امروز بخش زیادی از شرکت‌های داخلی در حوزه‌های مختلف صنعت از ساخت تجهیزات گرفته تا ارائه خدمات و انجام پروژه‌ها در حوزه‌های بالادست و هم‌اکنون در حوزه اکتشاف و تولید (E&P) ورود کرده‌اند. با این حال هنوز فاصله برای توانمند شدن این شرکت‌ها در معیارهای بین‌المللی زیاد است. دولت یازدهم با بررسی و شناسایی موانع پیش‌روی طرح‌ها و پروژه‌ها از سوی شرکت‌های داخلی، اقدامات مختلفی را با هدف ارتقای سطح توان داخل و رقابت جدی‌تر آنها به اجرا گذاشته است.
شناسایی موانع:
در گام نخست، عوامل مختلف سازمانی و فراسازمانی پیش‌روی توسعه داخلی شناسایی شده که در قالب قوانین و مقررات، فرآیندهای مدیریتی، مهندسی و فناوری، مالی و انسانی قابل اشاره است. عمدتا در توسعه و اجرای طرح‌های کلان، دولت به‌عنوان کارفرمای اصلی ایفای نقش می‌کند به‌طوری که کلیه ریسک‌های اجرای طرح را بر عهده می‌گیرد لذا تامین منابع و هزینه کرد آن مستلزم رعایت قوانین و مقررات خاص خود است که بعضا این قوانین و مقررات همراه با اعمال نظارتی که دستگاه‌های مختلف نظارتی به عمل می‌آورند موجب اطاله تصمیم‌گیری و صدور مجوزهای لازم می‌شود و به‌طور کلی بوروکراسی غیرضروری بر اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها حاکم می‌شود.
همچنین در بخش دولتی، بهینه‌سازی هزینه و زمان برای جلوگیری از ضرر و زیان و تحقق نرخ بازگشت سرمایه، با ملحوظ داشتن شاخص‌های علمی و مستدل برای رعایت توجیه اقتصادی در تصویب و نظارت بر طرح‌ها و پروژه‌ها، به‌طور کامل در کشور نهادینه سازی نشده است. در بخش دیگر وجود تعداد زیادی از نیروی انسانی تحصیلکرده بدون مهارت در کشور، یکی از عوامل مهم در اجرای غیر بهینه طرح‌ها و پروژه‌ها است. دستیابی به این هدف مستلزم اثر بخش سازی فرآیندهای آموزش در سطوح مختلف دانشگاهی و غیردانشگاهی است.
نکته دیگر در انجام طرح‌ها و پروژه‌ها، عامل مهندسی و فناوری است که نقش اصلی را ایفا می‌کند. این دو در تعامل یکپارچه با یکدیگر می‌توانند موفقیت اجرای دقیق طرح‌ها و پروژه‌ها را رقم بزنند. در کشور موضوع خلق و توسعه فناوری‌های موردنیاز طرح‌ها مدنظر قرار گرفته است تا از طریق پژوهش و نوآوری در داخل بتوان به فناوری‌های موردنیاز دست یافت، ولی تا دستیابی به این مهم موضوع انتقال فناوری از صاحبان فناوری به طرق مختلف ضرورتی انکارناپذیر است که از طریق تعامل سازنده و هوشمندانه با کشورهای صاحب دانش و تکنولوژی میسر می‌شود.
همچنین کنترل مدارک مهندسی طرح‌ها قبل از اجرا می‌تواند از بروز مشکلات بعدی نظیر نقص در طراحی تفصیلی و انجام کارهای اضافی پیمانکار جلوگیری کند. یکی دیگر از موانع در انجام طرح و پروژه منابع مالی است. این منابع می‌تواند از منابع داخل یا خارج از کشور تأمین شود. منابع مالی روی عوامل دیگر در انجام طرح‌ها و پروژه‌ها تأثیر مستقیم خواهد داشت. در بخش پیمانکاری توان مالی و فنی از عوامل مهم و تاثیر گذار در روند اجرای بهینه طرح‌ها است. مانع دیگر به‌کار نگرفتن تکنیک‌های نوین مدیریت در طرح‌ها و پروژه‌ها به‌عنوان یکی از عوامل اصلی و کلیدی موفقیت اجرای بهینه طرح‌ها است. در این راستا به‌کارگیری نظام جامع مدیریت پروژه با تکیه بر اصل شایسته‌سالاری و انتخاب مدیران طرح‌ها بر اساس عوامل فوق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از نتایج مهم اعمال مدیریت نوین و علمی در مدیریت طرح‌ها تعیین و تدوین مناسب و اصولی محدوده طرح‌ها، برآورد هزینه و زمان و کنترل برنامه‌های مهندسی و هدایت و مدیریت عوامل اجرایی پیمانکار و مشاوران و حل و فصل به موقع مسائل قراردادی و حقوقی، اختلافات و دعاوی است.
