معدنکاران همواره از وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی این بخش گله‌مند هستند که چرا این بخش از قانون اجرایی نمی‌شود. این درحالی است که به گفته کارشناسان، وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها ناظر بر دریافت حقوق دولتی بوده و اختصاص و پرداخت آن برای موارد تعیین شده در قانون باید از سوی خزانه که حقوق دولتی در آن واریز می‌شود، انجام شود.
البته در کنار این موضوع نیز رفع مشکلات و چالش‌هایی که به واسطه رکود بر بخش معدن حکمفرما شده را می‌توان از طریق بازیابی اطلاعات معدنی و تلاش برای ورود به بازار جهانی تا حدودی کمرنگ کرد که به تلاش دو طرف یعنی فعالان حوزه معدن و دولت بازمی‌گردد. در این راه برنامه‌ریزی برای برداشت مناسب و ایجاد ارزش‌افزوده از صنعت معدنکاری احساس می‌شود. رادیو اقتصاد چندی پیش میزگردی با عنوان «مشکلات معدن و صنایع معدنی» برگزار کرد که احمد حسینی و شهریار شعبانی کارشناس حوزه معدن مهمانان این میزگرد بودند. آیدین زینال‌زاده هم مجری کارشناس این برنامه بود. آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح این برنامه رادیویی است.
7درصد مواد معدنی جهان در ایران
احمد حسینی این فعال معدنی اصفهانی اظهار کرد: اگر جایگاه فعلی ایران در بخش معدن در جهان مشخص شود می‌توانیم برنامه‌ریزی دقیق‌تر و منسجم‌تری در سطح کلان و ملی و استان‌ها داشته باشیم. به گفته وی در یک بررسی اجمالی، ایران با دارا بودن حدود ۶۴ نوع ماده معدنی بیش از ۵۷ میلیارد تن ذخایر قطعی و احتمالی معدنی جزو ۱۰کشور نخست دنیا است. آمارها از وجود ۷درصد از مواد معدنی جهان در ایران خبر می‌دهد با این حال، تنها یک‌درصد از تولید ناخالص ملی به معدن اختصاص دارد و این نشان می‌دهد بخش معدن با مشکلاتی روبه‌رو است. بنابراین باید مشکلات را رفع کرده و با بالفعل کردن ظرفیت‌های موجود، از آنها استفاده کرد. وی در ادامه صحبت‌هایش از نبود آمار دقیق از معادن کشور گلایه کرد.
اطلاعات آماری وجود دارد
کارشناس امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این‌باره اظهار کرد: آمار مشخصی از معادن از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده اما تا کنون مطالبه‌ای برای دریافت این اطلاعات از سوی عموم جامعه معدنی انجام نشده و تنها گفته می‌شود که آماری از معادن در دست نیست. این درحالی است که وزارتخانه مربوط به طور دائمی درحال گرفتن آمار عملکردهاست؛ آمار در حوزه‌های مختلف گرفته شده و بعد از مقایسه آنها بهترین آمار و اطلاعات تهیه و تدوین می‌شود. به گفته آیدین زینال‌زاده اکنون مشکلی در زمینه آمار معادن وجود نداشته و این یک نگرش کلی است. تنها چالش موجود در این بخش که سال‌های گذشته رخ داده، مسائلی همچون تناقض در آمارها بوده که از اطلاعات یکسان، نتایج مختلفی گرفته می‌شده است.
در ادامه بحث، حسینی گفت: استفاده ابزاری از آمار در موقعیت‌های مختلف مشکلاتی دارد و در نهایت برخورد صادقانه با آمار دیده نمی‌شود. در هرحال باید وضعیت موجود را بررسی کرد و با شناسایی ظرفیت‌های بالقوه در معدن، هدف‌گذاری خود را در این بخش انجام داده و آنها را به مرحله اجرا برسانیم. البته شاید این اقدام به شکل «ماژور» در بخش‌های مختلف انجام شده اما نیاز امروز بازار جهانی می‌طلبد که کارها سیستماتیک و هماهنگ انجام شود.
