همچنین معافیت 50 درصد مالیات برای فعالان بخش گردشگری و هتلداری به صورت همیشگی درآمد درحالی‌که در قوانین مالیاتی گذشته این معافیت ۵۰ درصد تنها برای ۵ سال اعتبار داشت. کارشناسان معتقدند این سیاست در شرایط به وجودآمده کنونی منطقی و معقول به نظر میرسد. با توجه به توافق هستهای بین ایران و 1+5 و نگرش مثبتی که کم‌وبیش نسبت به ایران در جوامع جهانی ایجاد شده، حالا بسیاری از فعالان و صاحب‌نظران در زمینه گردشگری پیشبینی کردهاند ایران در سالهای پیش‌رو با هجوم گردشگران مواجه خواهد شد و این در حالی است که در بخش عرضه گردشگری کمیت و کیفیت مناسبی وجود ندارد؛ بنابراین وضع معافیت مالیاتی برای عرضه‌کنندگان خدمات گردشگری میتواند تا حدودی تضمین‌کننده رشد و بهبود خدمات ارائه شده در این زمینه باشد.
پژوهشی که اخیرا از سوی کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران انجام شده، تاکید می‌کند، معافیت‌های مالیاتی در بخش عرضه با توجه به شرایط موجود رویکرد مناسبی به نظر میرسد که در صورت اجرای صحیح و کارآمد میتواند خدمات ارائه شده را از نظر کمیت و کیفیت بهبود ببخشد. درهمین حال گرچه درنظر گرفتن مالیات بر خدمات دریافتشده از سوی گردشگران میتواند باعث بالا رفتن قیمت محصولات و کاهش تقاضا شود، اما میتوان روی رفتار عقلانی گردشگران به‌عنوان خریداران محصولات گردشگری حساب کرد. براساس نتایج این بررسی، در این صورت، بهبود در بخش عرضه، مطلوبیت خدمات ارائه شده را در ذهن گردشگران افزایش میدهد، آستانه تحمل قیمتی آنها را بالا میبرد، اثرات افزایش قیمت بر تقاضا را کاهش میدهد و از سویی دیگر بار مالیاتی که بر دوش افراد محلی قرار دارد را سبکتر می‌کند و زمینه‌های رضایتمندی آنها را فراهم می‌کند.
5 حوزه مالیات گردشگری
کارشناسان، مالیات را در صنعت گردشگری به 5بخش عمده تقسیم میکنند؛ مالیات وضع شده بر حمل و نقل هوایی، مالیات هتلها و اماکن اقامتی، مالیات بر حمل و نقل جادهای، مالیات بر سایر خدمات گردشگری و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای خریداری شده توسط گردشگران در مقصد. در این بین، بخش قابل توجهی از انواع مالیات را میتوان بر مصرف گردشگران اعمال کرد. ۲ نکته حائز اهمیت، تنوع در پایههای مالیاتی و اعمال مالیات بر میزان مصرف و مصرفکننده است. بر همین اساس، سیاست اغلب کشورهای موفق در حوزه مالیات گردشگری، به‌کارگیری پایههای مالیاتی متنوع در این بخش است که علاوه‌بر توزیع منافع مالیاتی در بخشهای مختلف، امکان کسب منابع پایدار مالیاتی را فراهم میسازد. از سوی دیگر، سیاست‌گذاری مالیاتی در زمینه گردشگری، مستلزم برخورداری از دید صحیح نسبت به جریان عرضه و تقاضا است. از این رو شناخت کششپذیری عرضه و تقاضا بسیار حائز اهمیت است. اگر مقصد گردشگری با تقاضای پرکشش مواجه باشد، رویکرد عقلایی در این شرایط برای تبیین قوانین مالیاتی حکم می‌کند که بخش بیشتر بار مالیاتی بر دوش عرضه کننده باشد تا قیمت محصولات گردشگری به‌طور مستقیم افزایش زیادی نداشته باشد و تقاضا را به‌طور چشمگیر کاهش ندهد و در ضمن چنانچه منافع مالیات کمتر، منجر به افزایش بیشتر تعداد گردشگران و در مجموع سهم بیشتر درآمدهای مالیاتی شود، بهتر است سیاست مالیات کمتر بر تعداد بیشتر اعمال شود. برعکس، اگر مقصد با عرضه کم‌کشش مواجه باشد، رویکرد منطقی تحمیل بار مالیاتی بیشتر بر گردشگران در قالب مالیاتهای غیرمستقیم است.
چالشهای وضع مالیات بر گردشگران
براساس پژوهش اتاق بازرگانی، گرچه رویکرد وضع معافیت‌های مالیاتی در بخش عرضه گردشگری در کشور باعث پویاشدن این بخش میشود، اما لزوم وضع و اجرای قوانین مالیاتی در گردشگری گریزناپذیر است. به همین دلیل توجه سیاست‌گذاران و برنامهریزان مالیاتی کشور به سمت گردشگران جلب میشود. زمانی که گردشگران وارد یک مقصد میشوند از بسیاری از خدمات عمومی و اختصاصی استفاده میکنند. آن دسته ازخدمات عمومی که خاص گردشگران نبوده و توسط افراد بومی نیز مورد استفاده قرار میگیرد، با حضور گردشگران بار اضافی بیشتر از ظرفیت خود را تحمل میکنند و بیشتر در معرض استهلاک قرار میگیرند. بنابراین، در این مورد اخذ و وصول مالیات از گردشگران منطقی به نظر میرسد. در زمینه خدمات اختصاصی مانند هتلها که منحصرا توسط گردشگران مورد استفاده قرار میگیرد، ضرورت اخذ مالیات با وضوح بیشتری قابل درک است. یکی از مزیتهای این مالیات این است که سطح رفاه عمومی جامعه را کاهش نمیدهد. پس در حالت کلی میتوان گفت اخذ مالیات از گردشگران نه‌تنها بار مالیاتی افراد بومی و عرضه‌کنندگان را کمتر می‌کند، بلکه در سطح ملی و محلی برای دولت موجب کسب درآمد نیز خواهد بود و بسیاری از هزینههای ایجادشده در اثر فعالیتهای گردشگری در جامعه میزبان را نیز پوشش میدهد.
