود و دلخوری‌ها را نسبت به عملکرد و نظارت دولت بیشتر می‌کند.
تصمیمات پنهانی که در برخی از هیئت مدیره‌ها اخذ می‌شود، باعث موجی از نگرانی‌ها در جامعه شده و شبهاتی را نسبت به عملکرد بانکداران ایجاد کرده است. فیش‌هایی با ارقام نجومی که این روزها منتشر شده، بیشتر به بخش‌هایی مربوط می‌شود که با پول‌های کلانی سر و کار دارند و در اصل منشاء توزیع پول هستند.
مدیر بانکی که ۲۳۴ برابر یک کارگر حقوق می‌گیرد
از سوی دیگر نارضایتی‌ها و نگرانی‌ها زمانی بیشتر می‌شود که این ارقام نجومی را با حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی کارمندان و کارگران مقایسه کنیم. حقوق میلیون‌ها کارگر ماهیانه کمتر از یک میلیون تومان است و بنابراین حقوق ۲۳۴ میلیون تومانی یک مدیر به این معنا است که یک مدیر می‌تواند ماهیانه برابر با دستکم ۲۳۴ کارگر حقوق بگیرد و البته این میزان جدا از پاداش‌ها و پرداختی‌های خلق الساعه است.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به اعضای دولت دستوری فوری برای ارائه و آماده‌سازی یک لیست از جزئیات حقوق‌های دریافتی مدیران ارشد دولتی صادر کرده است که بر اساس این دستور، اعضای هیات دولت فقط تا پایان امروز ۳۱ خرداد ماه برای ارائه چنین لیستی فرصت دارند و شاید این لیست بتواند پایانی بر حیف و میل اموال دولتی و دریافت حقوق‌های کلان و نجومی مدیران دولتی باشد.
وی در این دستورالعمل آورده است که لازم است به فوریت فهرستی از مجموعه دریافتی متوسط یکسال اخیر مدیران ارشد دستگاه‌ها را ارسال کنید. وی از اعضای هیات دولت خواسته است با فوریت فهرستی از مجموعه دریافتی متوسط یکسال اخیر مدیران ارشد دستگاه‌ها اعم از معاونین، رؤسای سازمان‌های وابسته، مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت‌ها و بانک ها و مؤسسات وابسته را ارسال نمایند.
مهلت هیات دولت به اتمام رسید
این اقدام معاون اول رئیس جمهور در پی دستور رییس جمهور مبنی بر شناسایی موارد تخلف و سوء استفاده در پرداخت‌های غیر متعارف به برخی از مدیران دستگاه‌های اجرایی بوده است. معاون اول رییس جمهور از رییس کل دیوان محاسبات کشور و رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز خواسته است چنانچه فهرستی در این خصوص دارند برای وی ارسال کنند.
حیدر مستخدمین حسینی درباره موج انتقاد از حقوق مدیران رده بالا و بانکی کشور گفت: وضعیت حقوق و دستمزد در ایران مانند بسیاری از پدیده‌های دیگر متاسفانه دارای یک نظم و انضباط نیست. معمولا اینگونه است که در رده‌های پائین این نظم و انضباط با برقراری و تعیین حقوق و مزایا انجام می‌گیرد، اما برای سطوح بالاتر این چنین نظمی حاکم نیست و اصولا در اقتصاد ما اینگونه است که برای فعالیت‌هایی که صورت می‌گیرد، مشخص نیست که چه میزان دستمزدی باید پرداخت شود.
معاون اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تصریح کرد: وقتی در این شرایط چنین موضوعاتی مطرح می‌شود، شاید بیشتر زمینه و جنبه سیاسی داشته باشد تا حل یک مشکل ساختاری و اساسی. مجلس هم در حال ورود به این موضوع است و در چارچوب یادداشت رئیس جمهور محترم در این زمینه، طرحی را در این قالب در نظر گرفته است تا بدین ترتیب خلاءهای قانونی را بپوشاند.
وی با بیان اینکه وقتی در کشور قانونی با این سرعت همراه با خلاءهای قانونی آن مطرح می‌شود، به جای حل مشکلات، مسائل دیگری هم مطرح می‌گردد، اظهار داشت: واقعیت این است که وضعیت حقوق در ایران مناسب نیست. مطرح و علنی شدن حقوق‌های مدیران رده بالای دولتی یا برخی از مدیران بانکی، شاید فرصتی باشد برای اینکه بتوان این موضوع را به صورت زیربنایی، آسیب شناسی کرد و مورد توجه ویژه قرار داد.
