افزایش و کاهش یک تا دو درصدی قیمت نفت، حال این روزهای قیمت نفت است. با آنکه نزول شدید قیمت نفت در ماه‌های اخیر گریبان اقتصاد بسیاری از کشورها را گرفته اما هر یک به اتخاذ سیاست‌های متفاوتی برای عبور از این بحران روی آورده‌اند. برخی سیاست‌های انقباضی و برخی تعطیلی پروژه‌های حوزه انرژی را راه مبارزه با قیمت پایین نفت می‌دانند. فلج شدن قسمت عظیمی از صنایع، لرزه بر اندام سیاستمداران و بازرگانان می‌اندازد. در این میان ایسنا به نقل از اویل پرایس نوشت: برداشته شدن تحریم‌ها علیه ایران و توانایی این کشور برای بازگشت تولید به سطوح تولید و صادرات نفت پیش از تحریم‌ها وضعیت بازار را پیچیده‌تر هم کرده است که فشار بیشتری به قیمت نفت وارد می‌کند.
نجات اقتصادی و استراتژی سهم بازار
ناگهان با سقوط قیمت نفت، تولیدکنندگان و صادرکنندگان عمده نفت خود را در شرایط چالش‌برانگیزی دیدند، شرایطی که درآمدهای کاهش یافته نفتی‌اش کفاف نمی‌داد تا توازن لازم در بودجه کشور ایجاد شود. در تلاش برای حفظ روند رشد اقتصادی، باوجودی که رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب بسیار سخت شده بود، این کشورها مجبور به اخذ تصمیم‌هایی شدند که چندان مطلوب به نظر نمی‌رسید. اقدامات ریاضتی، اقتصاد انقباضی، به تاخیر انداختن برخی پروژه‌های اصلی و برداشتن یارانه‌های انرژی ازجمله اقداماتی بود که در دستور کار فوری این کشورها قرار گرفت تا کشورهای نفتخیز توان تحمل سقوط قیمت نفت را پیدا کنند. اما سوال اینجاست که درصورتی که این شرایط در طولانی‌مدت ادامه پیدا کند، این کشورها تا چه زمانی می‌توانند جان سالم به در ببرند؟
ضرورت همکاری اوپک و غیراوپک
انتظار می‌رود، قیمت نفت حداقل برای حدود یک سال زیر محدوده ٥٠ دلاری باقی بماند، مگر اینکه همه بازیگران صنعت نفت ازجمله اوپک و غیراوپک درباره طرحی برای تثبیت یا کاهش تولید توافق کنند. این کار سختی است که اجرایش حتی از خود توافق سخت‌تر است. تقریبا همه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت با موضوع کسری بودجه به دلیل سقوط قیمت‌های نفت مواجهند. هر تولیدکننده‌یی دنبال تولید و صادرات بیشتر و ارائه تخفیف‌های خاص برای چنگ زدن به سهم بیشتری از بازار است تا با بالابردن درآمدهای نفتی، وضعیت کسری بودجه‌ها را بهبود ببخشند. به‌طور مثال تیتری مثل «رکوردشکنی تولید نفت عربستان باوجود مازاد عرضه در بازار» نشان می‌دهد که جنگ خاموشی بین تولیدکنندگان و صادرکنندگان در جریان است که شامل تولید و صادرات هرچه بیشتر نفت برای نجات اقتصادهای رو به زوال این کشورهاست. اقدام‌های یک‌جانبه‌یی که تنها حجم ذخایر مازاد موجود در بازار را افزایش می‌دهد و به فشار به قیمت‌های نفت ادامه می‌دهد.
تقاضای نفت و اصلاحات سیاست‌گذاری
در بحث تقاضای جهانی نفت، پیش‌بینی آژانس‌های بین‌المللی همواره حاکی از تقاضای بالای نفت در آسیا و مشخصا در چین و هند است، به‌طور مثال بریتیش پترولیوم و آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) هر دو پیش‌بینی کردند که کشورهای آسیایی تا سال ٢٠٣٥ شاهد رشد تقاضایی بالغ بر ١٥ میلیون بشکه در روز خواهند بود.
این موضوع کاملا ممکن است که این پیش‌بینی‌ها محقق نشوند، چراکه اقدامات کاملا متفاوتی در کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کننده درحال اجراست. این پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه ممکن است به مازاد سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی منجر شود که بیش از پیش توازن بازار را در میان‌مدت و بلندمدت به هم بزند.
از سوی دیگر، در تلاشی برای مقابله با آلودگی محیط زیست، مجموعه‌یی از اقدامات قانونگذاری و سیاست‌گذاری در چین و هند در دست اقدام است. به عنوان مثال مجموع فروش خودرو در چین در سال ٢٠١٥ با ٤/٧ درصد رشد به 24/6 میلیون دستگاه رسیده که نسبت به رشد 6/9 درصدی مشاهده شده در سال ٢٠١٤ کاهش یافته است.
