تبدیل ایران به کشور صادر‌کننده نیروی کار اگرچه حکم آرام بخشی برای معضل بیکاری دارد اما آثار مخرب دراز مدتی را نیز در پی خواهد داشت. از طرف دیگر اصولا کشورهای صادر‌کننده نیروی کار، کشورهایی ضعیف و فقیر هستند و ایران نیز با قرار گرفتن در جمع آنها، خود را همردیف بنگلادش، هند، مالدیو، سریلانکا، میانمار، نیجریه، سودان و پاکستان قرار می‌دهد. همچنین نوع مشاغلی که در این نوع تفاهمات به نیروهای کار وارداتی محول میشود نیز معمولا مشاغل بسیار رده پایین است و مشغول شدن ٣٥٠٠ نفر از اتباع کشور به عنوان کارگران رده پایین اتفاق خوبی نخواهد بود. در این میان تجربه نامطلوب اعزام نیروی کار به ژاپن در اواخر دهه ٦٠ و مشکلات حقوقی و کنسولی آن نیز هنوز از یادها نرفته که در انتها موجی از بازگشت و اخراج کارگران ایرانی از آن کشور و ابطال تفاهمنامه لغو روادید بین دو کشور را در پی داشت.
با این حال هنوز پس از سال‌ها آمارهای غیررسمی از حضور چند هزار ایرانی به صورت غیرقانونی در ژاپن خبر میدهند؛ اتفاقی که هنوز تصویر مخدوشی از ایران در اذهان بسیاری از تصمیم‌گیران ژاپنی به جای گذاشته است که سختگیری‌های غیرمعمول در صدور روادید ژاپن، سطح پایین مناسبات گردشگری بین دو کشور و وجود حدود ٢٠٠ ایرانی در زندان‌های ژاپن را می‌توان از نتایج آن به شمار آورد. از معضلات دیگر این موضوع می‌توان به اختلافات فاحش فرهنگی میان اعزام‌شوندگان و کشور میزبان اشاره کرد که ثمره آن بروز مشکلات بسیار برای وزارت خارجه و به خصوص معاونت کنسولی خواهد بود.
از سوی دیگر اعزام‌های اینچنینی برای بسیاری در حکم میانبر مهاجرت دایم خواهد بود. افرادی که به طور معمول حایز شرایط مهاجرت از طرق سرمایه‌گذاری، کاری یا تحصیلی نیستند، پس از کسب مجوز ورود به کشور اروپایی در پایان دوره قراردادی خود به کشور باز نخواهند گشت و با سوءاستفاده از قوانین مهاجرتی و پناهندگی سعی در ماندگار شدن در کشور میزبان خواهند داشت که همین امر نیز به معضل کنسولی یا حتی سیاسی دیگری برای کشور بدل خواهد شد.
به طور معمول متقاضیان چنین موقعیت‌هایی افرادی نیستند که دارای ثروت یا تخصص کافی برای مهاجرت‌های عادی باشند و این اعزام‌ها را یگانه موقعیت برای مهاجرت خود می‌یابند و با توجه به شرایط اجتماعی خاص جوامع اروپایی در پی حملات تروریستی گروه‌های تکفیری و اسلام‌هراسی گسترده در این جوامع نیز نشانهای دیگر برای ناصحیح بودن اعزام‌های اینچنینی است. بازبینی چنین تفاهمنامه‌هایی از طرف وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی و روی آوردن به راه‌حل‌های بومی برای معضل اشتغال نه تنها نتایج بهتری دربرخواهد داشت که از وقوع مشکلات عدیده کنسولی و اجتماعی برای اتباع کشورمان نیز پیشگیری خواهد کرد.