پیشنهادها ارائه شود و برنامه‌های آتی مرور گردد. از موفقیت‌ها تجلیل و از شکست‌ها عبرت آموزی شود . البته تا کنون کسی از مسئولین هیچوقت مسئولیت شکستی را نپذیرفته و همواره از موفقیت‌ها حرف زده شده است . نمونه بارز آن انحراف 24 میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی سال 94 از برنامه اعلام شده بود که بسیار ماهرانه با مانور بر روی تراز مثبت تجاری ایران در همان سال، نادیده انگاشته شد و کسی مسئولیت آن را نپذیرفت و در مقابل تراز تجاری مثبت 900 میلیون دلاری ایران بسیار برجسته گردید که البته در جای خود قابل تقدیر است.
دقت کنید : 24 میلیارد دلار انحراف از برنامه ، عدد کوچکی نیست . 24 میلیارد دلار، معادل درامد ارزی کشور ناشی از صادرات روزانه یک و نیم میلیون بشکه نفت بر مبنای بشکه‌ای 45 دلار در طی یکسال میباشد وهمچنین معادل درامد ارزی یکسال کشور بنگلادش است و 6 برابر درامد ارزی سالیانه کشور زیمبابوه است. بسیارند کشورهایی که با این رقم و حتی کمتر از آن، یکسال را سپری می‌نمایند، اما در ایران این رقم انحراف از برنامه را فقط در یک بخش ویک سازمان داریم و کسی هم نگران نمی‌شود. مثال معروفی است که می‌گوید : موفقیت ده‌ها پدر دارد ولی شکست یتیم است.
اینک سه سال از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید می‌گذرد و تقریبا شش ماه از اجرایی شدن توافق‌نامه هسته‌ای موسوم به برجام گذشته است، در واقع امسال، سال پایانی دولت یازدهم میباشد ودولت میباید تا پایان امسال کارنامه چهار ساله خود را در بخش‌های مختلف علی الخصوص بخش‌های اقتصادی ارائه و در معرض ارزیابی عموم قرار دهد.
تیم اقتصادی دولت باید اعلام نماید که در طی این چهار سال چه دستاوردهایی در زمینه‌های کلان اقتصادی بدست آورده است . مجموع رشد اقتصادی این دوره چقدر بوده است .در این مدت چند درصد رشد صادراتی را تجربه کرده‌ایم . حجم اقتصاد کشور چند درصد بزرگتر شده است . وضعیت اشتغال و درصد بیکاری چقدر بوده است و چقدر حجم و بدنه دولت در این مدت کوچکتر شده است. وضعیت تورم چگونه است واز رونق بازار چه خبر .
در واقع از آغازین روزهای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، اقتصاد کشور با رکودی سنگین و عمیق روبرو بوده است و اکنون سومین سال است که این وضعیت را در کشور تجربه میکنیم و در طی این سه سال ، وزرای اقتصادی کابینه و سایر کارشناسان این حوزه موفق به اتخاذ راهکاری مناسب برای خروج از این بحران نشده‌اند . تا مدتها باور همگان این بود که با اجرایی شدن برجام ، کمر رکود نیز شکسته خواهد شد و رونق به بازارهای کشور باز خواهد گشت، اما اکنون شش ماه پس از اجرایی شدن برجام نیز، وضعیت بهتر از گذشته نمیباشد و همچنان بازارهای داخلی قفل میباشد . اقدامات مقطعی در سال گذشته از قبیل اعطای وام 25 میلیون تومانی به بیش از یکصد هزار نفر برای خرید اقساطی خودرو و تخلیه انبارهای خودروسازان و یا کاهش سود سپرده‌های بانکی با هدف سوق دادن سپرده‌های مردم به بورس نیز نتوانست کمکی به حل معظل رکود در جامعه بنماید.
سال گذشته و در مراسم روز صنعت در 9 تیر ماه، از برنامه راهبردی وزارت صمت در افق 1404 رونمایی شد و سپس جزییات این سند در مرداد ماه همان سال منتشر و در معرض قضاوت فعالان صنعتی قرار گرفت .
در این برنامه، اولویت‌های دولت برای سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف صنعت و معدن اعلام شده و همچنین صنایع منتخب مشخص ، واهداف دراز مدت آنها نیز تعیین گردیده است .از جمله این اهداف میتوان به برنامه 180 میلیارد دلاری برای صادرات غیر نفتی و برنامه 120 میلیارد دلاری برای صادرات محصولات صنعتی و معدنی در سال 1404 اشاره کرد. از این رقم ، سهم صادراتی خودرو و قطعات آن بالغ بر بیست و یک میلیارد دلار میباشد و سهم صنعت نساجی بالغ بر سه میلیارد دلار در نظر گرفته شده است . هر چند که وزیر صنعت ، معدن و تجارت در سخنرانی روز صنعت سال گذشته ، پتانسیل صادراتی صنعت نساجی و پوشاک را پنج میلیارد دلار تخمین زدند.
