مطابق با اعلام مدیران ارشد بانک شهر در حال حاضر شهرداری تهران حداقل 6 هزار و 200 میلیارد تومان به این بانک بدهکار است. این بدهی بابت ورود بانک شهر به ابرپروژه‌های شهر از جمله مترو است.
در مجوزی که شورا صادر کرده حداکثر 60درصد از سهام شهروند از مالکیت شهرداری خارج و به مالکیت بانک شهر می‌تواند درآید. البته در این میان اجرای این توافق منوط به صدور مجوز بانک مرکزی است. اعضای شورای شهر می‌گویند این مجوز به منزله معافیت واگذاری فروشگاه شهروند در قالب مزایده عمومی نیست. طوری که اگر در ماه‌های آینده و در جریان تبدیل توافق اولیه بانک شهر به قرارداد، مشتری دوم پیدا شود مزایده عمومی برگزار می‌شود!
البته هنوز درباره قیمت توافق شده برای واگذاری فروشگاه شهروند عدد و رقم رسمی اعلام نشده است، اما ارزش فعلی این فروشگاه از بابت برند و املاک تحت مالکیت فروشگاه شهروند مشخص می‌کند: این واگذاری یکی از گران‌ترین واگذاری‌های شهر خواهد بود. با این حال بررسی‌های «دنیای اقتصاد» با توجه به دو اتفاق که روز یکشنبه در جلسه غیرعلنی شورای شهر در جریان صدور مجوز واگذاری فروشگاه شهروند رخ داد نشان می‌دهد: توافق انجام شده می‌تواند ارزشی معادل 4 هزار میلیارد تومان داشته باشد.
در جلسه روز یکشنبه طبق تبصره‌ای مقرر شد در بودجه شهرداری تهران میزان پرداخت بدهی‌های بانک‌ها از 2هزار میلیارد تومان به 5 هزار میلیارد تومان و نیز میزان پرداخت بدهی‌ها به اشخاص حقیقی از 6 هزار میلیارد تومان به 7 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. به این ترتیب می‌توان گفت افزایش سقف اعتبارات پرداخت بدهی در قالب تبصره‌ها در مجموع 4 هزار میلیارد تومان است که به نظر می‌رسد با قیمت اولیه و حدودی ارزش سهام فروشگاه شهروند برابری کند.
اما با این حال در حال حاضر یک مانع بزرگ در مسیر واگذاری فروشگاه شهروند به بانک شهر وجود دارد. این مانع به نحوه برخورد بانک مرکزی به‌عنوان نهاد بالادستی بانک شهر با موضوع واگذاری سهام شهروند باز می‌گردد. مقامات بانک مرکزی اعلام کرده‌اند بانک شهر باید قبل از هرگونه عملیات نقل و انتقال و دریافت مالکیت فروشگاه شهروند، ابتدا آخرین وضعیت حجم دارایی‌های ثابت(املاک و مستغلات) خود را به بانک مرکزی به‌صورت رسمی گزارش کند تا نسبت دارایی‌های ثابت و مستغلات به سرمایه پایه بانک شهر مشخص شود.
طبق مقررات بانک مرکزی، بانک‌ها حداکثر معادل 40درصد سرمایه پایه خود می‌توانند املاک و مستغلات داشته باشند. بنابراین بانک شهر برای خرید فروشگاه شهروند باید حد مجاز نسبت 40 درصد را رعایت کند. در صورتی که حجم املاک تحت مالکیت بانک شهر برابر یا نزدیک حد مجاز نسبت دارایی ثابت به سرمایه پایه باشد عملا توافق شهرداری و بانک شهر برای تهاتر فروشگاه شهروند با بدهی‌های شهرداری تهران قابل اجرا نخواهد بود و تنها یک مسیر برای تسویه طلب بانک شهر از شهرداری پیش روی دو طرف باز می‌شود. در این مسیر شهرداری باید شهروند را به هر شخص حقیقی یا حقوقی واگذار کند و منابع حاصل از آن را به‌عنوان بدهی خود به بانک شهر پرداخت کند.
دنیای اقتصاد