به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی، علی دینی ترکمانی افزود: با توجه به کاهش میزان تورم طبیعی است که میزان سود بانکی نیز باید متناسب با آن کاهش پیدا کند. اما این کاهش باید شامل حال سود تسهیلات نیز شود تا با افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به دریافت اعتبارات ارزان‌تر، امکان تحریک تولید و درآمد ملی وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: اگر چنین شود امکان جبران هزینه سپرده‌گذاران در آینده وجود دارد. یعنی اگر این سیاست موجب تحریک تقاضا برای سرمایه‌گذاری و در نتیجه رشد تولید و درآمد ملی شود سپرده‌گذاران با دسترسی به درآمد بیشتر در آینده و سپرده‌گذاری آن می‌توانند سودی به دست آورند که در گذشته کسب می‌کردند.
این اقتصاددان تصریح کرد: البته اثرگذاری چنین سیاستی بر سرمایه‌گذاری و تولید مستلزم دو پیش‌شرط است. اول کشش‌پذیر بودن سرمایه‌گذاری نسبت به تغییرات سود بانکی تسهیلات و دوم بالا بودن ظرفیت جذب. اولی تحت‌تاثیر پیش‌بینی سرمایه‌گذاران از آینده است. هر‌چه نااطمینانی کمتر و افق بازدهی سرمایه‌گذاری بیشتر باشد کشش مذکور بالا خواهد بود. در نتیجه می‌شود انتظار تحریک سرمایه‌گذاری از این محل را داشت. دومی به این معناست که منابع کانالیزه شده بانکی به پروژه‌های سرمایه‌گذاری باید با بهره‌وری بالا مورد‌استفاده قرار بگیرد.وی توضیح داد: یعنی باید جلوی سوء‌مدیریت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری و اتلاف منابع ناشی از آن را گرفت. در غیر این‌صورت تقاضا برای سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود؛ اما تولید و درآمد لزوما افزایش قابل‌توجه پیدا نمی‌کند؛ چرا که منابع بانکی در دل پروژه‌های سرمایه‌گذاری قفل می‌شود.
دینی ترکمانی گفت: البته در کوتاه‌مدت انتظار بر این است که تقاضا برای سرمایه‌گذاری تحریک و بازی دومینویی ضریب فزاینده شکل بگیرد و زنجیره سرمایه‌گذاری تقویت و این موجب افزایش تقاضای کل و درآمد ملی شود. این در حالی است که در میان‌مدت و بلندمدت سرعت رشد تحت‌تاثیر ظرفیت جذب خواهد بود.
دنیای اقتصاد