به نقل از روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این بخشنامه آمده است: «همانگونه که مطلعید در دهه‌های اخیر روند جهانی‌سازی و کوتاه شدن طول موج‌های نوآوری همراه با سیاست‌های خصوصی سازی و برنامه‌های تعدیل ساختاری دولت‌ها، موجب گسترش بیکاری، تضعیف اتحادیه‌های کارگری، فردی شدن نیروی کار و رواج اشکال غیراستاندارد کار در قالب قراردادهای موقت کار و پیمانکاری، خویش فرمایی و مشاغل پاره وقت در بسیاری از کشورهای جهان گردیده است.»
در ادامه این بخشنامه آمده است: «دراین رابطه گرایش به مقررات زدایی و انعطاف پذیری که عمدتا لازمه کاهش هزینه‌های تولید و رقابت پذیری در عرصه تجارت جهانی است، ازجمله مولفه‌های تحولات ژرف در بازار کار کنونی بوده است. تا جایی که بدلیل برداشت‌های نادرست از قانون کار، الگوهای استاندارد شغلی، به تدریج در محاق فرو رفته، و در مقابل انعطاف پذیری و مقررات زدایی به پارادایم غالب توسعه و عدم امنیت شغلی به ویژگی عمده بازارهای کار تبدیل گردیده است.»
بر اساس این بخشنامه «نتایج مطالعات مختلف گواه بر آن است که شکنندگی قراردادهای کار و فقدان امنیت شغلی، با کاهش سطح بهره وری، کاهش ضریب رضایت مندی و تعلق سازمانی و همچنین افزایش تبعیض، نابرابری‌های درآمدی و استرس‌های شغلی کارگران مرتبط می‌باشد. نتایج برخی از پیمایش‌های ملی نیز نشان می‌دهد که حدود۶۰ درصد از دادخواست‌های ثبت شده درمراجع حل اختلاف کار مربوط به کارگرانی است که طول مدت قرارداد آنها درآخرین کارگاه محل فعالیت، کمتر از یک سال می‌باشد. این امر لزوم توجه بیشتر به امنیت شغلی کارگران را با هدف تعادل بخشی و برقراری توازن بین انعطاف پذیری و امنیت شغلی را ضروری می‌سازد. بر این اساس، انعطاف پذیری در راستای صیانت از تولید و امنیت شغلی نیروی کار نه تنها با یکدیگر درتناقض نمی‌باشند، بلکه درعمل مکمل همدیگر بوده و چارچوب حمایتی موثری را درجهت مقابله با نوسانات بازار کار و چالش‌های جهانی سازی فراهم خواهد ساخت. ازسوی دیگر، آموزه‌های قرآنی مصرح دراصول۲۲ و۴۳ قانون اساسی نیز بر امنیت شغلی و ارتباط این مفهوم با حق کار تاکید دارد.»
همچنین درادامه این بخشنامه آمده است: «در این رابطه، رویکردهای توانمندسازی وزارت متبوع در چارچوب مولفه‌های اقتصاد مقاومتی نیز می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در قانون کار، زیرساخت‌های لازم را برای توسعه امنیت شغلی نیروی کار در کنار امنیت سرمایه‌گذاری و تولید فراهم سازد. در این مسیر و با هدف دستیابی به اهداف طراحی شده در حوزه روابط کار و همسویی و همگرایی بیشتر با مولفه‌های اقتصاد مقاومتی تعریف شده در قلمرو و وظایف و مسئولیت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اهم نکات ذیل تاکید می‌گردد.»
۱- تلاش و اهتمام جدی در اجرای کلیه بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی صادره از سوی معاونت روابط کار، بویژه دستورالعمل‌های شماره، ۳۵، ۳۶ و ۳۸ و بخشنامه‌های شماره۲، ۳ این معاونت با هدف رعایت اصل تساوی دستمزد درقبال کار هم ارزش و رفع هرگونه تبعیض و نابرابری، بویژه تبعیض‌های مرتبط با نوع قرارداد استخدامی.
