در راستای همین تغییرات استراتژیک هم بود که رتبه کسب وکار ایران در گزارش‌های بانک جهانی از 152سال 2014 به 118سال 2016 ارتقا یافت اما با این همه هنوز هم ایران در برخی مولفه‌های بانک جهانی بسیار ضعیف است و محیط کسب وکار کشور نه تنها برای فعالان اقتصادی داخلی مساعد است بلکه در سرمایه‌گذاران خارجی نیز برای حضور در بازارهای ایران رغبت چندانی ایجاد نکرده است. اگرچه سیاست‌گذاران پولی و مالی کشور با اقداماتی نظیر مهار تورم، کاهش نرخ سود بانکی و ساماندهی به نظام مالیاتی و گمرگی درصددند کمی از بار دشواری کسب وکار در ایران بکاهند اما رتبه‌بندی کسب وکارهای اقتصادهای دنیا توسط بانک جهانی یک دو ماراتنی است که هر قدر هم ایران در بهبود مولفه‌های مرتبط به آن شتابان عمل کند باز هم ممکن است از دیگر کشورهایی که اقدمات اخیر ایران را با فاصله زمانی بسیار قبل‌تر انجام داده‌اند، جا بماند ضمن اینکه بانک جهانی هر سال برای رده‌بندی کشورها در کسب وکار، مولفه‌های جدیدی را نیز به سنجه‌های خود می‌افزاید و کار را برای کشوری همچون کشور ما که شاید بتوان گفت تازه به شکل منسجم و پایداری در پی بهبود محیط کسب وکار داخلی خود است، سخت‌تر می‌کند.
«کیفیت فرآیندهای قضایی» یکی از همین شاخص‌هاست که در آخرین گزارش بانک جهانی به مجموعه شاخص‌های نماگر اجرای قراردادها افزوده شده و باعث شده است با در نظر گرفتن این شاخص، ایران جایگاه پیشین خود را در نماگر اجرای قراردادها از دست بدهد. شاخص کیفیت فرآیندهای قضایی ارزیابی می‌کند که آیا کشورهای مورد بررسی مجموعه‌یی از اقدامات مفید مرتبط با ساختار دادگاه و دادخواهی، مدیریت پرونده، اتوماسیون دادگاه و شیوه‌های جایگزین حل اختلاف را اجرا کرده‌اند یا خیر. گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد، امتیاز ایران در این شاخص اگرچه از متوسط کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بهتر است اما در مقایسه با وضعیت 5 سال پیش خود بدتر شده است.
505 روز زمان برای حل و فصل کمترین اختلاف تجاری
شاخص این کیفیت یکی از زیرمجموعه‌های نماگر اجرای قراردادهاست که در گزارش بانک جهانی میزان سهولت انجام کسب وکار هر کشوری را نشان می‌دهد. این شاخص مجموعه‌یی از اقدمات مفید در چهار حوزه مرتبط را با چهار مولفه؛ ساختار دادگاه و رسیدگی مدیریت پرونده، اتوماسیون دادگاه و شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف را پوشش می‌دهد.
این اقدمات می‌تواند منجر به یک نظام قضایی کارآمدتر و شفاف‌تر شود، دسترسی به عدالت را افزایش دهد، تعداد پرونده‌های معوقه را کمتر کند و اجرای قراردادها را سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر کند. برای طراحان نماگر این موضوع اهمیت دارد که در صورت بروز یک اختلاف تجاری نسبتا کم ارزش(دو برابر درآمد سرانه آن کشور یا 5 هزار دلار امریکا) نظام قانونی چه مواردی را مقرر کرده و رفتار نهادهای قضایی چگونه خواهد بود. بانک جهانی برای ارزیابی سازوکارهای حل‌وفصل اختلافات تجاری در ایران خواسته‌یی به ارزش 175میلیون ریال را مد نظر قرار داده است؛ درحالی که براساس اطلاعات جمع‌آوری شده تیم بانک جهانی در بهار 94 در ایران زمان لازم طی فرآیند قانونی اجرای قرارداد 505 روز است و هزینه آن نیز 17درصد ارزش خواسته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که براساس ترجمه بخشی از گزارش بانک جهانی انجام داده، نشان می‌دهد این عملکرد در مقایسه با 5 سال قبل بدتر شده است؛ به طوری که در گزارش 2011 رتبه ایران در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا 2 و در جهان 49 بود اما در گزارش 2016 به رتبه 62 تنزل پیدا می‌کند.