صادرات محصولات صنعتی و معدنی در سال گذشته در حدود سی میلیارد دلار بود لذا به نظر می‌رسد افزایش آن تا مرز 120 میلیارد دلار تا 9 سال دیگر کمی سخت باشد. یعنی سالی 10 میلیارد دلار افزایش صادرات فقط در بخش صنعت و معدن. در حالیکه جمعا در سال جاری و برای کل صادرات غیر نفتی ده میلیارد دلار افزایش صادرات پیش بینی شده است.
همچنین پیش بینی شده است که اشتغال صنعتی نیز با یک میلیون و یکصد هزار نفر افزایش از رقم فعلی سه میلیون چهارصد هزار نفر به عدد چهار میلیون و پانصد هزار نفر افزایش یابد . به عبارت دیگر و با فرض حفظ اشتغال فعلی ، میباید حداقل سالی یکصدو ده هزارشغل جدید ایجاد شده و به همین مقدار نیز به امار شاغلین صنعتی کشور اضافه شود.
اما آمارها بیانگر مطالب دیگری میباشد. رکود فراگیر و کاهش قدرت خرید مردم ، بسیاری از کارخانجات و واحدهای صنعتی را زمینگیر نموده است و به جرات میتوان ادعا نمود که در حال حاضر کمتر از نیمی از ظرفیت‌های نصب شده تولیدی کشور در مدار تولید قرار دارند.
کاهش تولید در یک واحد صنعتی باعث افزایش قیمت تمام شده کالای تولیدی آن واحد میگردد که این مطلب میتواند به مشکلات فروش آن واحد افزوده و رکود را فراگیرتر کند. ماندن کالاهای تولیدی در انبارها باعث حبس نقدینگی آن واحد شده و سرمایه در گردش آن را محدود تر می‌کند و در نتیجه تقاضا برای دریافت سرمایه در گردش افزایش می‌یابد ، بانک‌ها هم که به دلیل کمبود منابع ناشی از مطالبات معوق که به بیش از یکصد هزار میلیارد تومان رسیده است دیگر رمقی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی ندارند . در نتیجه دومینوی کاهش ظرفیت واحدهای تولیدی همچنان ادامه خواهد داشت هر چند که تزریق نقدینگی به واحدهای صنعتی نیز به تنهایی کارساز نمیباشد و میباید فکری برای تحریک تقاضا نمود .
بسیار امیدوار بودیم که با اجرایی شدن برجام و رفع تحریم از سیستم بانکی کشور ، بتوانیم از امکانات اعتباری بین المللی بانکی از قبیل ریفاینانس‌ها در جهت تا مین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی بهره مند شویم و یا اینکه با استفاده گسترده از تامین مواد اولیه مورد نیاز از طریق یوزانس ، تا حدی نیاز به نقدینگی را در این واحدها مرتفع نماییم که البته تا کنون خیلی در این زمینه موفق نبوده‌ایم.
همانطور که پیشتر اشاره گردید ، حاصل این مشکلات و نتیجه عدم برنامه ریزی دقیق در جهت حل معظل رکود در کشور، باعث کاهش ده میلیارد دلاری در صادرات غیر نفتی در سال 1394 نسبت به سال 1393 گردیده است در حالیکه هدف گذاری انجام شده برای سال 94 بالغ بر 65 میلیارد دلار بود لیکن فقط به رقم 41 میلیارد دلار صادرات دست پیدا کردیم . برای سال 95 نیز هدف 50 میلیارد دلار صادرات را هدفگذاری کرده‌ایم که چنانچه به آن دست پیدا کنیم ، فقط توانسته‌ایم به رکورد صادراتی سال 93برسیم. به عبارت دیگر دو سال است که در این حوزه در جا زده‌ایم.
حکایت رشد صنعت نیز بهتر از این نمیباشد و آمارها نشان از رشد منفی 2/2 درصدی در این بخش در سال گذشته دارد .و به نظر نمی‌رسد که وضع در سال جاری نیز بهتر از قبل باشد . این در حالی است که همه گونه حمایتی از صنعت خودرو در سال گذشته و سال‌های قبل از آن به عمل آمده است . در غیر اینصورت عدد منفی این بخش از این هم فراتر می‌رفت . میدانیم که صنعت خودرو به دلیل محدودیتهای شدیدی که در امر واردات آن وجود دارد و همچنین تعرفه بالای واردات آن ، تا دو برابر قیمت واقعی آن به مصرف کننده داخلی فروخته میشود . همین نرخ کاذب فروش که در صورت برداشته شدن تعرفه های واردات میتواند حداقل تا سی درصد کاهش یابد نقش موثری در نرخ رشد صنعت و سهم بالای ارزش افزوده خودرو در بین سایر صنایع بازی می‌کند که در صورت اصلاح آن ، نقش و سهم آن نیز در بین سایر صنایع اصلاح شده و منطقی تر میگردد.
