در روزهایی که بانک‌ها پرداخت منابع خود به روی متقاضیان را سه قفله کرده‌اند و از یک سو دریافت وام‌های خرد به موضوعی غیر قابل دسترس تبدیل شده و از سوی دیگر بخش تولید و بنگاه‌های اقتصادی در رکود فرو رفته و از بی‌توجهی بانکداران می‌نالند، بنگاه‌هایی هستند که وام‌های میلیاردی تنها در عرض چند دقیقه می‌دهند.
بانک مرکزی بارها اعلام کرده است که پرداخت وام از سوی موسساتی که بدون مجوز وام می‌دهند و در اصل کار بانکی انجام می‌دهند، ممنوع است و در صورت مشاهده این کار این شرکت‌ها را به مراجع قضایی معرفی می‌کند و تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد، با این وجود هستند هنوز شرکت‌هایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند و آگهی‌های خود را نیز در روزنامه‌های کثیرالانتشار هم درج می‌کنند، بدون اینکه نگرانی از خود بروز دهند.
۳ دسته موسسات غیرقانونی با فعالیت بانکی
این شرکت‌ها کار خود را قانونی جلوه می‌دهند و در پاسخ به نوع فعالیتشان می‌گویند که کارشان قانونی است. فارغ از مسائل شرعی این موضوع، اقدام اقتصادی و مالی که این بنگاه‌ها انجام می‌دهند و صدماتی که به وام گیرندگان و اقتصاد کشور تحمیل می‌کنند، موضوع تامل برانگیز است.
با وجود هشدارهای مکرر بانک مرکزی نسبت به فعالیت این شرکت‌ها، مراجعه کنندگان به این بنگاه‌های اقتصادی کم نیستند و با توجه به اینکه شرایط اخذ تسهیلات از بانک‌ها بسیار سخت و طاقت فرسا است، برخی از افراد به ناچار برای دریافت وام های فوری و مورد نیازشان به این شرکت‌ها مراجعه می‌کنند.
با توجه به ممنوعیت‌هایی که برای این بنگاه‌ها اعمال شده، دارندگان این شرکت‌ها، با عنوان پرداخت سرمایه و یا تامین سرمایه اقدام به پرداخت وام با سودهای آنچنانی و بازپرداخت‌های چند برابر اصل وام می‌کند. پرداخت فوری تسهیلات در قبال ملک، خودرو (کامیون، اتوبوس، سواری)، طلا، جواهرات، سیم کارت، چک، سکه و غیره به راحتی انجام می‌شود.
پرداخت وام در عرض ۱۰ دقیقه، اخذ وام در قبال طلا و جواهرات در عرض ۵ دقیقه و به میزان نرخ طلای در رهن رفته، ارائه پول به بازنشستگان و کارمندان در قبال چک، پرداخت وام به کسبه، پرداخت به طلافروشان در قبال طلا و غیره توسط این بنگاه‌ها انجام می‌شود.
پرداخت وام میلیاردی در عرض ۱۰ دقیقه
مبالغ این وام‌ها از یک میلیون تومان تا میلیاردها تومان را شامل می‌شود که بستگی به افراد و نوع وثایق آنها دارد. «پول نقد آماده، ۲۰ میلیارد تومان، ۶۰ درصد ارزش ملک مسکونی، ۶۰ درصد ارزش خودرو، ۱۰۰ درصد ارزش طلا، ۸۰ درصد ارزش سیم کارت»، «سریع، یکروزه، فوری، بدون انتقال سند یا اسناد مسکونی در تهران(حتی در رهن بانک) زیر نظر وکیل با عقود شرعی»، «پرداخت به کارمندان دولت، بازنشستگان و قراردادی ها یک تا ۳۵ میلیون تومان نیم ساعته با چک» و «پرداخت فوری سرمایه بدون نیاز به سند فقط با ضمانت کارمند ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومان با بازپرداخت اقساطی» تنها نمونه‌هایی از آگهی‌های این شرکت‌ها در روزنامه‌ها برای تبلیغ نوع فعالیتشان است.
نوع دیگری از فعالیت شرکت‌های مشابه نیز تحت عنوان مشاوره وام بانکی وجود دارد، نوع سومی هم با عنوان مشاوره حساب جاری فعالیت می‌کنند، در این مورد رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی مدنظر است؛ این در حالی است که بانک مرکزی بارها نسبت به غیرواقعی بودن این اقدام هشدار داده است.
بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده که اینگونه تبلیغات مورد تائید نیست و اینگونه تبلیغات در روزنامه‌ها و فضای مجازی غیرقانونی است و برای اینکه افراد در دام کلاهبرداری‌های این بنگاه‌ها و افراد سودجو قرار نگیرند، بهتر است که به بخشنامه بانک مرکزی در این زمینه مراجعه کنند. این بانک اعلام کرده است که برای رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی باید بر اساس قوانین عمل کرد و با مراجعه به بانک و طبق ضوابط اعلامی و بخشنامه مربوطه باید عمل کرد.
بر اساس آمارهای اعلامی از سوی این بانک در ۱۰ ماهه ابتدای سال ۹۴ جمعاً ۷.۸ میلیون فقره چک به مبلغ ۹۴۰ هزار میلیارد ریال با میانگین مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال، چک برگشت خورده است. حال با توجه به میزان بالای چک‌های برگشتی در کشور، با وجود هسدارهای مکرر بانک مرکزی، فعالیت شرکت‌های رفع سوء اثر از چک برگشتی صرفه اقتصادی برای فعالان آنها دارد و با وجود سودهای کلان، گردانندگان آنها حاضر نیستند فعالیت غیرقانونی خود را کنار بگذارند.
به هر حال فعالیت هر سه دسته از این شرکت‌ها، غیرقانونی است اما به دلیل سودهای کلان همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. بانک مرکزی پیش از این نه تنها فعالیت این موسسات را ممنوع اعلام کرده بود بلکه تبلیغات آنها در رسانه‌ها را زمینه ساز فعالیت‌های این بنگاه‌های غیرمجاز دانسته و خواستار توقف این تبلیغات شده بود.
خبرگزاری مهر