به گفته این فعال معدنی، گلوگاه رکود اقتصادی در ایران فروش و بازاریابی است. در واقع، مشکل اصلی بیشتر صنایع ایران فروش بوده و این موضوع از تولید محصول سخت‌تر است زیرا در تولید، امکان رقابت‌پذیری در میزان کیفیت و قیمت محصول تولید شده با برخی شرکت‌های خارجی وجود دارد اما در بحث فروش برنامه منسجم و جدی انجام نشده است.
وی بر این باور است که برای این کار باید از ظرفیت‌های بالقوه معدن استفاده شود. امروزه در بخش صنعت و معدن، باید از ظرفیت بالقوه استفاده کرد و از دستگاه‌های دیپلماتیک کشور کمک گرفت. در بخش صنعت و معدن تولید بیشتر از نیاز مصرف داخلی است و باید بازار برای آن ایجاد کرد. در این میان وزارتخانه و بخش‌های دیپلماسی کشور می‌توانند راه را برای حضور ایران در بازار جهانی بازکنند. همچنین نشان‌سازی، فعالیت منسجم، هماهنگ و قوی می‌تواند تحمل رکود را کمی آسان کند.
معدنکاری سبز در برنامه آینده
حسینی در ادامه به چالش معدنکاران با سازمان‌های مرتبط نیز اشاره کرد و خواستار برنامه‌ریزی برای رفع این مشکلات شد و افزود: اینکه معدنکار در برابر محیط‌زیست و بومیان منطقه در مقابل یکدیگر قرار نگیرند نیازمند فرهنگ‌سازی است. در این‌باره زینال‌زاده اظهار کرد: معدنکاران هیچ زمانی نخواستند تقابلی با محیط‌زیست داشته باشند. اکنون نیز محیط‌زیست قرار است در کنار معدنکار قرار گرفته و معدنکاری سبز را رواج دهد. حسینی درباره قانون معادن و پرداخت حقوق دولتی نیز اینگونه گفت: باید بخشی از حقوق دولتی که از معادن گرفته می‌شود صرف تامین زیرساخت‌ها شود، این در حالی است که اقدامی از سوی سازمان‌ها و ارگان‌های بزرگ دولتی برای اجرای شدن این موضوع انجام نمی‌شود.
گفتنی است مجری کارشناس این برنامه در راستای شفاف‌سازی این موضوع و اختصاص بخشی از حقوق دولتی برای محدوده مورد نظر اظهار کرد: زمانی که حقوق دولتی از سوی معدنکار پرداخت می‌شود مبلغ آن به حساب خزانه کشور ریخته شده و از آنجا به بعد مبلغ تعیین شده به استانداری تخصیص داده می‌شود تا صرف بازسازی و تامین زیرساخت‌ها و... شود. در واقع وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها نقش ناظر را داشته و نمی‌تواند به صورت مستقیم برای پرداخت بخش مشخص شده از حقوق دولتی برای ایجاد زیرساخت‌ها در معادن وارد عمل شود. حال اگر این کار انجام شود در نتیجه بیشتر مشکلات و چالش‌های معدنکاران و چالش آنها با بومیان منطقه کاهش خواهد یافت.
تخصیص اعتبار به مناطق معدنی
دبیر کمیسیون معادن اتاق بازرگانی استان اصفهان نیز به عنوان یکی دیگر از مهمانان این برنامه رادیویی گفت: مالیات، حقوق دولتی، معارضان محلی و... همگی در کنار هم مواردی هستند که چالش‌ها و مشکلاتی را برای معدنکاران به وجود می‌آورند. البته باید گفت که در بسیاری از موارد قانونی، مشکلی وجود ندارد اما برخی ماده‌های جدید قانونی هستند که گاهی اوقات مشکل‌ساز و چالش برانگیز شده‌اند.
به گفته شهریار شعبانی، براساس ماده ۱۴ قانون معادن، اختصاص سهمی از حقوق دولتی برای بخش‌های مختلف و مشکلات اجرایی کردن آنها، باعث می‌شود ضعف‌ها احساس شود. به عنوان مثال ۱۵درصد از حقوق دولتی باید به منظور اصلاح زیرساخت‌ها به استان داده شود و از آن ۳درصد به سازمان نظام مهندسی معدن برای تقویت بخش‌های مختلف در آموزش و ایمنی باید داده شود که این اقدام انجام نمی‌شود.