خط فقر در تهران ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
وی بر اینکه یک چارچوب واقعی و اساسی برای تعیین حقوق‌ها وجود داشته باشد و حقوق‌ها تابعی از آن باشند، تاکید و تصریح کرد: این چارچوب باید به حدی باشد که حقوق‌ها زیر خط فقر قرار نگیرند؛ این در حالی است که هم اکنون خط فقر در تهران ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. وقتی تعیین حقوق بر پایه خط فقر نباشد، این جریانی که اخیرا مطرح شده، باعث می‌شود که نارسایی‌های موجود در این زمینه بیشتر شود.
مستخدمین حسینی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که این حرکت برای حقوق و دستمزد، پاسخی است به پائین بودن دستمزد و بیکاری بالا و مرهمی است بر زخم‌های فکری اقشار پائین، در صورتیکه وقتی مشکل حداکثر حقوق را حل می‌کنید، باید مشکل حداقل حقوق را هم حل کنید.
وی در پاسخ به این سئوال که حقوق یک مدیر بانکی چه میزان باید باشد، گفت: مدیران بانکی مگر چه کار شاقی انجام می‌دهند که باید حقوقشان نسبت به دیگران این میزان تفاوت داشته باشد در حالی که سرمایه گذاری در کشور به سختی انجام می‌شود و یا انجام نمی‌شود و مردم وجوه خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند و در عین حال بخش بزرگی از تسهیلات دهی آنها به معوقات تبدیل می‌شود، آیا چنین حقوق‌هایی جایز است؟
این تحلیلگر مسائل اقتصادی اضافه کرد: مطالبات معوق به عنوان نمونه‌ای از عملکرد مدیران بانکی حاکی از این است که عملکرد بانکداران مطلوب نیست، در حالیکه میزان مطالبات معوق باید ۲ درصد باشد، در حال حاضر از ۲۰ درصد فراتر رفته است. دستمزدهای آنچنانی و نجومی ناعادلانه است و نسبت به سایر اقشار ظلم محسوب می‌شود.
مدیران بانکی مگر چه کار شاقی انجام می‌دهند؟
معاون اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با اشاره به مستثنی شدن بانک‌ها و بیمه‌ها از قانون خدمات کشوری گفت: بر اساس کارشناسی‌های صورت گرفته در قانون خدمات کشوری، تفاوت کف و سقف حقوق نباید از ۷ برابر بیشتر باشد و این موضوع از یک منطق برخوردار است. بر این اساس با اصلاح میزان حقوق‌های پائین، خود به خود حقوق‌های بالا هم بر اساس دستورالعمل این قانون اصلاح می‌شود.
وی اضافه کرد: با اصلاح حداقل حقوق بر اساس خط فقر که در تهران ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است، حقوق مدیر بانکی اگر ۷ برابر آن تعیین شود حدود ۲۲ میلیون تومان خواهد بود و این رقم برای دریافتی یک مدیر بانکی مناسب و منطقی است.
همچنین غلامرضا مصطفی پور کارشناس پولی و بانکی و مدیرعامل سابق بانک قرض الحسنه مهر ایران، به مستثنی بودن حقوق مدیران بانکی و بیمه‌ها از قانون خدمات کشوری اشاره و تصریح کرد: حقوق مدیران بانکی براساس ضوابط و مقررات عمومی وضع شده در شبکه بانکی است که پرداخت‌ها هم بر اساس آن صورت می‌گیرد. البته در این پرداخت‌ها باید بانک‌ها را به دو دسته بانک‌های خصوصی و بانک‌های دولتی و مشمول اصل ۴۴ تقسیم بندی کرد.
وی افزود: پرداختی مدیران در بانک‌های خصوصی ضوابط خاص خود را دارد و بر اساس توافقات صورت گرفته بین صاحبان سهام، سرمایه‌گذاران، مدیران بانک‌ها و اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل و غیره صورت می‌گیرد و مقررات خاص خود را دارد.
این تحلیلگر مسائل پولی و بانکی تصریح کرد: بانک‌های دولتی و مشمول اصل ۴۴ هم ضوابط خاص خود را دارند و یک همگرایی در این زمینه وجود دارد و با توافق صورت گرفته حدود ۱۰ درصد اختلاف در پرداختی مدیران این بانک‌ها وجود دارد و تقریبا حقوق‌های دریافتی مدیران این بانک‌ها مشابه هم است. اما آنچه طی روزهای اخیر به عنوان حقوق دریافتی مدیران بانکی در رسانه‌ها مطرح شده با ارقام تعیین شده متفاوت است.
حقوق مدیران بانکی باید بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان باشد
مصطفی پور با تاکید بر اینکه حقوق مدیران بانکی بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان است و از این رقم نباید تجاوز کند، افزود: البته سایر پرداخت‌ها مانند کارانه، بهره‌وری، اقلام موردی، تخصیص‌ها، پاداش‌ها و غیره است که دریافتی‌ها را بالا می‌برد و این موارد معمولا در فیش‌های حقوقی درج نمی‌شود. مدیران شبکه بانکی، اعضای هیات مدیره بانک‌ها و غیره در این قالب باید در نظر گرفته شوند. البته بررسی‌های بیشتر می‌تواند میزان دریافتی در بانک‌ها و بیمه‌های مختلف را متفاوت کند.
