به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، علی‌اکبر مهرفرد، با اشاره به ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی که به جایگزینی قیمت‌های تضمینی به خرید تضمینی اختصاص دارد، گفت: در این قانون که امسال در برخی از محصولات مثل جو و ذرت به‌صورت کشوری اجرا شده است، محصول پس از بررسی و کشف قیمت در بورس کالا، در انبارهای مجهز نگهداری می‌شود و کشاورزان ظرف ۴۸ ساعت بهای محصول خود را طبق تابلوهای بورس دریافت و در صورت پایین‌تر بودن قیمت‌ها از نرخ خرید تضمینی، دولت مابه التفاوت آن را پرداخت می‌کند.
مهرفرد اضافه کرد: در دنیا بیش از ۱۰ سال است که غلات فقط در بورس داد و ستد می‌شود و برای اجرای کامل این قانون در ایران ضمن ایجاد و توسعه ساختارها باید مزایای آن فرهنگ‌سازی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی از طریق بورس کالا صورت بگیرد.
قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی با تاکید بر اینکه تولید هر محصول باید «بسته بازار» داشته باشد، تصریح کرد: در این بسته با پایش میزان تولید و مصرف، از تولید محصولاتی که بازار مصرف داخلی یا صادراتی نداشته باشد، پرهیز و نسبت به تولید محصولاتی که کمبود وجود دارد، اقدام می‌شود.
وی با اشاره برگزاری نشستی با حضور وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و معاون اجرایی رئیس‌جمهوری درخصوص تنظیم بازار محصولات کشاورزی اظهار کرد: براساس تصمیمات این نشست، مسوولیت تامین و تنظیم بازار تا مرحله عمده فروشی برعهده وزارت جهاد کشاورزی و مسوولیت خرده‌فروشی و بازار مصرف به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شده است.
وی گفت: کنترل واردات دستاورد مهم اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در سه سال اخیر بوده است. مهرفرد همچنین از ایجاد سامانه پایش ذخایر راهبردی ۹ محصول راهبردی خبر داد و گفت: با ایجاد این سامانه، میزان ذخایر محصولات راهبردی نظیر گندم، برنج، روغن، شکر، گوشت و... پایش و در صورت نیاز با عرضه یا جمع‌آوری این محصولات، تنظیم بازار انجام می‌شود.
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه توسعه صادرات محصولات کشاورزی، دستاورد دیگر اجرای قانون تمرکز بوده است، خاطرنشان کرد: در کشورهای پیشرفته تنظیم بازار محصولات کشاورزی بر عهده تعاونی‌ها، تشکل‌ها و اتحادیه‌ها است و لازم است با تشکیل و تقویت زنجیره‌های پس از تولید در کشور، تنظیم بازار از سوی تولیدکنندگان صورت گیرد.
دنیای اقتصاد