به‌گزارش ارانیکو به نقل از همشهری، گویا بحث بر سر انجام معاملات پتروشیمی تمامی ندارد، ماجرا در مورد چگونگی انجام معاملات پتروشیمی درست در دوره وزارت جدید صنعت و معدن آغاز شده است. این وزارتخانه استدلال می‌کرد معاملات پتروشیمی در بورس کالا رانت تولید می‌کند درحالی‌که خود وزارت صنعت قیمت‌گذار اصلی این محصولات در بورس کالا بود و تعیین قیمت‌ها در ابتدای هفته منجر به توسعه بازار سیاه خارج از بورس شده بود.
هرچند مدت‌ها بود دیگر خبری در این مورد منتشر نمی‌شد اما این بار با حذف ارز مبادله‌ای برای واردات پلی اتیلن سناریوی دیگری از سوی فعالان پتروشیمی آغاز شده است، به‌طوری که محسن جمالیان رئیس انجمن تولید‌کنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن در نامه‌ای اعتراض آمیز به بورس کالا نوشت: عده‌ای از اعضای انجمن که برای نجات از هزار توی بورس- پتروشیمی مصمم به واردات پلی اتیلن شده بودند، در مراجعه به بانک گشاینده شنیدند که پلی اتیلن پایپ کالای اساسی نیست و ارز مبادله‌ای برای ورود آن داده نمی‌شود و به همین سادگی راز در هم کوبیدن یک صنعت و آثار ویرانگر بعدی آن بر اقتصاد گشوده شد.
جمالیان در ادامه نامه تأکید کرده است: بهای سنگین این تصمیم را تولید کنندگان، دولت وکشاورزان پرداخت خواهند کرد، نه آنان که در سخنرانی‌ها دم از تدبیر می‌زنند و اقتصاد مقاومتی را در زبان می‌ستایند اما در خفا و پنهان دمار از روزگار صنعت و کشاورز در می‌آورند و به ریششان می‌خندند.
این جملات در اعتراض به حذف ارز مبادله‌ای نوشته شده است، ارزی که به گفته همه اقتصاددانان رانت زیادی را در اختیار این صنعت و بسیاری از صنایع دیگر قرار داده است. این موضوع منجر شده است تا رضا شیوا رئیس شورای رقابت از تشکیل یک کارگروه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی خبر بدهد و اعلام کند اگر مرکز ملی رقابت با تاسیس این کارگروه موافقت کند شورای رقابت از این طریق بر بازار معاملات پتروشیمی نظارت خواهد کرد.
نظارت بر معاملات پتروشیمی
همانطور که رئیس شورای رقابت روز شنبه به همشهری وعده داده بود عصر روز دوشنبه، دویست و پنجاه‌ونهمین جلسه شورای رقابت با موضوع «بررسی بازار محصولات پتروشیمی با تمرکز بر عرضه در بورس کالا» با حضور اعضا، ناظران و نمایندگان بورس کالا برگزار و در این مورد بحث و بررسی شد. در این جلسه رضا محتشمی پور، رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی (صنایع پایین دستی) شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز حضور داشت و ابعاد معاملات پتروشیمی مورد کندو کاو قرار گرفت و در نهایت قرار شد تصمیم نهایی در جلسه هفته آینده شورای رقابت گرفته شود.
در همین رابطه رضا شیوا رئیس شورای رقابت گفت: جلسه اعضای شورای رقابت در فضای تعاملی و مفیدی عصر دیروز با حضور نمایندگان بورس کالا برگزار و تصمیم‌گیری در مورد توافق صورت گرفته به جلسه بعدی این شورا در هفته آینده موکول شد. او با بیان اینکه پیشنهاد احیای دوباره کارگروه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی تحت نظارت مستقیم شورای رقابت با اقبال حاضران در این جلسه روبه‌رو شده است، گفت: به‌احتمال فراوان اعضای شورای رقابت ضمن اعتقاد به این پیشنهاد با آن موافقت خواهند کرد.
شیوا با تأکید بر اینکه رصد صنعت پتروشیمی به‌طور دینامیک باید همواره صورت گیرد، عنوان کرد: باید از منظر قیمت، میزان تولید و فروش، سهمیه‌های دریافتی مواداولیه یا خارج شدن کارخانجات تولیدی از مدار تولید همواره تشکیلاتی دائمی به‌منظور رصد همه‌جانبه بازار پتروشیمی فعال باشد. شورا و مرکز ملی رقابت اصرار دارد با توجه به انحصاری بودن اغلب اقلام تولیدی مواد پتروشیمیایی در کشور و به‌منظور لزوم حمایت از صنایع پایین دستی و کارخانجات داخلی، کارگروه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی با نظارت مستقیم شورای رقابت تشکیل شود.
دفاع شورای رقابت از بورس کالا
رضا شیوا، رئیس شورای رقابت با تأکید بر نقش پررنگ بورس کالا در تنظیم و تعادل بازار عادلانه محصولات پتروشیمی، گفت: به‌طور حتم باید محصولات پتروشیمیایی در بورس کالا عرضه شود. این در حالی است که شرکت‌های پتروشیمی بالادستی نیز با مشکلاتی در این بازار مواجه هستند که با قول مساعد متولیان بورس این ایراد‌ها مرتفع خواهد شد.
رئیس شورای رقابت تأکید کرد: تصمیم شورای رقابت به‌طور حتم به‌گونه‌ای خواهد بود که در چارچوبی منطقی رضایت تولید‌کنندگان مواد پتروشیمی و مصرف‌کنندگان پایین دستی این محصولات را در کنار بازیگری بورس کالا در بر داشته باشد. شیوا در برابر این پرسش که چرا شورای رقابت با گذشت حدود 60روز از معامله واگذاری سهام 3شرکت سرمایه‌گذاری مالک سهام کنترلی گروه بهمن قصد ورود به این ماجرا را کرده است، پاسخ داد:
هنوز شورای رقابت در رابطه با موضوع انحصار به این معامله ورود نکرده است. در ظاهر ماجرا یک شرکت اقدام به خرید شرکتی دیگر کرده و نقشی از خودش در ترکیب سهامداری یا رابطه عمودی با سهامداری خودرویی‌ها برجا نگذاشته است.این فرایند به ظاهر خلاف قانون نیست، اما اینکه پشت پرده چه اتفاقی افتاده، نیازمند بررسی است.