بخشی از این موضوع به خاطر رشد پایین‌تر تولید ناخالص داخلی این کشورهاست، اما بخش مهم‌تری از آن به خاطر اقدامات جدیدی مانند سهمیه‌بندی در شهرهای بزرگی مانند پکن و شانگهای است. ازجمله سایر اقدامات می‌توان به محدودیت در روزهای رانندگی و ارتقای استانداردهای مصرف سوخت اشاره کرد.
ورود سریع خودروهای الکتریکی به بازار خودرو چین نیز عامل دیگری است که می‌تواند روند رشد تقاضای نفت را تحت تاثیر قرار دهد. با این‌حال انتظار می‌رود که تقاضای نفت هند همچنان رو به رشد باشد، چرا که میزان مالکیت خودرو در این کشور رو به افزایش است. با این حال دادگاهی در هند قوانینی را وضع کرده است تا آلودگی هوا را در مناطق شهری تحن کنترل در بیاورد. نمونه‌هایی از این مساله را می‌توان در قانون دادگاه عالی ترکیه در سال ٢٠١٥ مشاهده کرد که فروش خودروهای لوکس دیزلی در دهلی‌نو را ممنوع کرده است یا دادگاه اختصاصی مسائل زیست محیطی که ماه گذشته به دولت اعلام کرد وجود همه خودروهای دیزلی بالای ١٠ سال در پایتخت ممنوع است.
تغییرات ساختاری در صنعت خودرو
قیمت‌های بالای نفت و چالش‌های زیست‌محیطی صنعت خودروسازی را بر آن داشته است که انقلابی در خود ایجاد کرده و از صنعت حدودا ١٠٠ ساله خودروهای احتراقی فاصله گرفته و به جلو حرکت کند. اکنون زمانی برای عرض اندام خودروهای الکتریکی و پیل‌سوختی است. اما این موضوع برای شرکت‌های نفتی چه معنایی دارد؟ آیا شرکت‌های نفتی برای بقا در این صنعت به استراتژی بلندمدتی نیاز دارند یا با چالش‌های فزآینده این حوزه به حیات خود ادامه می‌دهند؟ اگر آنها چنین تهدیدی را نادیده بگیرند و کاری انجام ندهند، اهداف بلندمدتشان می‌تواند مورد خطر واقع شوند. این حقیقت که بیش از ٧٢ درصد تقاضای نفت به بخش حمل و نقل مرتبط است و از این میزان ٨٠ درصد تقاضا مربوط به حمل و نقل جاده‌یی است. ورود سریع خودروهای الکتریکی بدون شک بر تقاضای آینده این صنعت تاثیرگذار خواهد بود و می‌تواند برای صنعت نفت تعیین‌کننده باشد.
تابه حال، صنعت نفت شاید توجه خاصی نسبت به آن‌چه در صنعت خودرو رخ می‌دهد توجه خاصی نشان نداده‌اند. با این‌حال اعلام آمارهای از تقریبا همه شرکت‌های تولیدکننده خودرو نشان می‌دهد برنامه‌ها برای حرکت از سوی موتورهای احتراقی به سمت خودروهای الکتریکی جدی است و حتی برخی شرکت‌ها قصد دارند به‌طور کامل تولید خودروهای احتراقی را از سال ٢٠٥٠ به بعد متوقف کنند که باید چشم‌های بینای صنعت نفت را به خود معطوف کند.
شرکت‌های فولکس واگن و آئودی برنامه دارند که تا سال ٢٠٢٥، فروش خودروهای الکتریکی ٢٥ درصد یا حتی بیشتر از فروش خودروهایشان را در اختیار داشته باشد. این درحالی است که مرسدس بنز قصد دارد، ناوگان جدیدی از خودروهای الکتریکی را به بازار عرضه کند. خودروسازان دیگری مانند ب‌ام و، جنرال موتورز، تسلا و دیگران هم برنامه‌های جاه‌طلبانه‌یی در این زمینه در سر دارند.
علاوه بر این، معرفی خودروهای نیمه خودران یا کاملا خودران نیز بر آینده مصرف نفت تاثیرگذار خواهد بود. این تغییر پارادایم چه معنایی برای شرکت‌های نفتی خواهد داشت؟ بدون شک نفوذ سریع خودروهای الکتریکی تاثیر قابل توجهی بر تقاضای نفت در بخش حمل و نقل جاده‌یی خواهد گذاشت که بخش عمده‌یی از نفت مصرفی جهان را به خود اختصاص می‌دهد. در برخی مطالب پیش‌بینی شده که تحت شرایط فعلی، خودروهای الکتریکی تا سال ٢٠٤٠ روزانه 13/8 میلیون بشکه از تقاضای جهانی نفت می‌کاهند که این رقم ممکن است تا نزدیک به ٤٠ میلیون بشکه نیز افزایش پیدا کند.
تعادل