به گفته فعالان صنعتی تحریم‌های بین‌المللی اعمال شده علیه ایران بیش از هر چیز واحدهای صنعتی را تحت تاثیر قرار داد و موجب شد تا تولید با رکود چشمگیری مواجه شود. روندی که میان تکنولوژی‌های روز دنیا و صنعتگران داخلی فاصله انداخت و شرایط دسترسی برای نوسازی و به روزرسانی را از بخش تولید گرفت. از سوی دیگر در این مدت صنعتگران با چالش‌های بسیاری در تامین مواد اولیه مواجه شدند، به‌طوری که قطع مبادلات بانکی ایران با سایر کشورها موجب شد تا تامین قطعات و مواد‌اولیه مورد نیاز افزایش هزینه 20 تا 30 درصدی را برای فعالان این بخش به همراه داشته باشد مشکلاتی که حال با رفع تحریم‌های بین‌المللی و فراهم شدن شرایط برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی تا حدودی تسهیل شده است و این امکان را به وجود آورد تا پس از سال‌ها رکود این بخش نفس تازه کشد.
براساس گزارش منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت رفع تحریم‌ها شرایط را برای ارتقای وضعیت صنعت، معدن و تجارت فراهم می‌کند و این امکان را به بخش تولید می‌دهد تا به تکنولوژی روز دنیا دسترسی پیدا کنند که با این شرایط می‌توان، گفت «زمینه‌سازی برای ارتقای وضعیت صنعت، معدن و تجارت» در کشور فراهم خواهد شد. در این خصوص می‌توان به فراهم شدن شرایط برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های معتبر خارجی در صنایع مهم کشور از جمله خودرو، پتروشیمی، فولاد و معادن اشاره کرد که با توجه به بهبود فضا، توسعه روابط بین‌الملل و مذاکرات انجام شده طی چند ماه گذشته، در آینده‌ای نزدیک برخی از آنها به نتیجه خواهد رسید. امکان سرمایه‌گذاری برای نوسازی و به‌روز کردن صنایع کشور یکی دیگر از اتفاقات مهم تحریم‌زدایی از بخش صنعت است. نوسازی صنایع کشور را می‌توان یکی از اهداف دولت یازدهم یاد کرد، هدفی که با توجه با توافق صورت گرفته میان ایران و 6 کشور قدرتمند جهان فراهم خواهد شد.
سرمایه‌گذاری مشترک به منظور صادرات با استفاده از نام و نشان تجاری معتبر خارجی، رفع موانع حضور شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی در بازارهای خارجی و تعامل با مراکز پژوهشی و صنفی معتبر خارجی جهت ارتقای سطح فناوری‌های صنعتی کشور از دیگر اثرات برجام بر این بخش خواهد بود که می‌تواند جهش بخش تولید را به همراه داشته باشد.
ایجاد فضای باثبات اقتصادی
ایجاد فضای باثبات در اقتصاد کشور یکی دیگر از نتایج تحریم‌زدایی در کشور است، به‌طوری که در گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت از «انسجام تحول‌ساز و پیش‌برنده در اقتصاد» به‌عنوان یکی دیگر از اتفاقات پسابرجام در بخش صنعت یاد شده است. طی سال‌های گذشته عدم ثبات اقتصادی در کشور موجب شد تا امکان برنامه‌ریزی از فعالان صنعتی گرفته شود، روندی که فعالان صنعتی معتقدند با لغو تحریم‌های بین‌المللی شرایط برای تحقق آن فراهم خواهد شد. نداشتن برنامه تولیدی علاوه بر از دست دادن شرایط برای امکان سنجی بازار داخلی بازارهای صادراتی تولیدکنندگان را نیز با چالش‌های بسیاری مواجه کرد. حال با توجه به لغو تحریم‌های بین‌المللی شرایط برای ثبات نسبی در فضای کسب و کار و مولفه‌های کلان اقتصادی (به ویژه نرخ ارز)، تغییر نقش از انفعالی به فعال موثر در عرصه اقتصاد بین‌المللی، قابلیت برنامه‌ریزی مبتنی بر امکان‌پذیری پیش‌بینی و آینده نگری، ارتباط و اتصال به مبادی پیشرفته علمی و فناوری برای بهره‌برداری در توسعه اقتصادی و ارتقای سطح شفافیت در اقتصاد و فراهم شدن شرایط حذف فساد و رانت در کشور فراهم خواهد شد. «دستیابی به جایگاه شایسته در زنجیره ارزش و اقتصاد جهانی» را می‌توان یکی دیگر از نتایج تحریم‌زدایی در بخش صنعت یاد کرد. روندی که شرایط را برای حذف محدودیت در منابع و مبادی تدارک اقتصاد کشور و در نتیجه کاهش قیمت و افزایش کیفیت اقلام مورد نیاز اقتصادی فراهم خواهد کرد.
