از زمانی که وزارت نفت مسوول تعیین فرمول قیمت خوراک پتروشیمی شده، زمان زیادی نمی‌گذرد. موضوعی که خیال پتروشیمی‌ها را راحت کرده که برای آینده برنامه‌ریزی باثباتی داشته باشند. ازسویی مقرر شده بود تا همزمان با تمرکز بر ازدیاد برداشت نفت و افزایش ضریب بازیافت مخازن، برنامه توسعه صنایع پایین دستی با دامنه پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها در برنامه وزارت نفت گنجانده شود. چرا که تنها راه برای کاهش وابستگی مستقیم به درآمدهای نفتی اختصاص این منابع درآمدی برای توسعه زیرساخت‌های کشور است. نخستین گام در این راستا، تامین خوراک مایع و گاز مناسب برای این واحدها است. قیمت خوراک واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی طی سال‌های گذشته با یارانه دولتی در اختیار این واحدها قرار می‌گرفت.
همین امر موجب ایجاد فضای رانتی می‌شد چرا که بسیاری از واحدهای بالادستی در این صنایع همچنان به شیوه خصولتی اداره می‌شود. این در حالی است که بر اساس گزارش کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در لایحه برنامه ششم توسعه مقرر شده که شاخص‌های جدیدی برای قیمتگذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در قالب بند «الف» ماده ٥٣ تعیین شود. این روش در واقع به معنای ابطال فرمول ١٠ ساله وزارت نفت و بازگشت مجدد رانت عظیم خوراک گاز این واحدها است.
بر اساس پاراگراف ابتدایی ماده ٥٣ گزارش کمیسیون تلفیق مجلس، دولت مکلف به تعیین قیمت انواع خوراک گاز و مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی با حفظ قابلیت رقابت‌پذیری و جذابیت سرمایه‌گذاری و با توجه به شاخص‌های تعیین شده در این ماده ظرف مدت حداکثر یک ماه بعد از ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه شده است. در بند «الف» این ماده آمده است: «قیمت خوراک گاز طبیعی پایه دو برابر متوسط تحویلی به سایر مصارف داخلی مشروط بر اینکه قیمت خوراک گاز طبیعی تحویلی از ٨٥ درصد قیمت این نوع خوراک گاز در کشورهای عمده تولید‌کننده آن بیشتر نشود».
نان خصولتی‌ها در روغن
در صورت تصویب پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس درباره نحوه قیمتگذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی، قیمت خوراک این واحدها در مقایسه با شرایط فعلی، کاهش چشمگیری پیدا می‌کند و در نتیجه، بار دیگر نگرانی‌ها درباره ارزان فروشی گاز به واحدهای پتروشیمی بالادستی گازی که اغلب به صورت خصولتی اداره می‌شوند، به اوج می‌رسد. علاوه بر این، تصویب این پیشنهاد به معنای نادیده گرفتن مباحث طولانی انجام شده است در سال‌های اخیر بین مجلس نهم و دولت یازدهم درباره شیوه قیمتگذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی است که در نهایت منجر به تعیین شاخص‌هایی برای قیمتگذاری خوراک گاز این واحدها در بند ٤ ماده ١ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در آذرماه ٩٣ و تعیین و ابلاغ فرمول بلندمدت این قیمت توسط وزیر نفت در ٢٦ دی ماه سال گذشته شد. فرمولی که به موجب آن نگرانی خیلی‌ها درباره رانت عظیم خوراک گاز واحدهای پتروشیمی که از عوامل اصلی توسعه نامتوازن و تقویت خام‌فروشی در این صنعت بود، برطرف شود.
از سویی با توسعه بیش از حد واحدهای تولیدی به محصولات بی‌ارزشی چون متانول، آمونیاک و اوره، نگرانی‌های سرمایه‌گذاران درباره وضعیت مبهم خوراک گاز واحدهای پتروشیمی برای حضور در این صنعت از بین رفت. این در حالی است که حتی سهامداران پتروشیمی‌های خصولتی بالادستی گازی و مدافعان آنها مانند انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی هم از ابلاغ این فرمول استقبال کردند و انتقاد جدی به این موضوع نداشتند.