وی گفت: از سوی دیگر پرداخت برخی از مدیران و افراد ممکن است که از دو بانک باشد، یعنی یک مدیر در یک بانک فعال است اما از بانکی به بانک دیگر مامور شده است و بنابراین از دو بانک حقوق دریافت می‌کند و یا اینکه از شرکت‌های زیر مجموعه و غیره که در آنها عضو هیات مدیره است یا سمت دیگری دارد، هم حقوق دریافت می‌کند. این موارد قانونی است و در چارچوب مقررات توجیه دارد و موجه قلمداد می‌شود اما اینکه تا چه حد توجیه پذیر است باید به قوانین و مقررات مراجعه کرد.
این مدیرعامل اسبق بانکی خاطرنشان کرد: پرداخت‌هایی که اخیرا مطرح شده و ارقام پرداختی چند صد میلیونی در ماه را نشان می‌دهد، موجه نیست و باید روزنه و مشکل را پیدا کرد.
وی عنوان کرد: فردی که در یک موسسه مالی فعالیت می‌کند، متناسب با زحمات، تلاش‌ها، کارآیی و مسئولیت پذیری و بازدهی باید حقوق دریافت کند و لازم است که برای بانک‌ها در این زمینه مقررات شفاف، روشن و تاثیرگذاری را وضع کرد. دستگاه‌های نظارتی هم باید در این خصوص فعال باشند تا از مدیران و کارکنان بانک‌ها سوال شود در غیراینصورت به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.
مدیران بانک‌ها شفاف سازی کنند
مصطفی پور با اشاره به موج ایجاد شده درباره حقوق‌های دریافتی بالا و نجومی مدیران بانکی و دستگاه‌های دولتی که در حال حاضر مجلس به آن ورود کرده و دستگاه‌های نظارتی هم بر روی آن دست گذاشته‌اند، عنوان کرد: اگر واقعا چنین چیزی صحت ندارد، بهتر است که مدیران بانک‌ها که شاغل در این بخش هستند، بیایند و شفاف سازی کرده و اعلام کنند که این اقدامات خلاف واقع است و واقعی نیست و به صراحت اعلام کنند که دریافتی‌های ما به این میزان نیست و رقم واقعی را اعلام نمایند.
همچنین محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت گرچه چند روز پیش از مردم بابت حقوق‌های نجومی برخی مدیران در دولت تدبیر و امید عذرخواهی کرد، اما وعده داد که با اصلاح قانون، اجازه اینگونه سوء استفاده‌ها را در آینده نخواهیم داد.
نوبخت گفت: ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری تعدادی از دستگاه‌ها از جمله بانک‌ها و بیمه‌ها را از این قانون مستثنی می‌کند که آنها می‌توانند برای پرداخت‌های خود از مقررات و ضوابط خاص خود تبعیت کنند. طبق ماده ۹۰ قانون برنامه سوم توسعه که دائمی شد بانک‌ها، بیمه‌ها، برخی از وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها، قضات یا دیوان محاسبات از مقررات خاص پیروی می‌کنند.
نوبخت گفت: در ضوابط اجرایی امسال تلاش کردیم همه راه‌های سوء استفاده بسته شود حتی درباره تسهیلاتی که ممکن است بانک‌ها به کارکنان خود بدهند. بر اساس این ضوابط اجرایی کارگروه سه نفره از وزیر امور اقتصادی و دارائی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید بر روی دستورالعمل‌های خاص از جمله تشویق‌ها هم نظارت و کنترل داشته باشند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اضافه کرد: به دستور رئیس جمهور در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۹۵ همه راه‌های سوء استفاده احتمالی در پرداخت حقوق بسته شد.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۹۹ درصد از کارکنان دولت با حقوق‌های کاملاً متعارف و قانونی خدمت می‌کنند، گفت: اگر برخی از دستگاه‌ها مانند بانک یا بیمه که از مقررات خاص تبعیت می‌کنند بخواهند هر نوع اضافه پرداختی را داشته باشند بر اساس ضوابط اجرایی باید تحت کنترل باشند تا این اتفاق تکرار نشود. هر قدر قوانین ما شفاف‌تر باشد و جلوی گریزگاه‌ها بسته و نظارت شود بهتر است.
نوبخت گفت: طبق دستور رئیس جمهور و مصوبه هفته پیش هیئت وزیران، هر افزایش حقوقی حتی نسبت به بانک‌ها و بیمه‌ها که از قوانین و مقررات خاص تبعیت می‌کنند باید از طریق شورای حقوق و دستمزد باشد تا بر آن کنترل شود.
خبرگزاری مهر