بازار مسکن که با توجه به از دست رفتن نظام پس انداز در دولت قبل به تعبیر وزیر راه و شهرسازی به ویرانه تبدیل شده بود، با اتکا به نظام پس‌انداز و بخش خصوصی در حال ترمیم است اما هنوز در رکود به سر می‌برد.
با اینکه طبق اعلام بانک مسکن در ماه‌های اخیر تعداد متقاضیان دریافت تسهیلات مسکن یکم به روزانه هزار نفر رسیده، در ۱۶ ماه قبل این رقم میانگین ۱۹۰ نفر در روز را تجربه کرده است.
از ابتدای تشکیل صندوق پس انداز مسکن یکم سود تسهیلات این صندوق ۱۴ درصد بود که به تدریج این رقم کاهش یافت و در حال حاضر به ۹.۵ درصد رسیده و با نرخ تورم در حالت تعادل قرار گرفته است. همین اقدام در ترغیب افرادی که تا قبل از آن نسبت به دریافت تسهیلات تردید داشتند تاثیر داشت و به تدریج تعداد ثبت نام‌ها برای دریافت تسهیلات روند صعودی به خود گرفت. مشتریانی که طی چهار ماه اخیر وارد بازار مسکن شده‌اند با اینکه اثر تورمی نداشتند اما رونقی نیز به این بازار هدیه ندادند؛ چرا که تعداد آنها به بیش از ۹۱ هزار و ۳۴۰ نفر نرسید.
کارشناسان می گویند بخش مسکن سالیانه به یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد؛ زیرا تعداد ازدواجها حدود یک میلیون در سال است؛ زوجهایی که می توانند تقاضای نهفته ای در بخش مسکن باشند اما به دلیل توان پایین قادر به تهیه مسکن نیستند. با این حال وزیر راه و شهرسازی با استناد به کاهش مهاجرتها و اسکان جمعیت در کلانشهرها معتقد است که بخش مسکن دیگر مثل سابق با تقاضای انبوه مواجه نیست. البته این ادعای عباس آخوندی نمی تواند بدان معنا باشد که همه زوجهای جوان صاحب مسکن شخصی هستند.
وی که همواره مسکن مهر را با واژه‌هایی همچون «اقتصاد برانداز»، «فاجعه»، «مزخرف» و «بمب» مورد انتقاد قرار داده، طی روزهای اخیر در همایشی، بحث مسکن مهر را به بمبی تشبیه کرد که منجر به ویرانی سلسله نهادهای تامین مسکن شد.
از زمانی که دولت تدبیر و امید بر سر کار آمد سیاستهای مسکن دولتی کنار گذاشته شد و نظام پس انداز مجددا احیا شد؛ روشی که اگرچه با توجه به متکی بودنش به یارانه های دولتی خالی از ایراد نیست اما قدر مسلم می تواند از تجربه ناموفق مسکن مهر درس بگیرد.
یک کارشناس مسکن پرداخت یارانه به تسهیلات مسکن را اعتیاد این بخش به پول‌های نفتی دانست و گفت: ریشه اصلی جهش‌های ادواری قیمت مسکن که به نوسانات رکود و رونق این بخش منجر می‌شود دخالت دولت‌ها در این بخش است.
مجید نیک‌نژاد اظهار کرد: از قبل از انقلاب و همچنین بعد از انقلاب تا دولت‌های نهم و دهم و بعد از دولت‌های نهم و دهم روش درستی برای تأمین مالی بخش مسکن اتخاذ نشده است زیرا دولت در پرداخت وام نصف سود تسهیلات را به عنوان یارانه بر عهده می‌گیرد. این دخالت دولت‌ها در تأمین مالی، این بخش را به انحراف برده که به تسهیلات تکلیفی معروف است و اولین اعتیاد بخش مسکن به پول‌های نفتی محسوب می‌شود.
اعتیاد بخش مسکن به نفت باعث بیماری این بخش شد و در هر مقطعی که دولت نمی‌توانست مابه‌التفاوت تسهیلات را تأمین کند، بخش مسکن دچار سردرگمی و تلاطم می‌شد و کارشناسان می گویند علت اصلی رکودهای ادواری همین مسئله است.
اما دولت قبل تصمیم گرفت راه خرید مسکن را از طریق ارایه زمین رایگان به مسکن مهر بسیار هموار کند و بنا داشت سالیانه دو میلیون مسکن بسازد؛ رویایی که نه تنها رنگ حقیقت به خود نگرفت بلکه تمام دستاورد دولت قبل ساخت حدود یک میلیون مسکن در طول شش سال بود.
یک کارشناس اقتصاد مسکن در این زمینه اظهارکرد: دولت‌ها باید بدانند توانشان در بخش حمایت‌های مستقیم چندان بالا نیست اما در وضع و اجرای قوانین و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت بسیار قدرتمند هستند. این سیاست ماندگار می تواند چتر حمایتی خود را در پهنه وسیع‌تری بگستراند.
محمدمهدی مافی تاکید کرد: واگذاری زمین و مسکن ارزان یا رایگان ناکارآمدی خود را در اقتصاد نشان داده است. این اقدامات با توجه به اینکه نمی تواند تمام اقشار جامعه و حتی محرومان را در بر بگیرد فقط باعث ایجاد رانت برای عده‌ای می‌شود و ضرر آن به کل جامعه می رسد. هزینه منابعی که به عده ای خاص کمی تعلق می‌گیرد بر دوش کل جامعه ای است که با افزایش قیمت در تمام بخش‌های اقتصادی مواجه می‌شوند.
وی، راهکار ایجاد سیستم پایدار در بخش مسکن را در اختیار قرار دادن منابع جامعه و منابع سازندگان به خریداران دانست و افزود: در این فرآیند بانک‌ها به طور مستقل بدون اینکه رانتی از سوی دولت به آنها پرداخت شود باید در یک بازار رقابتی سود را پایین بیاورند. این موضوع به صورت ارگانیک دخالت دولت را به حداقل می رساند.
این کارشناس مسکن درخصوص برنامه دولت یازدهم در بخش مسکن تصریح کرد: دولت روحانی نسبت به دولت قبل به چشم انداز سیستم ارگانیک و پایدار در بخش مسکن نزدیک‌تر است ولی هنوز با آنچه جایگاه دولت و بخش سیاستگذاری و عمومی است فاصله دارد. در همه جای دنیا منابع مردم به کمک خانه‌دار شدن خود مردم می آید و صندوق پس انداز مسکن یکم که هم اکنون بانک مسکن آن را دنبال می کند تقریبا تابع چنین مدلی است.
ایسنا