در داده‌های مرکز آمار درصد تغییر ماهانه تورم از ابتدای سال 94 جز 4 ماه نامتوالی که 1.2درصد بوده، زیر یک‌درصد ثبت شده و حتی تجربه تورم نقطه‌یی منفی در ماه‌های بهمن 94 و اردیبهشت 95 را نیز در کارنامه خود دارد اما در تیرماه سال جاری این عدد به 1.6درصد رسیده که تنها تجربه این تورم نقطه‌یی بعد از آغاز سیرنزولی تورم مربوط به مرداد 93 است که تورم 12ماهه آن 22.3درصد بوده است. تورم نقطه به نقطه ماه گذشته نیز با افزایش 0.4واحد درصدی مواجه بوده و از 6.1درصد در خردادماه به 6.5درصد در تیرماه 95 رسیده است. اگرچه تورم 12ماهه تیرماه به 9درصد رسیده است اما با افزایش درصد تغییرات در تورم نقطه‌یی و نقطه به نقطه این نگرانی می‌رود که کاهش تورم و ثبات آن در دامنه زیر 10درصد از مسیر اصلی خود منحرف شده و درصورت عدم اتخاذ سیاست‌های لازم جهت پایدارسازی با افزایش در ادامه سال مواجه شود.
براساس اطلاعات مرکز آمار، شاخص کل در تیرماه امسال، عدد 227.8 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 1.6درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 6.5درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (6.1) 0.4واحد درصد افزایش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل در 12ماه منتهی به تیرماه سال 95 نسبت به دوره مشابه سال قبل 9درصد است که نسبت به همین اطلاع در خرداد ماه (9.5) 0.5واحد درصد کاهش یافته است. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم 267.0 رسید که نسبت به ماه قبل 2.6 درصد افزایش داشته است.
شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد 264.4 رسید که نسبت به ماه قبل 2.8 درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 5.8 درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم 12ماهه این گروه 6.9 درصد است. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 6.1 درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در 12 ماه منتهی به تیر ماه 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل 6.9 درصد است که نسبت به همین اطلاع در خرداد ماه 1395 (7.5) کاهش داشته است.
تورم 29 درصدی آب، برق و سوخت
شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در تیرماه 1395 به رقم 214.4 رسید که نسبت به ماه قبل 1.2درصد افزایش داشته است. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 6.7 درصد بوده است و نرخ تورم 12ماه منتهی به تیر ماه 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 9.9 درصد است که نسبت به تورم 12ماهه منتهی به خرداد ماه 1395 (10.4) کاهش یافته است. در میان گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، بیشترین تورم تیرماه مربوط به نان و غلات، شیر، پنیر، تخم‌مرغ، قند و شکر و شیرینی‌ها بوده است؛ به‌طوری‌که در 12ماهه منتهی به تیرماه 95، شکر، مربا، عسل و شیرینی تورم 12.4درصدی را تجربه کرده و برای شیر، پنیر و تخم‌مرغ تورم 11درصدی و برای نان‌وغلات تورم 10.1درصدی ثبت شده است. کمترین تورم ثبت‌شده در این گروه هم مربوط به میوه و خشکبار است که تورم 12ماهه منفی 0.8 و تورم نقطه به نقطه منفی 8.1درصد را تجربه کرده است. در میان کالاهای غیرخوراکی نیز بیشترین تورم ثبت‌شده مربوط به آب، برق و سوخت، بهداشت و درمان و آموزش است. شاخص قیمت 12ماهه منتهی به تیرماه نسبت به دوره مشابه سال قبل آب، برق و سوخت 29درصد، بهداشت و درمان 12.1درصد و آموزش 15.4درصد است.
سیر نزولی شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری که از آذرماه 92 آغاز شد، در 10ماه اولیه خود با شتاب بیشتری مهار تورم را دنبال می‌کرد؛ به‌طوری که تورم 12ماهه هر ماه 2.0 واحد درصد کاهش می‌یافت و از 25.5درصد آذرماه 92 به 20.6درصد در شهریور 93 رسید اما بعد از آن روند کاهشی تورم شهری با شیب کندتری همراه شد و به‌اصطلاح وارد مرحله هسته سخت خود شد.