در همین حال، وضع مالیات و تحمیل آن بر گردشگران میتواند چالشهایی را به همراه داشته باشد. ابتداییترین آن، افزایش قیمت محصولات گردشگری در پی تحمیل مالیات بر گردشگران است. بنابراین سیاست‌گذاران مالیاتی باید به وضوح درصد مالیات وضع شده بر خدمات دریافتشده از طریق گردشگران را مشخص و تاثیر آن را بر قیمت محصولات گردشگری محاسبه کنند. کارشناسان معتقدند در این شرایط، سنجش آستانه تحمل قیمتی گردشگران حائز اهمیت است. در زمینه گردشگری داخلی، وضع مالیات بر خدمات گردشگری و تحمیل بار مالیاتی بر گردشگران داخلی میتواند سبب کاهش تقاضای گردشگری شود؛ به این دلیل که در کشور ما گردشگری به عنوان یک کالای لوکس جایگاه مشخصی در سبد اقتصاد خانوار نداشته و از کشش قیمتی بسیار زیادی برخوردار است و به محض افزایش محسوس قیمت، از سبد اقتصاد خانوار حذف یا با کاهش مصرف شدید مواجه میشود. بنابراین باید مطلوبیتی که خدمات ارائه شده در زمینه گردشگری برای گردشگران داخلی دارد سنجیده و بر اساس آن درصد مالیات بر خدمات ارائه شده گردشگری در نظر گرفته شود تا تقاضای داخلی گردشگری کشور دچار نوسان شدید نشود.
با این همه در زمینه گردشگری ورودی بحث کمی متفاوت است؛ کشش قیمتی تقاضا برای گردشگری در مفهوم عام، در میان گردشگران کشورهای توسعه یافته به اندازه کشور ما بالا نیست، اما با توجه به اینکه ایران از نظر چرخه عمر محصول گردشگری در دوران معرفی قرار دارد و با توجه به رقابت شدیدی که امروزه در جذب گردشگر بین مقاصد بینالمللی وجود دارد، کشور ما به عنوان یک مقصد گردشگری با مقاصد جانشین زیادی روبه‌رو است که همین نکته کشش قیمتی تقاضای گردشگری ما را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در این شرایط تکیه بر فرصتهای رقابتی کشور در زمینه گردشگری حائز اهمیت است. البته در مفهوم خاص آن، محصولات مختلف گردشگری کشش تقاضای متفاوتی دارند؛ به طوری که هرچه بر ضرورت و اهمیت سفر افزوده میشود از میزان کششپذیری کاسته خواهد شد. در همین راستا، کارشناسان برآورد میکنند تاثیر افزایش مالیات در سفرهای درمانی و پزشکی کمتر از گردشگری تفریحی خواهد بود.
با توجه به اعلام مجمع جهانی اقتصاد در میان ۱۴ شاخص رقابت‌پذیری گردشگری اعلام شده، ایران تنها در شاخص قیمت از موقعیت رقابت‌پذیری مناسبی برخوردار بوده و جایگاه اول دنیا را از میان ۱۴۴ کشور به خود اختصاص داده است. برهمین اساس، در نگاه اول میتوان گفت وضع مالیات بر خدمات گردشگری میتواند جایگاه ایران را در این شاخص نیز دچار چالش و دگرگونی کند، اما با نگاه عمیقتر میتوان دریافت بهبود در هر یک از ۱۳ شاخص دیگر میتواند اثر شاخص قیمت در رقابت‌پذیری را کمرنگتر کرده و حتی با افزایش قیمت، موقعیت رقابتی ایران را بهبود ببخشد. کارشناسان متفقالقول بر این باورند که هر مقصدی در زمینه گردشگری الگوی مالیاتی خاص خود را میطلبد که عمر آن مقصد گردشگری، میزان و نوع تقاضایی که برای آن وجود دارد، توان رقابت‌پذیری آن و مسائلی از این دست میتوانند نقش تعیینکنندهای در تدوین این الگو ایفا کنند. از طرف دیگر اتخاذ سیاست‌های افزایش پایه مالیاتی و مشمولان مالیاتی، سیاست‌های بهتری در مقایسه با سیاست‌های افزایش نرخ مالیات به شمار میروند که در این حوزه صنعت گردشگری به‌دلیل تنوع فعالیتها میتواند با بهرهگیری از این سیاست‌ها، اثرات مالیاتی را به حداقل ممکن برساند. نتایج مطلوب حاصل از اعمال مالیات گردشگری در گرو برنامهریزی صحیح و پیگیری اجرای موثر و کارآمد آن و همچنین هزینهکرد درآمدهای ناشی از مالیات در بخشهای مناسب است تا رضایتمندی گردشگران، جامعه محلی و عرضه‌کنندگان را فراهم آورد.
دنیای اقتصاد