عبدالرحیم رحیمی نیا، اظهار کرد: با توجه به نامگذاری امسال به عنوان سال اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل نباید چنین بی‌برنامگی‌هایی سد راه کشاورزان شود و انگیزه پیشرفت آنان را برای کشت محصولات کشاورزی بخصوص محصولات استراتژیک کاهش دهد. وی افزود: تمام تلاش خود را برای باز پس گرفتن حقوق آنان انجام خواهیم داد و در این راستا به برگزاری چندین نشست با نمایندگان مردم شهرستان‌های شوش و دزفول در مجلس شورای اسلامی و مسئولین کشاورزی استان و مکاتبه با سازمان‌های ذیربط از جمله سازمان جهاد کشاورزی خوزستان اقدام کرده‌ایم و از مسئولان می‌خواهیم که با توجه به اوضاع معیشتی و اقتصادی کشاورزان در راستای احقاق حقوق و جلوگیری از ظلم به آنان حمایت‌های لازم را داشته باشند.
رحیمی نیا تصریح کرد: خوزستان استان اول و اصلی تولید محصولات کشاورزی در کشور به ویژه در زمینه کشت محصولات استراتژیکی مانند ذرت است و شهرستان شوش نیز قطب تولید محصول ذرت در کشور است اما متاسفانه به دلیل بی برنامگی‌های دو سال اخیر و اشکالاتی که در زمینه نحوه محاسبه بهای ذرت کشاورزان ایجاد شده و کسورات غیر قانونی و ظالمانه از پول ذرت، سطح زیر کشت این محصول به شدت کاهش یافته است. وی بیان کرد: با وجود تاکید بر دستیابی به سطح زیر کشت 150 هزار هکتاری ذرت در خوزستان در برنامه پنجم توسعه، اما متاسفانه با سیر نزولی سطح زیر‌کشت این محصول در سال جاری مواجه شدیم، به طوری که سطح زیر امسال این محصول در استان به کمتر از 50 هزار هکتار رسید.
رحیمی نیا، دلیل اصلی این کاهش سطح زیر کشت را محاسبات غیر‌قانونی بهای ذرت و دیرکرد در پرداخت مطالبات کشاورزان عنوان و خاطرنشان کرد: سال گذشته بهای ذرت 6 ماه پس از برداشت پرداخت شد و علاوه بر این دیرکرد، مبالغ قابل توجهی از وجوه ذرت کسر شد که در برخی موارد وجوه کسر شده تا 12 درصد هم بوده و در صورت نیاز مدارک و مستندات این کسورات غیر قانونی موجود است. رییس انجمن صنفی کشاورزان شوش گفت: امسال هم پول ذرت تولیدی کشاورزان استان با وجود گذشت یک ماه از زمان برداشت و عرضه محصول پرداخت نشده است که میزان این مطالبات 100 ملیارد تومان است و علاوه بر این موضوعات ذرتکاران در زمینه نحوه محاسبه هکتولیتر و بابت کسر کامل افت مفید محصول از شرکت پشتیبانی امور دام گله‌مند هستند.
ایسنا