تحول نظام قضایی سنگاپور طی یک سال
داده‌های مربوط به شاخص جدید کیفیت فرآیندهای قضایی گرچه تنوع بسیار زیادی در اجرای اقدامات مفید قضایی در همه 189کشور تحت پوشش را به نمایش می‌گذارد اما ارزیابی صورت گرفته براساس این شاخص نشان می‌دهد به طور متوسط کشورهای با درآمد بالای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بیشترین تعداد اقدمات مفید و متناسب قضایی و کشورهای واقع در جنوب صحرای آفریقا کمترین تعداد چنین اقدماتی را انجام داده‌اند. آن طور که از نماگرهای اجرای قراردادها برمی‌آید کشورهایی که در شاخص جدید جایگاه مناسبی دارند احتمالا فرآیندهای حل اختلاف سریع و کم‌هزینه‌تری نیز دارند. البته هیچ یک از 189کشور بررسی شده توسط پروژه انجام کسب وکار در شاخص جدید، امتیاز کامل را کسب نکرده‌اند اما هستند کشورهایی که در برخی مولفه‌های این شاخص توانسته‌اند نمره کامل را دریافت کنند؛ به عنوان مثال جمهوری کره و سنگاپور دو کشور از چهار کشوری هستند که امتیاز کامل شاخص اتوماسیون دادگاه و در دسترس بودن سامانه مدیریت پرونده الکترونیکی برای قضات و وکلا را دریافت کرده‌اند.
جالب اینجاست که این دو کشور انجام اصلاحات خود را زمان زیادی نیست آغاز کرده‌اند؛ کشور کره در سال 2010 یک سامانه تشکیل پرونده الکترونیکی راه‌اندازی کرد که به واسطه آن امکان ارسال اسناد الکترونیکی ثبت‌نام، ارسال ابلاغیه و دسترسی به اسناد دادگاه برایشان فراهم شد و کشور سنگاپور نیز یک سامانه جدید دادخواهی الکترونیکی را در سال 2014 راه‌اندازی کرد که امکان تشکیل پرونده برای طرفین دعوا را به صورت آنلاین فراهم می‌کند. دادگاه‌ها از طریق این سامانه و با استفاده از ایمیل، پیام هشدار و پیامک می‌توانند طرفین دعوا و وکلا را از اتفاقات مربوط به پرونده مطلع و تاریخ جلسات رسیدگی را مدیریت و حتی جلسات رسیدگی خاص را از طریق ویدیو کنفرانس برگزار کنند. نکته مهم اینجاست که راه‌اندازی سامانه تشکیل پرونده الکترونیکی یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مشترک اصلاحات ثبت شده در رابطه با اجرای قراردادها بود و در گزارش جدید نیز در بین رایج‌ترین اصلاحات قرار دارد بنابراین پربیراه نیست که دو کشور کره و سنگاپور با راه‌اندازی و به کارگیری این سامانه طی کمتر از 5 سال بتوانند رتبه خود را در این شاخص تا این حد ارتقا دهند؛ عملکردی که هنوز در ایران قدم اول آن هم برداشته نشده است.
به هر حال همان‌طور که نتایج مطالعات اقتصادی و علمی نشان می‌دهد هر قدر بنگاه‌های اقتصادی در مناطقی با دادگاه‌های کارآمدتر قرار داشته باشند، دسترسی بیشتری به منابع اعتباری دارند و کشورهایی که از نظام دادگاهی بهتری برخوردارند، بنگاه‌های بزرگ‌تر و کارآمدتری دارند. دادگاه‌های کارآمد خطرات پیش روی بنگاه‌ها را کاهش داده و تمایل آنها را برای سرمایه‌گذاری افزایش می‌دهند. مرکز پژوهش‌های مجلس برای رفع ضعف ایران در نظام دادگاهی و بهبود رتبه در شاخص کیفیت فرآیندهای قضایی دو راهکار مهم را مطرح می‌کند. یکی از این راهکارها تکمیل زیرساخت الکترونیکی در شبکه دادگاه‌های کشور است و دیگر راهکار پیشنهادی نیز تصویب لایحه آیین دادرسی تجاری است که می‌تواند برای ارتقای وضعیت ایران بسیار مفید باشد.
تعادل