از سوی دیگر در سال‌های تحریم دسترسی به بازارهای صادراتی برای فعالان صنعتی با چالش‌های بسیاری همراه بود و در برخی مواقع از دست دادن بازارهای صادراتی را به همراه داشت، حال با توجه به لغو تحریم‌های بین‌المللی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارش خود نبود محدودیت در مقاصد و بازارهای صادراتی و در نتیجه امکان‌پذیری تحقق هر چه بیشتر برون‌گرایی در اقتصاد را یکی دیگر از اتفاقات تحریم‌زدایی از صنعت یاد کرده‌اند، به‌طوری که با رفع موانع دسترسی به بازارهای صادراتی شاهد تقویت و ارتقای توان درون‌زایی اقتصاد ناشی از افزایش تحقق برون‌گرایی و امکان بهره‌برداری از منابع مالی دنیا و جذب سرمایه‌گذاری خارجی درجهت ارتقای درون‌زایی و برون‌نگری اقتصاد خواهیم بود. «کاهش قابل توجه هزینه‌های مبادله» را می‌توان یکی دیگر از اثرات لغو تحریم‌های بین‌المللی دانست. رفع محدودیت‌ها برای مبادلات بانکی و باز شدن سوئیفت، کاهش هزینه ها، از طریق تامین نیازمندی‌های تولید با قیمت کمتر و کیفیت بالاتر، بهره‌برداری از رقابتی شدن مبادی خارجی تامین نیازمندی‌ها و کاهش ریسک و کوتاه شدن زنجیره تامین و حذف واسطه‌های تجاری را می‌توان از دیگر اثرات تحریم‌زدایی در بخش صنعت دانست.
علاوه بر چهار عامل اثرگذار بر بخش صنعت با توافق ایران با 6 کشور قدرتمند ما شاهد سفر بیش از 65 هیات خارجی با سرپرستی وزرا و مقامات این کشورها، سفر بیش از 800 مقام دولتی به همراه 2045 شرکت خصوصی بوده که امضای حدود 70 فقره تفاهم‌نامه دولتی و امضای 82 سند همکاری مابین سازمان‌های زیرمجموعه وزارت متبوع یا بنگاه‌های اقتصادی ایرانی با شرکت‌های معتبر خارجی در بخش صنعت و معدن را به همراه داشته است. در این خصوص همچنین می‌توان به 35 تفاهم‌نامه، 18 قرارداد و 29 قرارداد وارد مراحل اجرایی شده نیز اشاره کرد. همچنین در این مدت شاهد افزایش 30درصدی تعداد شرکت‌کنندگان خارجی در نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران و افزایش تعداد موافقتنامه‌های تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری ایران با سایر کشورها بوده‌ایم. از سوی دیگر در این دوران بیش از 10 موافقت‌نامه با کشورهای بزرگ و اقتصادهای توسعه‌یافته دنیا از جمله روسیه، فرانسه، ژاپن و اسلواکی منعقد شده است و انعقاد موافقت نامه با چند کشور دیگر هم در مراحل نهایی است.
دنیای اقتصاد