۲- تلاش درجهت تحقق اهداف مندرج در مقاوله نامه شماره ۱۲۲(سیاست اشتغال) به منظور کمک به رشد و توسعه اقتصادی، حل مساله بیکاری و اشتغال ناقص و اهتمام جدی در راستای تقویت اشتغال کامل و مولد.
۳- ساماندهی و توانمندسازی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از طریق اصلاح آیین نامه‌های موجود، در راستای فراهم نمودن بسترهای لازم به منظور الحاق به مقاوله نامه‌های ۸۷ (آزادی انجمن‌ها و حمایت از حق تشکل) و ۹۸ (حق تشکل و مذاکره جمعی) با هدف ارائه خدمات مهارتی، آموزشی و حقوقی ارزشمند به جامعه کارگری و کارفرمایی.
۴- بسترسازی جهت الحاق به مقاوله نامه شماره ۱۵۸(خاتمه اشتغال) و توصیه نامه۱۶۶ با توجه به تاثیر و اهمیت حمایت از کارگران درقبال خاتمه غیر منصفانه کار، در ایجاد و برقراری امنیت شغلی.
۵- اجرای کامل و دقیق مواد ۱۷۸، ۱۷۴و۱۸۰مندرج درفصل یازدهم قانون کار با هدف تضمین حق ایجاد تشکل، منع تبعیض درپرداخت دستمزد، بویژه نابرابری‌های مزدی مرتبط با نوع قرارداد استخدامی و همچنین تاکید بر اجرای به موقع آرای قطعی و لازم اجرای مراجع حل اختلاف.
۶- گسترش و تقویت آموزش‌های فنی حرفه‌ای با توجه به نیازهای بازارکار و آموزش و مهارت افزایی پیوسته نیروی کار، از طریق کاربرد سیستم‌های یادگیری تمام عمر (lifelong learning) به منظور سازگاری و تطبیق مداوم قابلیت‌های کارگران با تحولات فنی و اقتصادی بازار کار.
۷- انجام پیمایش‌های ملی درخصوص زندگی کاری (Survey of Working Life) به منظور تهیه اطلاعات جامع آماری در زمینه اشکال غیراستاندارد کار (انواع قراردادهای موقت) و سنجش سالیانه سطح انعطاف پذیری کار و امنیت شغلی کارگران در بازار کار، به منظور برنامه ریزی و سیاست‌گذاری‌های مبتنی برپیش بینی.
۸- اصلاح قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کشور با توجه به استانداردهای بین المللی و حقوق بنیادین کار و با هدف صیانت از نیروی کار.
۹- نظارت مستمر بازرسان کار برعملکرد شرکت‌های پیمانکاری، بالاخص در زمینه رعایت عدالت مزدی، استقرار مسئولین ایمنی و تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و همچنین فراهم نمودن بسترهای لازم جهت الحاق به مقاوله نامه شماره۱۸۱ (بنگاه‌های کاریابی خصوصی).
۱۰- ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغلی که ماهیت مستمر دارند و همچنین ضابطه مندکردن قراردادهای کار پاره وقت و جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی ازطریق وضع مقررات و الحاق به مقاوله نامه شماره ۱۷۵ (کار پاره وقت) و توصیه نامه۱۸۲ بالاخص با توجه به تاکید سند برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، مبنی برتوسعه فعالیت‌های پاره وقت و مشارکتی.
۱۱- طراحی و ایجاد سامانه الکترونیکی ثبت قراردادهای کار، در راستای اجرای صحیح و کامل ماده ۷ و تبصره ماده۱۰ قانون کار.
در پایان این بخشنامه وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است: «متذکر می‌گردد، ادارات کل اجرایی و ستاد موظفند، گزارش اقدامات و فعالیت‌های صورت گرفته در راستای اجرای مفاد این بخشنامه را طبق شاخص‌های کمی تدوین شده، هرسه ماه یکبار جهت جمع‌بندی و ارزیابی عملکرد آن ادارات، از طریق معاونت روابط کار به دفتر اینجانب ارائه نمایند.»
خبرگزاری مهر