یک عضو اتحادیه تولید و صادرات پوشاک ضمن تشریح پشت‌پرده قاچاق پوشاک و فعالیت غیر قانونی نمایندگی برندهای خارجی، اظهار کرد: وقتی پوشاک قاچاق را می‌گرفتند، با یک‌دهم قیمت دوباره به بازار وارد می‌کردند؛ بنابراین چگونه توقع داریم از صنعت پوشاک چیزی هم باقی بماند؟!
به گزارش ارانیکو به نقل از اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، مجید افتخاری درباره مشکلاتی که یک تولیدکننده در حوزه پوشاک با آن مواجه است، اظهار کرد: بخشی از مشکلات پوشاک به حوزه تولید مربوط است. این حوزه زیرشاخه‌ها و قوانینی دارد که پوشش حمایتی ندارند. این قوانین به سی و چند سال پیش برمی‌گردد و کسانی که آن را وضع کردند نه صنعتگر بودند و نه تجربه صنعتگری داشتند.
او ادامه داد: قوانین موجود، موانع بسیاری را در تولید ایجاد می‌کند و هیچ مزیتی برای تولیدکننده در هیچ سطحی ندارد. اگر با یک دلال، یک واردکننده و همچنین یک تولیدکننده که ۳۰ سال فعالیت کرده، صحبت کنید، متوجه می‌شوید که یک واردکننده خیلی جلوتر است و بیشتر توانسته ارزش افزوده برای خودش خلق کند، زیرا روندهایی که باید از تولیدکننده در فضای کسب‌وکار حمایت کند، وجود ندارد.
این عضو اتحادیه تولید و صادرات پوشاک و نساجی بیان کرد: شرایط مالیات چندان مساعد نیست. واردکننده در حوزه بیمه همان مبلغی را پرداخت می‌کند که تولیدکننده می‌پردازد، بندهای حمایت‌کننده‌ای در حوزه‌ی بیمه برای تولیدکننده وجود داشت که جلوی آن را گرفتند. در بخش گمرک، کسانی که واردکننده هستند، با فرمول‌هایی آسان‌تر، کالاها را وارد ایران می‌کنند. این بروکراسی‌ها تولید را جذاب نمی‌کند و این قوانین به اصلاحات با رویکرد مثبت نیاز دارد.
افتخاری با بیان این‌که یکی از دلایل بی‌کاری، قوانین وزارت کار است، گفت: در وزارت کار، کارگر ماهر، نیمه‌ماهر و ضعیف تعریف نمی‌شود. مثلا حرفه چرخکار مشخص است در حالی که چرخکار ماهر، نیمه‌ماهر و ... داریم و شاید کسی که شایستگی دریافت حقوق مشخص‌شده را نداشته باشد، آن حقوق را دریافت کند و کسی هم که بیشتر از سطح حقوق تعریف‌شده کار می‌کند، همان سقف حقوق را دریافت کند.
وی افزود: اولین کاری که باید در حوزه پوشاک انجام دهیم، برداشتن عینک بدبینی است. ما باید بپذیریم پوشاک در بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا یک صنعت محسوب می‌شود که منبع درآمد است، در حالی که از پوشاک در ایران به‌عنوان یک شعار صبحت می‌کنیم و بیشتر ژست می‌گیریم.
این مدرس دانشگاه بیان کرد: تحقیقات متفاوت انجام‌شده نشان می‌دهد، هزینه اشتغال در حوزه پوشاک بسیار پایین است. پس باید نگاه‌ها به این صنعت تغییر کند و برای آن چشم‌اندازی ترسیم شود تا ببینیم چه موانعی در این زمینه وجود دارد. باید ببینیم موانع به‌وجود آمده به‌درستی ایجاد شده یا دلیل ایجاد آنها را نمی‌دانیم.
افتخاری اظهار کرد: ما در قوانین بخش واردات و گمرگ، ایرادهایی داریم و می‌توانیم با مراجعه به تجربه، قوانین و فرمول‌های کشورهایی که صنعت پوشاک‌شان به مرور زمان توسعه پیدا کرده است، در صنعت خودمان به‌شکل بومی‌سازی استفاده کنیم، با انجام چنین کاری اولین قدم در این حوزه را برداشته‌ایم. سهل کردن شرایط سخت برای تولیدکننده می‌تواند برنامه حمایتی دولت محسوب شود.
او با بیان این‌که آمار دقیقی از خروجی صنعت ما وجود ندارد، درباره آینده صنعت پوشاک در ایران اظهار کرد: تولیدکننده در ایران با بسیاری از مسائل دیگر کاری ندارد و ترجیح می‌دهد برای او موانع ایجاد نکنند. بسیاری از تولیدکننده‌ها ریزش پیدا می‌کنند، برخی تولیدکنندگان هم که به‌صورت علمی و منطقی با وضعیت فعلی کار می‌کنند می‌مانند و خلأ‌های ایجادشده از کمبود تولید داخلی را برندهای خارجی پر می‌کنند.
افتخاری توضیح داد: بخشی از بازار عمده‌ی ما به‌صورت غیرقانونی دست خارجی‌هاست و این بازار به مرور زمان با برداشته شدن تحریم‌ها به‌شکل قانونی در اختیار آنها قرار می‌گیرد. بقیه تولیدکنندگان داخلی هم از رده خارج می‌شوند، زیرا هیچ سیاستی علیه دامپینگ (صادرات یا واردات یک کالا با قیمت کمتر از هزینه‌های تمام‌شده) وجود ندارد. بسیاری از کشورها از جمله ترکیه به‌شکل دامپینگ وارد کشور می‌شوند و ما برای این موضوع روندی نداریم. بنابراین شاهد برون‌رفت برخی از تولیدکنندگان داخلی می‌شویم.
