فرشید پورحاجت اظهار کرد: بخش ساختمان موتور محرکه اقتصاد است؛ چرا که با توجه به ارتباطش با ۳۰۰ نوع حرفه و صنعت، ۱۸ درصد اشتغال ایجاد می‌کند و ۶ تا ۷ درصد از رشد ناخالص داخلی به این بخش وابسته است. با این وجود این بخش در حال ورود به چهارمین سال رکود خود قرار دارد و به نظر می‌رسد راهکاری برای نجات صنعت ساختمان ارایه نمی‌شود.
وی افزود: بخش مسکن یک اقتصاد کاملا درون‌زا است که شاخص‌های اقتصاد مقاومتی را می‌توان در دل صنعت ساختمان به خوبی مشاهده کرد اما به نظر می رسد رکود این صنعت باعث شده بسیاری از فرصت‌ها از دست برود.
این کارشناس مسکن با بیان این‌که تقویت بنگاه‌های تولیدی مرتبط با صنعت ساختمان، تنها از طریق رونق معاملات مسکن محقق می‌شود، گفت: تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی علیه کشورمان باعث رکود اقتصاد شده اما می‌توان با رونق مسکن، اقتصاد را از رکود خارج کرد؛ چرا که رکود مسکن ارتباطی با تحریم‌ها ندارد و صنعتی درون‌زا محسوب می‌شود.
پورحاجت، اصلاح قوانین مرتبط با بخش مسکن را مهم دانست و افزود: دو اقدام فوری در بخش ضروری به نظر می‌رسد که یکی اصلاح قوانین و دیگری اصلاح عملکرد سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط با این حوزه است.
به گفته وی قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی، قانون مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده، قانون پیش‌فروش ساختمان و آیین‌نامه‌های اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بخصوص ماده ۲۹ این قانون باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
دبیر کانون انبوه‌سازان تاکید کرد: سازمان‌ها و ارگان‌هایی که عوارض خود را از طریق تولید مسکن دریافت می‌کنند باید رویکرد خود را تغییر دهند. در هیچ جای دنیا قبل از ارایه خدمات، عوارض اخذ نمی‌شود اما هم‌اکنون مشاهده می‌کنیم قالب خدمات بخش ساخت و ساز قبل از ارایه خدمت دریافت می‌شود.
پورحاجت به افزایش تعرفه‌های شهرداری و خدمات نظام مهندسی در یک سال اخیر اشاره و خاطرنشان کرد: در کشورهای توسعه یافته معمولا وقتی یک صنعت به رکود می‌خورد آن بخش را مشمول بخشودگی عوارض می‌کنند تا مجددا احیا شود اما در حال حاضر می‌بینیم که هر ساله عوارض مربوط به بخش مسکن افزایش پیدا می‌کند که از عوامل بازدارنده رونق این حوزه است.
ایسنا