اکبر ترکان در نشستی خبری با اشاره به اینکه حقوق و مزایای این جانب به تمامی دستگاه‌های نظارتی از سال ۹۲ تاکنون داده شده است، اظهار داشت: بنده در حال حاضر از کلیه اعضای هیات مدیره و مدیرعامل در مناطق آزاد دریافتی کمتری دارم و حداکثر دریافتی حقوق در یکی از مناطق آزاد است که در حدود ۲۳ میلیون تومان است و بقیه حقوق کمتر از ۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص تدوین آئین نامه کنترل ساختمان از سوی وزارت راه و شهرسازی گفت: این آئین نامه از سوی وزارت راه تهیه شده و به هیات وزیران برای تصویب ارسال شده است و هیات وزیران هم آن را به کمیسیون زیربنایی فرستاده است. ترکان با تاکید بر اینکه معتقدیم این آئین نامه خلاف قانون نظام مهندسی است، افزود: سازمان های نظام مهندسی ساختمان با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در مورد این آئین نامه مخالف هستند.
وی با اشاره به دلایل مخالفت با این آئین نامه اظهار داشت: نقش سازمان های نظام مهندسی در حال این است که در کنترل نقشه ایفای نقش می کنند اما در این آیین نامه پیشنهادی، این ماموریت حذف شده است.
ترکان با بیان اینکه سازمان‌های نظام مهندسی وظیفه تعیین ناظر را برعهده دارند، تصریح کرد: در آیین نامه پیشنهادی جدید، انتخاب مهندس ناظر حذف شده همچنین سازمان نظام مهندسی در پایان کار باید شناسانامه فنی- ملکی ساختمان را تنظیم کند که این نقش هم از سازمان گرفته شده است.
وی با انتقاد از اینکه بخش کنترل ساختمان در آئین نامه مطرح نشده است، ادامه داد: بنابراین این آئین نامه مورد تایید ما نیست و ما هم دلایل و نظرات خود را به کمیسیون فنی دولت ارائه داده‌ایم.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص اینکه با توجه به پایان دوران مسئولیت در سازمان نظام مهندسی چه عملکردی در این مدت داشته است، گفت: گزارش کار را به هیات عمومی ارائه می‌دهم و پس از ارائه به هیات عمومی، در اختیار رسانه‌ها خواهم گذاشت.
ترکان با اشاره به تخلف ۴۰ میلیارد تومانی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در دوره قبل، گفت: آنچه که رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران گزارش کرده، این است که هیات رئیسه سازمان در دوره گذشته بدون اطلاع هیات مدیره، بخشی از منابع سازمان را نزد بانک سپرده‌گذاری کردند.
وی افزود: تا اینجای کار که سپرده‌گذاری در بانک انجام شد، به نام سازمان و سودی هم به سازمان تعلق می گیرد، مشکلی ندارد اما موضوع این است که این افراد به ضمانت این سپرده گذاری تسهیلاتی را برای یک شرکتی گرفتند که هیچ ربطی در سازمان نظام مهندسی ندارد که این نامش اختلاس است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تاکید بر اینکه موضوع به دستگاه قضایی و شورای انتظامی ارجاع داده شده است، تصریح کرد: سه فقره سپرده گذاری در بانک شد که یک فقره ۲۰ میلیارد تومان، یک فقره ۱۰ میلیارد تومان و یک فقره دیگر هم ۱۰ میلیارد تومان در بانک سپرده گذاری شد اما از رقم تسهیلات گرفته‌شده اطلاعی ندارم.
ترکان در خصوص اینکه چرا دستمزد مهندسان ناظر در سازمان نظام مهندسی ساختمان تا زمان پرداخت باقی می ماند، اظهار کرد: پول مهندسان ناظر طی ۵ قسط پرداخت می شود، بنابراین تا زمانی که قسط نهایی به آنها پرداخت می شود، این پول نزد نظام مهندسی باقی می ماند، به همین دلیل برای جلوگیری از مشکلات مالی پیشنهاد دادیم تا گردش پول را از سازمان خارج کنیم.
وی افزود: یعنی کارفرما به جای آنکه پول را به سازمان بپردازد، گشایش اعتبار ریالی به نام ناظر کند و معادل آن سپرده در بانک شود و هر زمان که کار ناظر به پایان رسید، اقساط خود را دریافت کند. این پیشنهاد را در جلسه شورای مرکزی دادیم، اما رأی نیاورد و الان دوباره مطرح شده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تاکید بر اینکه با وزیر راه و شهرسازی اختلافی نداریم، گفت: ما در آئین نامه کنترل ساختمان مخالفت داریم و با منشور اخلاق حرفه ای مهندسان را هم که وزیر اعلام کرده، کاملا موافقیم.
