در این همایش اهمیت قیمت، دقت و سرعت در تولید محصول نهایی جزو پایههای اساسی و تعیینکننده بخش معدن بوده و بر نقش آزمایشهای انجام شده روی مواد معدنی تاکید شد. در این همایش علاوه بر فعالان خصوصی بخش معدن، مدیران دولتی همچون مصطفی موذنزاده مشاور معاون اول رییسجمهور، علی اصغرزاده مدیر اکتشافات سازمان ایمیدرو، اسدالله کشاورز مدیرکل اکتشافات وزارت صنعت، معدن و تجارت و محمدرضا بهرامن رییس هیات مدیره خانه معدن ایران حضور داشتند و برخی از آنها نظرها خود درباره جایگاه آزمایشهای معدنی ارائه کردند.
آزمایشگاههای معدنی نیاز الویتدار معادن
در این همایش که تعداد زیادی از فعالان حوزه معدن که به عنوان متقاضیان آزمایشگاههای تجزیه مواد معدنی حضور داشتند، مباحث مختلفی همچون جایگاه بخش معدن در کشور، راههای توسعه و پیشرفت این بخش و همچنین ارزشگذاری حوزه معدن مطرح شد.
رییس هیات مدیره خانه معدن ایران در این همایش با پرداختن به تاریخچه فعالیتهای معدنی کشور و تلاشهای انجام شده برای بومیسازی بسیاری از دانشهای فنی در حوزه معدن گفت: درحالحاضر شاهدیم که تولیدکنندگان بخش معدن به سمت تکمیل زنجیره ارزشافزوده و تولید محصول نهایی حرکت میکنند. به عقیده محمدرضا بهرامن توسعه و پیشرفت بخش معدن و صنایع معدنی در ایران تصادفی نبوده است.
وی افزود: در این میان همواره صحبت از بالا بودن میزان ذخایر معدنی موجود در کشور است اما اینکه چه برنامهای برای استفاده از ذخایر معدنی تدوین شده موضوعی است که باید مورد توجه قرار گرفته و راهبردی دقیق برای آن تدوین شود. از طرفی ارزشگذاری بخش معدن باید بر اساس اصول استاندارد اجرایی شود.
وی در ادامه بیان کرد: تامین زیرساختهای اولیه همچون آزمایشگاههای معدنی جزء نیازهای اولیه و مهم معدن است که بر جذب سرمایهگذاران نیز اثر مستقیم دارد. در این زمینه، شرکت زرآزما در حوزه آزمایشگاههای معدنی فعال است و در استانهای مختلف کشور حضور دارد. این در حالی است که تا چند سال پیش برای آنالیز مواد معدنی مشکلات بسیاری داشتیم و سرمایهگذاریهای انجام شده در توسعه آزمایشگاههای معدنی بخش به سرانجام نرسیده بود. اما اکنون با ورود سرمایهگذاران بخش خصوصی به حوزه آزمایشگاههای معدنی شاهدیم علاوه بر رفع مشکلات و چالشهای موجود در بخش معدن، به صنعت معدنکاری کشور نیز کمک بزرگی شده است.
بهرامن گفت: برگزاری این نوع همایشهای تخصصی، جایی برای تعریف اصول معدنکاری و ارزش این بخش در کشور است تا در نهایت با مشخص کردن اثرگذاری بخش معدن در بخشهای مختلف اقتصادی کشور، نسبت به تامین زیرساختهای مورد نیاز آن اقدام شود. در واقع این اثرگذاری است که صنعت معدنکاری را به عنوان یک مزیت ارزشی و صنعتی در کشور مطرح میکند. رییس هیات مدیره خانه معدن ایران اظهار کرد: بخش معدن به دلیل داشتن ظرفیت بالا و قابل قبول، جزو اولویتها در برنامه توسعه ششم توسعه قرار گرفته است. بهرامن با اشاره به رشد و توسعه ایجاد شده در چرخه تولید مواد معدنی که از سوی فعالان بخش معدن انجام شده، افزود: تامین زیرساختها، یکی از بخشهایی است که باید برای جذب سرمایهگذار به حوزه معدن فراهم شود. در این میان سازمانهای توسعهای و دیگر فعالان بخش خصوصی میتوانند نقشآفرینی خوبی برای تهیه زیرساختها داشته باشد.
آزمایش نمونههای معدنی
عمده فعالیتهای معدنی در مراحل مختلف از اکتشاف گرفته تا تولید محصول نهایی بر اساس دادهها و اطلاعات حاصل از تجزیه مواد معدنی وابسته بوده و در صورتی که اطلاعات نادرستی از تجزیه مواد معدنی بهدست بهرهبردار برسد، بر نتیجه کار اثرگذاشته و باعث از بین رفتن سرمایهگذاری انجام شده خواهد شد. بر اساس صحبتهای انجام شده در این همایش، بخش خصوصی در صورت فراهم بودن فضای مناسب، میتواند در حوزه آزمایشگاههای معدنی ورود کرده و ضمن انجام علوم مربوط به تجزیه مواد معدنی راهی برای حضور در بازار کشورهای همسایه باز کند.
