حمید حاج اسماعیلی روز پنجشنبه با اشاره به این که با ایجاد مناطق آزاد تجاری در کشور هیچکدام از اهداف یاد شده محقق نشده است، درباره اجرای قانون کار در این مناطق گفت: نباید مقررات کار برای کارگران در این مناطق احساس ناامنی ایجاد کند.
به گفته وی، بستر توسعه باید در مناطق آزاد ایجاد شود اما این توسعه نباید به قیمت نادیده گرفتن حقوق کارگران باشد. فعال حوزه کار با تاکید بر این که باید هماهنگی در قانون کار کشور و مناطق آزاد ایجاد شود، یکی از مشکلات حوزه کار را تعدد قوانین عنوان کرد.
حاج اسماعیلی به تغییر قانون کار در خصوص خروج کارگاه‌های پنج تا 10نفر از شمول قانون کار اشاره کرد و گفت: چنین تصمیمی به نفع نیروی کار نبود و در صورتی که حقوق کارگران در مناطق آزاد خدشه‌دار شود به نفع جامعه کار نیست.
وی می‌گوید، هرگونه قیدی که نیروی کار را از شمول قانون کار خارج کند به نفع نیروی کار نیست و هزینه‌های منفی در بر دارد. حاج اسماعیلی تاکید کرد، تغییر قانون کار نباید تهدید برای از دست دادن شغل و یا دستمزد کمتر برای کارگر باشد.
به گفته این کارشناس حوزه کار، در مناطق آزاد می‌توانند کارگر را با قید زمان و همچنین دستمزد مشخص بکار گیرند و هر زمان که پروژه به اتمام برسد، بالطبع کار هم پایان خواهد یافت و کارگر می‌تواند در پروژه دیگری مشغول به کار شود. حاج اسماعیلی شاخص وضعیت معیشت را خط فقر عنوان کرد و گفت: نباید دستمزدها کمتر از خط فقر باشد و باید کرامت کارگر با دستمزد متناسب حفظ شود.
اکبر ترکان دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور به تازگی گفت، رویکرد مناطق آزاد براساس بند 11 اقتصاد مقاومتی و تاکیدات مقام معظم رهبری، صادرات محور است.
پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری در کشور به ویژه مناطق آزاد تجاری افزایش یابد و این امر به جذب نیروی کار در این مناطق و کاهش بیکاری در کشور کمک خواهد کرد.
ایرنا