هر چند برخی منتقدان دولت دستاورد برجام را هیچ خواندند، اما بررسی برخی پرونده‌های مالی شرکت‌ها برای نقل و انتقال ارز ناشی از صادرات، نشان می‌دهد که نه تنها این موضوع کاملا خلاف واقع است، بلکه سبب توقف فعالیت‌های کاسبان تحریم در پسابرجام شده است.
خبرگزاری کار ایران به اسنادی دست یافته است که نشان می‌دهد هزینه انتقال ارز ناشی از صادرات یکی از شرکت‌های بزرگ پتروشیمی کشور، در دوران دولت یازدهم، به یک سوم هزینه‌های قبل کاهش یافته است. همچنین از فسادهای قبلی هم جلوگیری شده است.
بنا بر این مستندات، این شرکت بزرگ پتروشیمی کشور تا آذر ماه سال 1391 از طریق فردی به نام «الف» نقل و انتقالات ارزی را انجام می‌داد. در این دوران بر اساس اظهارات مسئولان وقت شرکت سرمایه‌گذاری این پتروشیمی مبنی بر عدم کارآیی و گران بودن کارمزد و هزینه‌های نقل و انتقال، تصمیم بر تغییر کارگزار فوق گرفته می‌شود.
در آبان ماه همان سال یک شرکت سرمایه‌گذاری که ظاهراً متعلق به یکی از بنیادهای مذهبی کشور بوده، تفاهم نامه‌ای با یکی از زیرمجموعه‌های شرکت پتروشیمی امضا می‌کند و فردی به نام (م.ر.ز) به عنوان نماینده تام الاختیار برای نقل و انتقالات ارزی معرفی می‌شود. پس از آن نیز قراردادی بین شرکت پتروشیمی و شرکت «گ.ت.پ.س» امضا و یکی از صندوق‌های بازنشستگی بزرگ نیز به عنوان ضامن تعهدات معرفی می‌شود. در این قرارداد کارمزد مورد توافق برای نقل وانتقال ارز 1.6 درصد مبلغ منتقل شده تعیین می‌شود.
با روی کار آمدن دولت یازدهم و تغییر مدیریت شرکت پتروشیمی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که 150 میلیون دلار از حساب‌های ارزی نزد کارگزار باقی مانده است. تلاش مدیریت جدید برای باز پس گرفتن ارز، از طرف کارگزار با بهانه‌هایی مثل بالا رفتن ریسک حساب‌ها، تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی و ... با مشکل روبه‌رو می‌شود.
احتمال سوء استفاده از منابع ارزی شرکت، مدیران این شرکت پتروشیمی را به فکر یافتن کانال‌هایی دیگر برای نقل و انتقالات ارزی می‌اندازد. همزمان با بهبود روابط ایران با سایر کشورها و پیشرفت قابل ملاحظه مذاکرات هسته‌ای و برخی گشایش‌ها، کارگزاری جدیدی متعلق به یکی از بانک‌های بزرگ کشور انتخاب می‌شود که رقم کارمزد آن برابر با پنج در هزار یعنی کمتر از یک سوم رقم قبلی می‌شود.
طبق گزارش رسمی این شرکت، از مهر ماه سال 1393 تاکنون، تمامی نقل وانتقالات ارزی از سوی کارگزاری جدید انجام می‌شود که با نرخ‌هایی بعضا تا یک چهارم نرخ کارمزد قبلی در حال انجام است. ضمن اینکه تا زمان تنظیم گزارش شرکت پتروشیمی، هنوز بخشی از دارایی‌های شرکت پتروشیمی نزد کارگزار قبلی باقی مانده است که این پرونده در حال پیگیری قضایی است.
بی شک دوران تحریم‌ها، به خصوص در شرکت‌های بزرگی همچون پتروشیمی‌ها که مشمول تحریم‌ها هستند، موارد متعددی همچون مورد فوق وجود داشته است که برجام توانسته است با گشایش‌های جدید، چنین «رانت خواری‌ها» و «کاسبی‌های دوران تحریم» را پایان دهد.
ایلنا