هر چند طی ماه‌های اخیر دولت بیشتر روی رکودزدایی متمرکز شده بود که همین امر پیش‌بینی‌هایی از بازگشت تورم دو رقمی به اقتصاد ایران را به همراه داشت اما همچنان روند تورم تک رقمی استمرار یافته است. اما در این میان نکته قابل توجه، افزایش تورم نقطه به نقطه است که می‌تواند پیش‌بینی‌های مستدل‌تری از احتمال افزایش تورم در اختیار قرار دهد. درحالی که نرخ تورم همچنان کاهشی و تک رقمی باقی مانده اما رصد تورم نقطه به نقطه طی ماه‌های اخیر حاکی از افزایش این شاخص است که می‌تواند هشداری برای افزایش تورم طی ماه‌های آتی باشد. در این میان گرچه تورم همچنان کاهشی است اما تورم نقطه به نقطه با سرعت بیشتری می‌تواند تغییرات شاخص تورم را انعکاس دهد. بر این مبنا صعودی شدن تورم چندان هم دور از انتظار نخواهد بود. در این زمینه حمید زمان‌زاده، مدیر امور پژوهش پژوهشکده پولی و بانکی بر این باور است که این رخدادها ناشی از تحولات درونزای اقتصاد است و مقوله‌یی نیست که به واسطه سیاست‌های پولی و بانکی بانک مرکزی قابل کنترل باشد. تحلیل حمید زمان‌زاده از روند تورم در ماه‌های آینده را در ادامه بخوانید.
آمار تورم ارائه شده از سوی بانک مرکزی حاکی از روند افزایشی تورم نقطه به نقطه از خرداد ماه است. هر چند تورم میانگین همچنان رو به کاهش است و براساس آخرین اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم 8.8 درصد بود اما تورم نقطه به نقطه طی ماه‌های خرداد، تیر، مرداد و شهریور روند افزایشی داشته است. با توجه به اینکه تورم میانگین 12ماهه اینرسی بیشتری دارد، طبیعی است که واکنش آن به تغییرات هم با فاصله زمانی همراه خواهد بود اما تورم نقطه به نقطه تغییرات در اقتصاد را سریع‌تر نشان می‌دهد. با توجه به اینکه طی ماه‌های گذشته تورم نقطه به نقطه روند افزایشی داشته بنابراین می‌توان انتظار داشت که طی ماه‌های آینده تورم میانگین هم روند صعودی داشته باشد. نباید این نکته را از نظر دور داشت که نرخ رشد حجم پول طی ماه‌های آینده به سرعت افزایش یافته است و از حدود صفر در پاییز سال گذشته به حدود 30درصد رسیده است. با در نظر گرفتن تحولات متغیرهای پولی و با توجه به اینکه رشد حجم پول روند صعودی داشته و فضای خروج از رکود حاکم شده است، نرخ تورم نقطه به نقطه هم افزایش یافته و می‌توان انتظار داشت تورم میانگین هم با چند ماه وقفه یعنی حدود آذر ماه افزایش را تجربه کند.
در این میان نباید این نکته را از نظر دور داشت که بخشی از موضوع کاهش تورم ناشی از سیاست‌های پولی بوده و تحولات درونزای اقتصاد هم در این مقوله دخیل است. درحال حاضر اقتصاد رو به رونق است. رشد حجم پول هم به همین واسطه اتفاق افتاده و سیاست‌های پولی بانک مرکزی تنها بخشی از ماجراست. بخش مهمی از تحولات ناشی از واکنش مردم، بنگاه‌ها، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به فضای خروج از رکود است. بنابراین بانک مرکزی تغییری در سیاست‌های خود ایجاد نکرده و همچنان پایه پولی را تحت کنترل دارد. در حوزه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به طور کلی تغییر خاصی رخ نداده و این مردم هستند که با توجه به نمایان شدن نشانه‌هایی از رونق به شرایط جدید اقتصاد واکنش نشان داده‌‌اند. در چنین شرایطی شبه‌پولی که در اقتصاد منجمد و تجمیع شده بود، جاری می‌شود و به پول حقیقی تبدیل می‌شود بنابراین مشاهده فشار تورمی غیرقابل اجتناب است. ضمن اینکه این مرحله از کار به طور کامل تحت اختیار بانک مرکزی نیست. البته در این زمینه کاهش نرخ سود بانکی هم اثرگذار بود و باعث شد شبه‌پول‌هایی که در این مدت تجمیع شده بود از بانک‌ها خارج شده و به گردش درآید.
در این رابطه نگرانی‌هایی مطرح می‌شود که چنین روندی افزایش تورم را در پی خواهد داشت اما باید گفت چنین وضعیتی برای تورم هشدارآمیز نخواهد بود. اگر افزایش تورمی هم در ماه‌های آینده مشاهده شود از سقف 14تا 15درصد بالاتر نخواهد رفت که این رقم هم برای اقتصاد ایران چندان رقم دور از انتظاری نیست چراکه تورم میانگین طی سال‌های گذشته هم در همین حدود بوده است. علاوه بر این باید در نظر داشت که تورم درحال حاضر بسیار کمتر از تورم میانگین است و افزایش تورم از حدود 8درصد به ارقامی در بازه 12تا 13درصد جای نگرانی نخواهد داشت. علاوه بر این با توجه به تاریخچه تورمی اقتصاد ایران، این میزان تورم آسیب‌زا و غیرقابل تحمل نخواهد بود. در همین حال باید این نکته را هم مد نظر قرار داد که درحال حاضر اولویت نخست کشور، مهار تورم نیست. دولت یازدهم طی سال‌های اخیر توانست با دنبال کردن سیاست‌های پولی و بانکی خود تورم را به مرز 8 برساند و حال زمان رونق اقتصادی است. سیاست‌های اقتصادی دولت هم در همین راستاست و بر همین اساس است که تغییراتی را در نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی مشاهده می‌کنیم.
نیم‌نگاهی هم به ارقام تورم و رشد اقتصادی نشان می‌دهد، نرخ رشد اقتصادی و تورم هر دو پایین‌تر از میانگین هستند بنابراین تغییر جهت سیاست‌ها به سمت رونق سیاست مناسب‌تری است. ضمن اینکه در شرایط فعلی رفتن به سمت سیاست‌های پولی انقباضی رکود را تشدید می‌کند و کمک چندانی هم به کاهش تورم نخواهد کرد. درحال حاضر مساله رشد و اشتغال بسیار مهم‌تر از تورم است البته به نظر نمی‌رسد، بانک مرکزی در سیاست‌های پولی خود تغییری ایجاد کند و همچنان سیاست‌های کنترل تورم را دنبال خواهد کرد اما با توجه به تحولات درونزای اقتصادی ناشی از ورود به دوره رونق شاهد افزایش تورم میانگین طی ماه‌های آتی خواهیم بود.
تعادل