با یک حساب سر انگشتی می‌توان گفت که درآمد سالانه کشور از فروش نفت برای هر ایرانی می‌تواند تنها حدود ۱۷۰ هزار تومان در ماه باشد. این در صورتی است که درآمد نفتی را حدود ۴۰ میلیارد دلار در سال در نظر بگیریم و همه این درآمد بدون هیچ اقدامی بین مردم تقسیم شود. این رقم ناچیز البته می‌توانست طی مقاطعی تبدیل به سرمایه‌های ماندگار برای اقتصاد کشور شود؛ سرمایه‌ای که نسل‌های آینده نیز از آن بهره‌مند شوند.
تجربه کشورهای نفتی مانند نروژ مسیر متفاوتی را طی کرد؛ به گونه‌ای که این کشور اصل پول نفت خود را وارد اقتصاد نکرد و با سرمایه‌گذاری‌های مختلف در بازارهای بورس بین‌المللی از سود این درآمد بهره‌مند شد؛ کاری که طی چند دهه به طور بر عکس در اقتصاد ایران رخ داد. هر چند در چند دهه گذشته وقوع حوادثی مانند جنگ و تحریم موتور اقتصاد کشور را کند کرد اما در مقاطعی که درآمدهای نفتی کشور به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرد، فرصت این درآمد سوخت و در نهایت خروجی آن پرداخت بخشی از درآمد نفتی به صورت یارانه بود که آن هم چیزی جز تباهی برای اقتصاد به همراه نیاورد.
با نگاهی به آمار درآمد نفتی ایران بین سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۳ حدود ۱۴۵ میلیارد دلار بوده است و درآمد دولت محمود احمدی‌نژاد از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ چیزی حدود ۵۷۸ میلیارد دلار که حتی از بازه زمانی ۲۳ سال قبل از خود نزدیک به دو برابر و نیم بیشتر بوده است. فرصت استفاده از این درآمد برای سرمایه‌گذاری بیشتر و تبدیل آن به سرمایه از دست رفت و تنها حاصل آن ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در کشور آمریکا که آن هم به حکم قانون دادگاه آن کشور ضبط شد.
اما در حال حاضر علیرغم کاهش چشمگیر این درآمدها دولت یازدهم سعی کرده تا وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کاهش دهد.
کارشناسان معتقدند جایگزین این درآمدها می‌تواند جلوگیری از فرارهای مالیاتی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی باشد که دولت علیرغم کارشکنی‌هایی که توسط مخالفان در هر سه مورد صورت می‌گیرد، همت خود را بر تحقق این موارد گذاشته است. چنانچه برای سرمایه‌گذاری خارجی از طریق دیپلماسی تجاری و همچنین عقد قراردادهای بین‌المللی سعی در زیرساخت‌سازی در اقتصاد را دارد.
نفت و نسل آینده
هادی حق‌شناس می‌گوید: نباید به نفت به عنوان ثروتی که تنها به نسل حاضر تعلق دارد، نگاه کرد بلکه باید از این منابع تجدید نشونده برای نسل‌های آتی نیز سرمایه‌گذاری کرد. شاید بتوان گفت که بهترین کار در این زمینه را نروژی‌ها انجام دادند و از این ثروت در خارج از مرزهای خود سرمایه‌گذاری کرده و در نهایت از سود حاصل از این درآمدها استفاده کردند.
این استاد دانشگاه درباره اقتصاد وابسته به نفت در کشور می‌گوید: در ایران نیز پول نفت باید در صندوق توسعه ملی جهت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ذخیره شود؛ چناچه در برنامه پنجم و ششم توسعه این سیاست پایه‌گذاری شده است. تا پایان برنامه ششم توسعه قرار است حدود ۴۵ درصد پول نفت در صندوق توسعه ذخیره شود تا اتکا به پول نفت کمتر شود.
حق‌شناس به راهکار دیگر جدایی نفت از اقتصاد اشاره کرد و گفت: یکی از کارهایی که می‌توان در مصرف بهینه پول نفت انجام داد استفاده از آن در زیرساخت‌های کشور مانند صنایع مادر یا ساخت جاده، فرودگاه، راه‌آهن و... باشد. اگر به هر دلیلی مانند سال‌های گذشته درآمد نفتی صرف هزینه‌های جاری شود، به معنای آن است که تنها به نسل فعلی فکر کردیم.
