قائم مقام صندوق توسعه ملی از برنامه صندوق توسعه ملی در بحث اعتبار فروشنده خبر داد و گفت: با رتبه‌بندی بانک‌های عامل که در حال انجام است، از این پس به بانک‌هایی که دقت بیشتری در هزینه منابع صندوق داشته باشند، منابع بیشتری تعلق می‌گیرد.
«علیرضا صالح» در نشست تخصصی اقتصاد مقاومتی، توسعه دریامحور و چالش‌های تامین مالی که عصر روز دوشنبه (26 مهر) در کیش برگزار شد، اظهار کرد: ما در روش‌های تامین مالی خیلی متکی به بانک‌ها شدیم و تا مدتی که بانک‌ها فعال بودند، تمام نگاه‌ها به بانک‌ها بود و اکنون هم نگاه‌ها به صندوق توسعه ملی است.
وی افزود: در برنامه ششم توان مالی بانک‌ها و راه‌های جذب منابع صندوق توسعه ملی بسیار محدود است و باید به سراغ سایر روش‌ها برای تامین مالی برویم.
قائم مقام صندوق توسعه ملی با اشاره به اهداف شکل‌گیری صندوق توسعه ملی ادامه داد: دو هدف اصلی از تاسیس صندوق توسعه ملی دنبال شد؛ نخست اینکه بخشی از عواید ناشی از فروش نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی را هر سال در بودجه هزینه نکنیم و بخشی از آن به عنوان منابعی برای ثروت‌های نسل‌های بعدی ما باشد، یعنی ضمن سرمایه‌گذاری سهم آیندگان هم حفظ شود.
صالح اضافه کرد: در همین راستا منابعی که برای صندوق پیش‌بینی شد بخشی از منابع حاصل از صادرات و تهاتر نفت بود که در برنامه پنجم 20 درصد و با افزایش هر سال دو درصد بود که در برنامه ششم این رقم به 30 درصد و افزایش سالانه دو درصد افزایش یافت.
وی با بیان اینکه به علاوه 50 درصد مانده حساب ذخیره ارزی هم قرار بود به حساب این صندوق بیاید، گفت: همچنین سود مانده حساب‌های صندوق که نزد بانک مرکزی است هم به عنوان منابع صندوق تلقی می‌شد.
قائم مقام صندوق توسعه ملی با بیان اینکه باید ببینیم این منابع را در کدام محل‌ها باید استفاده کنیم، اظهار کرد: قطعا صندوق توسعه ملی قرار نیست کار بانکداری انجام دهد، بلکه بحث توسعه اقتصادی و ملی در کشور هم به عنوان یک هدف دنبال می‌شود.
صالح با بیان اینکه مجموعه مصارف، بخشی به صورت تسهیلات ارزی است که به صنایع بخش کشاورزی و خدمات و گردشگری در حال پرداخت است که در سال‌های گذشته بانک‌ها به عنوان عاملیت خوب عمل کردند.
به گفته وی، رتبه‌بندی بانک‌های عامل نیز از جهت استفاده درست از این منابع در حال انجام است که از این پس بانک‌هایی که موفق‌تر عمل کرده‌اند و منابع را در محل‌هایی استفاده کرده‌اند، که بازگشت مناسبی دارد، بیشتر از منابع صندوق توسعه ملی برخوردار می‌شوند.
صالح با اشاره به برنامه‌های جدید صندوق توسعه ملی، گفت: اگر پیمانکاران ما در یک کشور خارجی در مناقصه‌ای برنده شوند، برای شروع کار باید تا هشت درصد مبلغ پروژه را خرج تجهیز کارگاه کنند که ما آن را به صورت تسهیلات تامین می‌کنیم و حدود 13 تا 14 درصدی را که باید به عنوان ضمانت نزد آن کشور بگذارن، ما تحت عنوان سپرده این تضمین می‌کنیم.
وی با اشاره به اقدام بعدی صندوق توسعه ملی، ادامه داد: ما در حال حاضر در قالب اعتبار خریدار کار می‌کنیم و قانون هم اجازه آن را داده است، در گام بعدی به دنبال بحث اعتبار فروشنده هستیم که راه آن را نیز پیدا می‌کنیم؛ برای مثال اگر گفته شود برای کشوری مشتری پیدا کردیم که 500 میلیون دلار صادرات دائمی داشته باشیم، ما تا 80 درصد آن را برای خریدار، سپرده‌گذاری می‌کنیم که بتوانند تامین مالی کنند.
قائم مقام صندوق توسعه ملی درباره صادرات تجهیزات نیز اظهار کرد: ما در قالب اعتبار خریدار برای کشورهای خارجی دو میلیارد دلار کنار گذاشتیم که یک میلیارد دلار آن را یکی از بانک‌ها از ما خواسته که سپرده‌گذاری کنیم که ما خواستیم برنامه آن را بیاورند تا این کار انجام شود.
صالح اضافه کرد: به دنبال آن هستیم که شرکت‌های بزرگی را مثل مپنا که می‌خواهند چند نیروگاه در کشور بسازند، بتوانیم تسهیلات ارزی آن را پرداخت کنیم و این در شرایطی است که این شرکت‌ها با شرکت‌های زیرمجموعه به صورت قسطی کار کند که بحث تقاضا برای تجهیزات خود هم در داخل کشور داشته باشیم.
ایسنا