ترکان در خصوص اینکه چند شغله بودن وی در رسانه ها مطرح شده بود، ادامه داد: در ابتدای کار دولت یازدهم، رئیس جمهور چون هنوز معاونت اجرایی نداشت، سرپرستی واحدهایی را که زیر نظر معاونت اجرایی بود، به بنده دادند که کمتر از دو ماه آنها را تعیین تکلیف کردم.
وی افزود: اول، معاون امور بین الملل ریاست جمهوری بود که در دوران سابق تشکیل شد و آن را منحل کردند. دوم، دبیرخانه اجلاس عدم تعهد بود که پس از بررسی اولیه اعلام کردم که باقیمانده آن به وزارت امور خارجه برود و موضوع بعدی، کار بر روی سازمان فضایی بود که تعیین تکلیف شد و پس از انتخاب آقای شریعتمداری ادامه کار به وی محول شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به اینکه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور هم در ابتدای دولت یازدهم به بنده واگذار شد، گفت: با انتصاب محمد شریعتمداری در معاونت اجرایی، این ماموریت به وی واگذار شد، بنابراین چند شغله بودن بنده مطرح نیست و بابت آن دو ماه هم هیچ حقوق و مزایایی دریافت نکردم.
ترکان در خصوص موضوع ارجاع کار به مهندسان ناظر گفت: تا پیش از این دوره، ۷۰ درصد کارها در استان تهران به ۲۷ شرکت داده می شد و بقیه هیچ کاری نداشتند در حالی که ۷۰ هزار مهندس در استان تهران فعالیت می‌کرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به اینکه در دوره جدید این اقدام اصلاح شد، اظهار کرد: با وجودی که ۳۸ درصد ساخت و ساز کم شده است و در سطح کشور بیش از ۲۵۰ هزار نفر مهندس ناظر داریم، سعی کردیم که کارها بین همه شرکت‌ها پخش شود.
ترکان با اشاره به اینکه در بهترین حالت سالی ۱۰۰ میلیون متر می ساختیم، افزود: سازمان نظام مهندسی فقط خانه سازی نیست و باید در حوزه های ساخت تجاری هم مهندسان ناظر حضور داشته باشند همچنین باید در تولید ۳۲ قلم محصول ساختمانی هم که نیاز به استاندارد اجباری دارد، مهندس ناظر مقیم حضور داشته باشد.
وی با اشاره به برگزاری اجلاس هیات عمومی در ۲۶ و ۲۷ تیر ماه امسال گفت: اجلاس هیات عمومی جلسه‌ای متشکل از اعضای اصلی هیات مدیره استان‌ها است که به طور سالانه در تیر ماه هر سال برگزار می‌شود.
ترکان افزود: امسال هم این اجلاس در این تاریخ در جزیره کیش برگزار شده و تصمیمات این اجلاس تصویب بودجه سالانه، تصویب ترازنامه و نظام‌نامه‌ای است که باید به تصویب هیات عمومی برسد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به اینکه گزارش عملکرد نظام مهندسی هر ساله در این اجلاس ارائه می شود، ادامه داد: همه اعضا فرصت دارند که سیاست‌ها و برنامه‌های یکسال را تعیین کنند. البته اجلاس امسال به دلیل آنکه دوره سه ساله شورای مرکزی تمام می‌شود فردا باید دوباره انتخاب شوند.
ترکان با اعلام اینکه این آخرین اجلاسی است که در آن حضور دارم، تصریح کرد: دوباره کاندیدا نمی‌شوم و رئیس جدید را شورای مرکزی جدید انتخاب خواهد کرد، چراکه رئیس شورای مرکزی باید عضو هیات مدیره یکی از سازمان‌های استان ها باشد و از آنجایی که در دوره قبل هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران شرکت نکرده‌ام، بنابراین امکان کاندید شدن برای انتخاب شورای مرکزی ندارم.
وی اضافه کرد: ۱۱۷ نفر کاندید برای عضویت در شورای مرکزی آینده وجود دارد و هر کاندیدا برنامه‌های خود را معرفی کرده و پس از رأی گیری به تعداد دو برابر مورد نیاز انتخاب می‌شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه سپس این اسامی به وزیر راه و شهرسازی ارائه می‌شود، گفت: وزیر ۲۵ نفر را به عنوان اعضای اصلی و ۷ نفر را به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب می‌کند.
خبرگزاری مهر