جایگزین‌های درآمد نفتی کدام‌اند؟
این کارشناس اقتصادی همچنین به موارد جایگزین درآمدهای نفتی اشاره کرد و گفت: فرار مالیاتی در کشور به اندازه بودجه عمرانی است که می‌تواند به عنوان یک مبنع جایگزین به حساب آید. از طرف دیگر بخش خصوصی در کشور قدرتمند است که در صورت مهیا بودن فضای اقتصادی می‌تواند وابستگی کشور را به نفت کاهش دهد. سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان یک منبع مهم می‌تواند در صورت ثبات شرایط جذب شود و به پویایی اقتصاد بدون نفت کمک کند.
سهم هر ایرانی از پول نفت چقدر است؟
طبق آمار غیر رسمی که در سال ۹۳ منتشر شد سهم هر ایرانی از درآمد نفتی حدود ۴۵ هزار و ۷۱۲ تومان در ماه بوده است.
بر اساس آخرین آمارها و اطلاعات غیررسمی، ایران به طور متوسط روزانه حدود یک میلیون و ۳۰۰ تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات گازی صادر می‌کند. البته بخش عمده‌ای از درآمد صادراتی نفت ایران به دلیل تحریم‌ها در حساب‌های خارجی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت بلوکه می‌شود. با این حال چنانچه قیمت صادراتی نفت و میعانات گازی ایران را ۶۰ دلار در هر بشکه فرض کنیم، می‌توان چشم‌اندازی تقریبی از میزان درآمدهای نفتی دولت به دست آورد. حاصل‌ضرب ۶۰ دلار در صادرات یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت به رقم ۷۸ میلیون دلار در روز می‌رسد اما همه درآمد نفت صادراتی ایران به دولت نمی‌رسد. بر اساس قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور، ۲۶ درصد از درآمد نفت مستقیما به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود و ۲ درصد نیز برای بازپرداخت عیدانه سال ۹۱ (که دولت دهم از این صندوق برداشت کرده بود) به حساب صندوق می‌رود. ۱۴.۵ درصد از این درآمدها هم در اختیار شرکت ملی نفت قرار می‌گیرد تا صرف هزینه‌های سرمایه‌گذاری این شرکت شود. بنابراین تنها ۵۷.۵ درصد از کل درآمد نفت به بودجه دولت وارد می‌شود.
با این حساب تنها ۴۴ میلیون و ۸۵۰ هزار دلار از کل درآمد روزانه نفت ایران می‌تواند به حساب دولت وارد شود. با محاسبه نرخ دلار ۲۶۵۰ تومانی در نظر گرفته شده در قانون بودجه، مجموع درآمد ریالی صادرات نفت روزانه به ۱۱۸ میلیارد و ۸۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد که در هر ماه (۳۰ روز) سه هزار و ۵۶۵ میلیارد و ۵۷۵ میلیون تومان خواهد بود.
اگر جمعیت ایران را ۷۸ میلیون نفر در نظر بگیریم (طبق آخرین ساعت جمعیتی مرکز آمار، جمعیت ایران بیش از ۷۷ میلیون و ۹۷۵ هزار نفر بوده است) سهم هر ایرانی از درآمد نفتی دولت ۴۵ هزار و ۷۱۲ تومان در ماه خواهد بود.
جالب آن که این رقم تنها ۲۱۲ تومان بیشتر از یارانه نقدی‌ای است که بیش از ۷۰ میلیون ایرانی هر ماه از دولت دریافت می‌کنند. به عبارت دیگر، بیشتر ایرانیان تقریبا همه سهم خود از درآمد نفت را نقدا از دولت دریافت می‌کنند و به نظر می‌رسد اگر وضعیت قیمت جهانی نفت و پرداخت یارانه به همین منوال ادامه یابد، هیچ پولی برای انجام اقدامات عمرانی و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی توسط دولت باقی نخواهد ماند.»
ایسنا