رییس هیات مدیره شرکت زرآزما نیز با اشاره به اهداف تعیین شده این شرکت در حوزه معدن گفت: هدف این شرکت ارائه خدمات تجزیه نمونههای معدنی و فرآوری نمونههای معدنی برای همه بخشهای فعال در حوزه معدن همچون دولتیها، خصوصیها، ارائهدهندگان تکنمونهها، نمونه ژئوشیمی و... با قیمت، دقت و سرعت مناسب بوده و در استانهای کرمان، بندرعباس و زنجان فعالیتهایی در دستور کار خود قرار داده است.
به گفته مرتضی مومنزاده، پیش از فرهنگ صنعتکاری مدرن به ایران، فعالیتهای معدنی در کشور به دورانهای خیلی دور بازمیگردد که از آن با نام معدنکاری شدادی یاد میشود. به این ترتیب که نمونهبرداری و تجزیه مواد معدنی در آن دوره به روش سعی و خطا و بر اساس میزان دانش زمینشناسی آنها روی ماده معدنی انجام میشده است.
وی به تاریخچه ورود دانش آزمایشگاههای معدنی به کشور اشاره و بیان کرد: معدنکاری نوین در کشور در اواخر دوره قاجار آغاز شد و فرانسویها با ورود خود به ایران آزمایشگاه تجزیه مواد معدنی را تاسیس کردند. در واقع بخش دولتی جزو نخستین گروههایی بود که در حوزه تاسیس و راهاندازی واحدهای آزمایشگاهی ورود پیدا کرد و هدف آنها نیز از این کار توسعه بخش معدن بوده است.
مومنزاده اظهار کرد: گسترش فعالیتهای آزمایشگاهی و بالا بودن حجم کار، سبب شد تا سازمانهای دولتی در گذشته، آنچنان که باید دقت، سرعت و حساسیت لازم روی آزمایشهای انجام شده روی ماده معدنی نداشته باشند. در نتیجه بخش خصوصی نیز نسبت به تاسیس و راهاندازی آزمایشگاههای معدنی اقدام کردند. در این میان شرکت زرآزما جزو بخشهای خصوصی فعال این بخش بود. این درحالی بود که تا سال ۸۳ مواد معدنی برای تجزیه به دیگر کشورها ارسال میشد تا اینکه از سال ۸۴ تصمیم گرفته شد تا دانش این بخش بومی شود.
وی افزود: برای رسیدن به این هدف در ابتدا تصمیم گرفته شد تا با یکی از با تجربهترین واحدهای آزمایشگاهی استرالیا مشارکت خود را آغاز کرده و دانش فنی و فناوری آن را به ایران وارد شود. در سالهای بعد بر اساس نیازهای منطقهای برای ایجاد واحدهای آزمایشگاهی تصمیم گرفته شد تا در بندرعباس برای واردات و صادرات یک واحد آزمایشگاهی تاسیس شده و نتیجه آزمایش در ۸ ساعت اعلام و از ایجاد مشکل برای دارندگان بار جلوگیری شود. موارد بعدی ایجاد واحدهای آزمایشگاهی در استانهای کرمان، زنجان و یزد بود.
راهاندازی واحد فرآوری
مومنزاده در ادامه به راهاندازی واحد فرآوری مواد معدنی نیز اشاره کرد و گفت: چندسالی است که از راهاندازی واحد فرآوری مواد معدنی گذشته و در حد آزمایشی برای موادمعدنی همچون آهن، مس و طلا اقداماتی انجام شده است. شرکت زرآزما علاوه بر تجزیه نمونههای معدنی، برای بهرهبرداران معدنی که درخواست تاسیس آزمایشگاه برای معادن خود را داشتند، اقداماتی انجام داده است. به این ترتیب که با ایجاد واحد آزمایشگاهی و تامین تجهیزات و فناوری برای آنها، در ادامه کار، آموزش نیروهای انسانی آنها را در برنامه کاری خود قرار دادهاند. به گفته وی، اولویت نخست این شرکت توسعه بخش معدن است تا با انجام آزمایشهای دقیق و بر پایه علمی، قیمت، دقت و سرعت مناسبی برای تولید محصول نهایی حاصل شود. وی چشمانداز آینده آزمایشگاههای معدنی را توسعه کمی و افزایش میزان فعالیت در سراسر کشور دانسته و افزود: ایجاد شعب متعدد آزمایشگاهی در سراسر کشور و همچنین راهاندازی واحدهای آزمایشگاهی برای معدنکاران و بهرهبرداران معدنی و کشورهای همسایه و مجاور در برنامه قرار دارد زیرا فضای مناسب برای ورود دانشمندان و متخصصان ایران در حوزه آزمایشگاهی در کشورهای مجاور وجود دارد و امید است که با بهبود شرایط حاکم بر کشور زمینه برای انتقال دانش فنی این حوزه فراهم شود.
صمت