شاخص کل قیمت شهری از مهر 93 تا اسفندماه 93 هر ماه تقریبا یک درصد کاهش یافت و بعد از آن میزان کاهش تورم به یک‌دهم واحد درصد تقلیل پیدا کرد. در نخستین ماه سال 94 سیر نزولی تورم با 14.5 آغاز شد و بعد از 6ماه به 13.6درصد در شهریورماه رسید؛ به‌عبارت دیگر طی 6ماه 1.1واحد درصد کاهش پیدا کرد. در 8 ماهه ابتدایی سال 94، روند مهار تورم حرکت لاک‌پشتی داشت و 4ماه در دامنه 14درصد باقی مانده و 4ماه نیز در دامنه 13درصد حرکت می‌کرد اما بعد از آن ایست در یک‌عدد برای دو ماه ادامه داشته؛ به‌طوری که در آبان و آذر94، تورم شهری 12.6 و 12.2درصد بوده و در دی‌ماه و بهمن‌ماه در دامنه 11درصد می‌ایستد.
هرچند بسیاری از کارشناسان اقتصادی این روند کاهشی را تعمیم می‌دهند به رکود حاکم بر اقتصاد کشور و تحلیل می‌کنند که اگر آهنگ افزایش قیمت‌ها با سرعت کمتری پیش رفته است، به‌دلیل کمبود تقاضا و گران‌نکردن کالا و خدمات توسط عرضه‌کنندگان است اما حتی اگر چنین فرضی را هم قبول کنیم، باید بپذیریم که سیاست‌گذاران پولی و مالی کشور از این فرصت بهترین استفاده را کرده و با کاهش ذره‌یی اما جاندار تورم و رسیدن آن به زیر 10درصد قدم بزرگی را در راستای ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان در پیش گرفته‌اند. تیرماه 95 دومین ماهی است که تورم شهری تک‌رقمی شده و حالا با تحقق وعده حسن روحانی مبنی بر دستیابی به تورم تک‌رقمی، بیشتر توجه‌ها به درجه پایداری آن جلب شده است.
برخی کارشناسان معتقدند که تا پایان سال تورم تک‌رقمی ادامه خواهد داشت اما نمی‌توان چندان امیدوار بود که به کمتر از 8درصد برسد، برخی نیز این دستاورد را در دایره اقتصاد سیاسی تحلیل می‌کنند و می‌گویند باید منتظر ماند و دید فضای انتخابات ریاست‌جمهوری چه تاثیری بر آن خواهد گذاشت. اما آنچه در میان نقطه نظرات کارشناسان مشترک است، این است که همان‌طور که عواملی همچون رکود اقتصاد، کمبود تقاضا و انجماد منابع بانکی در کاهش تورم و رسیدن آن به عدد 9درصد تاثیرگذار بوده است، پایداری آن هم به‌تنهایی و خودبه‌خود اتفاق نمی‌افتد. حفظ تورم تک رقمی مستلزم اصلاحات ساختاری در حوزه قانونی، ساختار داخلی بانک مرکزی و اصلاحات نهادی و سیاست‌های مکمل است و اینجا همان نقطه‌یی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند آشنه پاشیل دولت است.
همچنان‌که تیمور رحمانی، عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه تهران تورم تک‌رقمی ایجاد شده را از این منظر به هیچ عنوان پایدار پیش‌بینی نمی‌کند و می‌گوید: «درحال‌حاضر تقریبا هیچ‌یک از الزامات نهادی پایداری تورم ایجاد نشده است. اتفاق‌های خاصی در چارچوب‌های لازم نظیر استقلال عملیاتی بانک مرکزی و نحوه تامین مالی دولت و مدیریت منابع درآمد نفت رخ نداده و همچنان اقتصاد با ریسک‌هایی نظیر جهش نرخ ارز و پولی شدن کسری بودجه که تهدیدی برای نرخ‌های پایین تورم محسوب می‌شوند، مواجه است. همچنین افزایش حجم نقدینگی، وضعیت نامطلوب سیستم بانکی و مشکلات فعلی تامین مالی باعث شده‌اند که نااطمینانی زیادی درخصوص ثبات نرخ تورم وجود داشته باشد.»
تعادل