او بیان کرد: زمانی که کشورهای دیگر متوجه این موضوع شوند، آنها هم به‌شکل دامپینگ وارد بازار ایران می‌شوند. در کشور ما هیچ سیستم کنترلی وجود ندارد تا ببینیم چه مقدار از بازارمان را می‌توانیم در اختیار کشورهای خارجی قرار دهیم، ما هنوز نگاه کلان به پوشاک نداریم. ما در سنوات گذشته از کشف پوشاک قاچاق ناراحت می‌شدیم، زیرا کالاها به یک‌دهم قیمت فروخته و با قیمت واقعی دوباره وارد بازار می‌شدند، شخصی که این کالاها را می‌خرید با ۳۰۰ درصد سود، باز هم نصف قیمت واقعی کالا را نمی‌فروخت.
این تولیدکننده اظهار کرد: مورد داشتیم که شخصی را با کالای قاچاق گرفتند، کالای او را مصادره کردند و خودش را به زندان انداختند. همان شخص دوباره کالایش را خرید و استدلالش این بود اگر این کالاها را به‌شکل قانونی وارد می‌کردم به مراتب باید هزینه بیشتری نسبت به این‌که دوباره کالای قاچاق خودم را خریدم، پرداخت می‌کردم.
افتخاری ادامه داد: سال‌ها این دغدغه‌ی تولیدکنندگان بوده که اکنون مقام معظم رهبری به آن ورود کرده‌اند، ایشان واژه‌ها و کدهای خوبی را مطرح کرده‌اند؛ اما باز هم در اجرای آن با مشکل مواجه می‌شویم. دومین درد ما برندهای خارجی در کشور هستند که دو حالت دارند یا قانونی هستند یا غیرقانونی که دومین سم تولید است. عرضه‌کننده این برندها بالای فروشگاه خود تابلوی یک برند مطرح خارجی را نصب می‌کند، در حالی که آن برند اصلا در ایران نمایندگی ندارد و به جای آن، کالاهای تقلبی چینی عرضه می‌کنند. برخی شرکت‌های برند خارجی، ایران را تحریم کرده‌اند، پس چطور می‌توانند در ایران نمایندگی داشته باشند! با این موارد هم به شکل مهربانه و حدود سه سالی می‌شود که می‌خواهند برخورد کنند.
این عضو اتحادیه تولید و صادرات پوشاک و نساجی افزود: اگر کار ما علمی بود محاسبه می‌کردیم ببینیم در مدتی که قرار بوده با این برندها برخورد شود، تولیدکننده‌های داخلی تا چه انداره از صنعت خارج شده‌اند. تمام برندهای خارجی که در ایران وجود دارند یا نمایندگی مجاز نیستند، یا تابلوی آنها دروغ است یا کالای تقلبی عرضه می‌کنند و هیچ کسی هم با آنها کاری ندارد. برخی از نمایندگی‌های مجاز هم بخشی از کالاهای خود را قانونی و بخش دیگری را به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌کنند، مثلا ۴۰ درصد کالا را قانونی و ۶۰ درصد آن را غیرقانونی وارد می‌کنند و مسوولان نمی‌توانند آن را کنترل کنند.
افتخاری با بیان این‌که چشم‌انداز خوبی را درباره کنترل کالای قاچاق نمی‌بینم، گفت: در جلسات خصوصی گفته می‌شود اگر بتوانیم جلوی قاچاق را حتی به میزان دو درصد بگیریم، کار بزرگی انجام داده‌ایم، زیرا دیدگاه مسوولان ما این است که پنج میلیارد دلار بازار پوشاک دست قاچاق است و اگر ما بتوانیم جلوی حدود یک درصد آن را هم بگیریم رقم بزرگی است، متاسفانه هنوز هم مسوولان ما باور ندارند که می‌توانند جلوی این کار را بگیرند.
این عضو اتحادیه تولید و صادرات پوشاک و نساجی بیان کرد: ۳۰۰ کانتینر وارد قشم می‌شود که حتی یکی از آنها هم قانونی خارج نمی‌شود. اگر این کانتینرها متعلق به بازار داخلی قشم نیست، پس چه می‌شود؟ کالا وارد بازار قشم می‌شود، اما به‌صورت غیرقانونی خارج می‌شود و هیچ نظارتی هم روی آن نیست. اگر در مناطق آزاد چنین مشکلاتی وجود دارد به راحتی می‌توانیم قوانین را تغییر دهیم و ورود پوشاک به مناطق آزاد را ممنوع کنیم.
او گفت: ورود قاچاق بسیار آسان است. می‌توانید با پرداخت ۵۰۰ هزار تومان بیعانه در قشم، ۱۰ میلیون تومان جنس بخرید و چهار روز بعد، کالای قاچاق را جلوی در مغازه تحویل بگیرید. سپس بقیه پول کالا را همراه هزینه حمل و نقل را پرداخت کنید. مشکل بعدی این است که قاچاق قبح ندارد و کسی به این کار قاچاق نمی‌گوید. به این کار همه چیز می‌گویند به‌جز قاچاق.
افتخاری اضافه کرد: آمار ما در بخش تولید واقعا دردناک است. کسانی که در بدنه‌ی تولید بخش پوشاک مانده‌اند، شاید یک بیماری دوست‌داشتنی درون‌شان دارند که نگاه یا توجیه اقتصادی برای آن وجود ندارد و اگر سرمایه‌شان را به ملک یا دلالی وارد می‌کردند، شاید سود بیشتری می‌کردند.