سیاست مهار تورم نیز که از اولویت‌های دولت میباشد در تعمیق رکود نقش بسزایی داشته و در کنار عدم تحرک و چابکی دولت در بخش رکود زدایی ، تاثیرات منفی خود در قفل شدن بازارهای داخلی را داشته است . عدم تعریف و اختصاص مشوق‌های صادراتی برای رونق صادرات که نتایج آن در انحراف 24 میلیارد دلاری از هدفگذاری صادراتی سال گذشته خودنمایی می‌کند نقش اساسی در استمرار رکود داخلی دارد . همچنین اصرار دولت در افزایش سهم درامدهای دولت از محل جمع اوری مالیات از واحدهای شناخته شده و نه از آن 40 درصدی که به گفته مقامات اقتصادی از دادن مالیات فرار می‌کنند ، دیگر نکاتی است که در امر ادامه یافتن رکود نقش اساسی دارد .
عدم اختصاص سهم صنایع از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه در سه سال اخیر نیز نقش مهمی در عدم تامین نقدینگی صنایع داشته که متاسفانه متولیان صنعتی در دولت از دریافت آن عاجز و ناتوان بودند .
با این حساب و در مجموع ، مسئولین صنعتی و صادراتی کشور در یکسال اخیر و حتی در سه سال از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید نتوانستند کارنامه درخشانی ارائه نمایند و همچنان بدون اینکه طرح و برنامه متفاوتی برای گذار از این دوران داشته باشند به اتلاف وقت و برگزاری نشست‌های بی‌فایده برای صنعت کشور می‌پردازند .
به نظر نمی‌رسد که در ادامه راه و تا پایان سال جاری نیز گشایشی در وضعیت صنایع کشور ایجاد گردد و چیزی را که میتوان از هم اکنون پیش بینی نمود ادامه وضعیت فعلی رکود و تداوم فعالیت‌های صنایع با نیمی از ظرفیت میباشد.
در خاتمه بی مناسبت نیست که به دلیل تخصص واشراف اینجانب در صنعت نساجی، در اینجا گریزی هم داشته باشم به یکی از اهداف این رشته در برنامه راهبردی وزارت صنعت.
در صنعت نساجی بالاترین ارزش افزوده در زنجیره تولید از ابتدای زنجیره یعنی الیافسازی تا انتهای زنجیره که همان تولید پوشاک است بدون تردید به صنعت مد و پوشاک تعلق دارد . و اکثر کشورهای پیشرفته در این صنعت ، بتدریج خود را از سایر شاخه های این صنعت رهانیده و عمده فعالیت‌های خود را در بخش مد ، طراحی و پوشاک متمرکز نموده‌اند و البته ساخت ماشین آلات.
به عبارت دیگر بخشهایی مانند ریسندگی و بافندگی به اندازه صنعت پوشاک ارزش افزوده ایجاد نمی نماید و البته سرمایه گذاری های سنگینی را هم میطلبد . مضافا اینکه پیش نیاز صنایع ریسندگی و بافندگی ، وجود پنبه میباشد که در حال حاضر وبه دلیل بحران کم آبی ، برای بسیاری از کشورها ، کشت پنبه مقرون بصرفه نمیباشد . در کشور ما هم سالهاست که مشکل کم آبی خودنمایی می‌نماید و شاید کشت محصولاتی که نیاز به آب فراوان دارد نمی‌تواند در اولویت تولید قرار گیرد.
از جمله صنایعی که در برنامه راهبردی وزارت صنعت به آن اولویت داده شده است ، صنعت ریسندگی پنبه ای میباشد که قرار است تولید آن تا سال 1404 به سالیانه 500 هزار تن برسد . با این توضیح که تولید این محصول در سال 94 بالغ بر حدود 220 هزار تن اعلام گردیده است . به نظر اینجانب و با توجه به توضیحات پیش گفته ، شاید بهتر باشد تا در این هدف تجدید نظر شده و بیشترین توجه در صنعت نساجی را معطوف به صنایع پوشاک نمود . صنعتی که در حال حاضر دارای بازاری به بزرگی سالیانه 12 میلیارد دلار در داخل کشور و 700 میلیارد دلار در جهان است و تقاضای بازار داخلی در سال 1404 به حدود 20 میلیارد دلاردر سال خواهد رسید و تجارت جهانی آن نیز بسیار پرسود میباشد . تشکیل اداره کل مستقلی در وزارت صنعت به منظور پیگیری مسائل و مشکلات صنایع پوشاک میتواند کمک موثری به توسعه این صنعت بنماید.
به هرحال برای عبوراز بحران فعلی در صنایع کشور باید طرحی نو انداخت . سیاست‌های اقتصادی سه سال اخیر جواب نداده .باید دیدگاه‌ها را عوض کرد . به ایده ها و افکار نو نیاز است . باید افرادی جدید و با افکاری جدید به بدنه تصمیم گیر اقتصادی و صنعتی کشور اضافه شوند .نباید از تغییر ترسید . اصرار بر ادامه سیاست‌هایی که تا کنون نتایج ملموس و قابل قبولی نداشته اند جز اتلاف وقت ، اتلاف منابع انسانی و مالی و در جا زدن ثمر دیگری ندارد .