تسهیل قوانین در جذب ایرانیان توانمند خارج از کشور و همچنین قوانین بانکی و گمرکی در روند خرید و انتقال تجهیزات و کالاها نیز سهم بسزایی در رفع موانع توسعه سریع دارند. وزارت نفت در دولت یازدهم با توجه به موارد فوق که به‌صورت عام است و بیان موارد آن در این سخن نمی‌گنجد؛ با توجه به نوع فعالیت‌های بالادستی و پایین‌دستی اقدامات متعددی را برای توانمندسازی شرکت‌های داخلی و حمایت از آنها در طرح‌ها و پروژه‌ها به‌عمل آورده که محور این اقدامات شامل موارد ذیل است:
• اجرای طرح‌های متعدد آموزش و پرورش مدیران پروژه که به منظور رفع موانع توسعه و کمک به شرکت‌های داخلی، دوره‌های آموزشی متعدد مدیران پروژه به‌صورت حرفه‌ای با همکاری مؤسسات و دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی در حال انجام است.
• تهیه و استقرار سیستم اطلاعات مدیریت طرح‌ها به منظور ارائه متمرکز اطلاعات موردنیاز در لایه‌های مختلف شامل اطلاعات کارگاهی تا سطوح بالاتر و تصمیم‌سازی در سطح کلان مدیریت در دست اقدام است. با استقرار این سیستم اطلاعات متمرکز، تصمیم‌گیری‌های مدیران ارشد صنعت نفت بر پایه اطلاعات پراکنده و تحلیل‌های مقطعی مستدل خواهد شد.
• تهیه و ابلاغ استانداردهای مدیریت پروژه و نظام فنی واجرایی طرح‌ها در دستور کار قرار دارد که با استقرار این ضوابط، فرآیندهای اجرای طرح‌ها در چارچوب دستورالعمل‌های مربوطه و به‌صورت علمی انجام می‌پذیرد. این اقدام موجب می‌شود تعیین مدت زمان و هزینه اجرای طرح‌ها به‌صورت کارشناسی و واقعی انجام شده و از بروز مشکلات در سایر بخش‌ها و تصمیم‌گیری‌های بعدی جلوگیری و سایر مراحل و فرآیندهای اجرای پروژه با روش‌های علمی و صحیح نظیر مدیریت ریسک، مدیریت هزینه و... دنبال شود.
• اجرای تکنیک‌های مهندسی ارزش در طرح‌ها و پروژه‌ها می‌تواند منجر به کاهش هزینه و زمان و بالابردن کیفیت انجام طرح‌ها شود. در همین راستا دستورالعمل اجرای مهندسی ارزش در طرح‌های صنعت نفت تهیه و ابلاغ شده و با تشکیل شورای راهبردی ساز و کارهای اجرای بهینه دستورالعمل در شرکت‌های تابعه تا دستیابی به نتایج مثبت و قابل‌ملاحظه دنبال می‌شود.
• به منظور شفاف‌سازی فرآیند تامین و تجهیز کالا و تسهیل در تامین و به‌کارگیری تجهیزات موردنیاز در بخش‌های عملیاتی و طرح‌های صنعت نفت، سامانه کالای صنعت نفت با تاکید بر استفاده از توانمندی‌های ساخت داخل راه‌اندازی شد.
• انتقال تکنولوژی از اهداف اصلی الگوی جدید قراردادهای نفتی است و دسترسی به تکنولوژی‌های نوین در اجرای طرح‌های صنعت نفت از عوامل مهم و تاثیرگذار در اجرای بهینه طرح‌ها خواهد بود. در این راستا تدوین دو پیوست انتقال تکنولوژی برای الگوی قراردادهای جدید نفتی در دستور کار قرار گرفت.
• اقدامات اصلی و اجرایی برای حضور شرکت‌های تابعه صنعت نفت در جایزه ملی کیفیت که متولی اجرای آن سازمان ملی استاندارد است، صورت گرفته است. این امر موجب به‌کارگیری سیستم‌های مدیریت کیفیت و ارتقای سطح کیفی اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها و سایر بخش‌های عملیاتی و اجرایی در صنعت نفت خواهد شد.
• با رویکرد ارتقا و توانمندسازی شرکت‌های داخلی، شناسایی شرکت‌های مستعد فعالیت در حوزه اکتشاف و تولید (E&P) برای اولین‌بار در بخش خصوصی کشور انجام گرفته است که انتظار می‌رود این شرکت‌ها قابلیت و پتانسیل همکاری با همتای خارجی در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی را داشته و در جهت انتقال تکنولوژی و افزایش توان داخل اقدام کنند.
دنیای اقتصاد