سمت‌و‌سوی دوگانه در بازار فلزات پایهفلزات و معادن 

روند یک ماهه فلزاتی مثل مس، آلومینیوم و نیکل کاهشی و در مقابل روند قیمتی قلع و روی افزایشی بوده است. به این ترتیب باید گفت بازار فلزات پایه در دو مسیر در حال حرکت است. در این بین کارشناسان بازارهای جهانی معتقدند دلایلی در سمت عرضه وجود دارند به ویژه در تولید و عرضه قلع در اندونزی و احتمالا نیکل در فیلیپین که باعث می‌شوند تحرکات صعودی در این بازارها بیشتر محسوس باشند تا احتمال کاهش قیمت‌ها. به همین دلیل هم هست که میل به رشد قیمت در این دو فلز بالاتر از سایر فلزات است.

در عین حال صندوق‌های پوشش ریسک کوتاه‌مدت نیز که در زمینه فلزات پایه فعالیت می‌کنند علاقه زیادی از خود برای خرید فلزات مذکور نشان می‌دهند، اما در مورد سایر فلزات مثل مس و آلومینیوم این علاقه دیده نمی‌شود. این موضوعات نشان می‌دهند پتانسیل‌های رشد قیمت در بازار فلزات کالایی به‌طور یکنواخت توزیع نشده است. در طرف مقابل اما تقاضای فیزیکی برای فلزات پایه کاهش یافته است. گفته می‌شود میل زیادی برای ذخیره‌سازی مجدد محصولات فلزی وجود ندارد و این به معنای تلاش مصرف‌کنندگان به حفاظت از خود در برابر افزایش قیمت‌ها است.

کارشناسان می‌گویند فعالان بازار و خریداران معتقدند با عدم خرید از بازارهای برخی مصنوعات فلزی بار دیگر قیمت‌ها کاهش خواهند یافت. کارشناسان حوزه فلزات پایه می‌گویند در این حوزه در حال حاضر قیمت‌ها از میانگین بهای ماه‌های مارس، آوریل و مه ‌بالاتر است که این موضوع می‌تواند به معنای حمایت از قیمت‌های رو‌به رشد در آینده نیز باشد. البته در این مسیر تهدیدهایی وجود دارد که در این گزارش به آنها خواهیم پرداخت.

به عقیده کارشناسان جهانی اگر شاهد بروز شوک‌های اقتصادی خاص در بازارهای جهانی نباشیم، مثلا رشد اقتصادی چین با یک روند فوری و سریع و رو به رشد مواجه نشود یا نرخ بهره در ایالات متحده دستخوش تغییر جدی نشود باید مطمئن بود قیمت‌های فلزات پایه به گونه‌ای که الان در نوسان است تغییر خواهد کرد. اما آنچه قطعا می‌تواند این بازار را از تعادل خارج کند بهای دلار در بازارهای جهانی و در برابر سبدی از ارزهای معتبر است.

در حال حاضر و طی روزهای گذشته قیمت دلار روند رو به رشدی را طی کرده است که این روند باعث کاهش قیمت برخی فلزات پایه از جمله مس شده و انتظار می‌رود در صورتی‌که قیمت دلار روند افزاینده خود را ادامه دهد قیمت‌ها باز هم کاهش یابند. قیمت دلار در حال حاضر در برابر سبدی از ارزهای معتبر با روندی افزایشی روبه‌رو‌ شده است که گفته می‌شود بالاترین رقم از ماه ژوئن تاکنون محسوب می‌شود.

بهای نفت نیز که مدتی روند رو به رشدی را پشت سر گذاشته بود دوباره کاهش یافته و به محدوده 47 دلار رسیده است. در بازارهای سهام شاخص اس‌اند‌پی 500 به دنبال ظهور و بروز نشانه‌های رونق در متغیرهایی مثل شاخص خرید مدیران در آمریکا بهبود یافته است. در ژاپن رئیس بانک مرکزی این کشور از اعمال محرک‌های پولی برای رونق اقتصادی در این کشور خبر داده است. جانت یلن روز جمعه در جکسون‌هول از احتمال افزایش نرخ بهره خبر داده است اما قطعیتی در کار نیست و این در حالی است که اخبار مثبتی از اقتصاد آمریکا به گوش می‌رسد، اما این اخبار برای تصمیم‌گیری قطعی کافی نیست.

با این حال کارشناسان می‌گویند احتمالا سپتامبر زمان افزایش نرخ بهره است که البته این موضوع نیز در هاله‌ای از تردید است. در طرف دیگر گزارش‌ها از افزایش هزینه‌های مصرف برای چهارمین ماه پیاپی در جولای حکایت دارند که از درآمدهای بالاتر مصرف‌کنندگان خبر می‌دهد و نشانه مثبتی برای اقتصاد این کشور است. برخی پیش‌بینی‌ها هم از اشتغال 180 هزار موقعیت کار در ماه اوت حکایت دارد. تحلیلگران بازارهای جهانی معتقدند طی روزهای آینده بهای مس و سایر فلزات اساسی تحت تاثیر دو عامل مهم قرار خواهد گرفت.

در این بین اما چین، یکی دیگر از بزرگ‌ترین عوامل موثر بر بازار فلزات اساسی با آمارهای متفاوتی روبه‌رو‌ است. شاخص تولیدات صنعتی و کارخانه‌ای در ماه گذشته در این کشور رشد قابل توجهی را تجربه کرده است، ولی هنوز رشد اقتصادی این کشور با برنامه و اهداف مدنظر و تعریف شده فاصله دارد. از طرف دیگر کارشناسان معتقدند این میزان رشد اقتصادی که رقمی در حدود 7/ 6 درصد است توانایی تحرک در بازارهای مهم از جمله بازار فلزات را ندارد. سایر شاخص‌های مهم در اقتصاد این کشور نیز که بر عملکردهای تولیدی و خدماتی آن دلالت دارد با نوسانات روبه‌رو‌ بوده با این حال نشانه‌ها هرچند ضعیف، اما مثبت گزارش می‌شود.

بررسی وضعیت بازارهای آتی در این کشور کمی نگران‌کننده به نظر می‌رسد به‌طوری‌که ثبت سفارش‌های خرید در بازارهای کالایی در این کشور کاهش یافته است. در این بین اما گزارش‌هایی که مراکز معتبر بین‌المللی منتشر می‌کنند نشان می‌دهد طی پنج سال آینده نرخ رشد اقتصاد چین به مرور کاهش می‌یابد و درسال 2020 این نرخ به زیر 6 درصد خواهد رسید. این موضوع بیشتر به دلیل کند شدن سرمایه‌گذاری خصوصی و ضعف تقاضای خارجی است.

با این حال برخی دیگر از کارشناسان نیز به تدابیر دولت چین برای خروج از وضعیت فعلی اشاره می‌کنند. به عقیده آنها اگر تدابیر حمایتی اتخاذ شده از سوی دولت و بانک مرکزی چین سبب شود اقتصاد این کشور در سال جاری رشدی تا 7 درصد داشته باشد هیچ جای نگرانی نیست. به گفته آنها البته میزان بالای بدهی‌های شرکت‌ها یک مانع بزرگ بر سر راه رونق اقتصادی است و نشانه دیگر ثبات در اقتصاد چین این است که اکنون نسبت به سال قبل، بازار مالی این کشور ثبات بیشتری دارد.

دنیای اقتصاد