دولت موافق قیمت یارانه‌ای خوراک نیست
سیدحمید حسینی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی درباره این تغییر در برنامه ششم توسعه به اعتماد گفت: فرمولی که برای تعیین نرخ خوراک گازی پتروشیمی‌ها و واحدهای صنعتی در نظر گرفته شده است، فرمول مناسب و همه‌جانبه‌ای است. چرا که مهم‌ترین مشکل صنعت پتروشیمی در سال‌های گذشته نبود قیمت شفاف برای درازمدت بود. به همین دلیل هم سرمایه‌گذاران خارجی تمایلی به حضور در صنعت پتروشیمی ایران نشان نمی‌دادند، حال آنکه با تصویب این فرمول علاقه بیشتری به حضور و سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ایران نشان دادند.
او با تاکید بر اینکه چنین تغییری در قیمتگذاری خوراک واحدهای پایین‌دستی بار مالی برای دولت ایجاد می‌کند، ادامه داد: بعید به نظر می‌رسد که دولت با چنین تغییری موافقت کند. از طرفی مجلس بهتر است بر امر سیاستگذاری متمرکز شود و در امور اجرایی دخالتی نکند. توصیه می‌شود مجلس وضعیت قیمتگذاری خوراک مایع را تعیین تکلیف کرده و برای اجرا به دولت ابلاغ کند. ین فعال بخش خصوصی اضافه کرد: گروه خاصی با توجه به روابطی که از گذشته در مجلس شورای اسلامی دارند سعی در ایجاد فشار از طریق لابی‌های متفاوت هستند تا به این ترتیب بتوانند حاشیه سود خود را افزایش دهند. این در حالی است که صورت‌های مالی منتشر شده از پتروشیمی‌هایی که خوراک گازی خود را بر اساس فرمول دریافت کرده‌اند، نشانگر سوددهی این واحدها است. البته ممکن است سوددهی آنها نسبت به گذشته کاهش داشته باشد، اما دلیل این کاهش، فرمول قیمتگذاری نیست، بلکه به دلیل کاهش قیمت نفت و در پی آن کاهش قیمت فرآورده‌های نفتی است. چنین اقدامی در راستای لابی‌گری تنها منجر به مسمومیت اذهان عمومی نسبت به صنعتگران این حوزه می‌شود.
قیمت گذاری منصفانه با استفاده از فرمول
به گفته حسینی طی هشت ماهه سال گذشته ١٠میلیون تن محصولات پتروشیمی به ارزش هفت میلیارد و ٣٠٠ میلیون دلار صادر کرده‌ایم در حالی که با وجود افزایش وزنی ٣٢ درصدی محصولات پتروشیمی در هشت ماهه نخست امسال تنها موفق به صادرات ١٣میلیون تن فرآورده پتروشیمی به ارزش ٦ میلیارد و ١٠٠ میلیون دلار شدیم. علت این کاهش درآمد را می‌توان وابسته به کاهش قیمت نفت دانست.
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی قیمت حدودی ١٠ سنت برای خوراک پتروشیمی‌ها در ٨ ماه گذشته را مناسب دانسته و گفت: برخی معتقدند که نرخ خوراک گازی در ایران نسبت به سایر کشورهای همسایه حاشیه خلیج فارس بالاتر است؛ در حالی که به هیچ عنوان چنین نیست. چرا که کشورهای حاشیه خلیج فارس گاز چندانی ندارند. اغلب دارایی گازی آنها مربوط به گازهای همراه نفت شده که عمده آن نیز صرف مصرف داخلی این کشورها می‌شود. این در حالی است که برای تعیین فرمول قیمتگذاری نرخ خوراک گازی واحدهای پتروشیمی قیمت بین‌المللی گاز و هاب‌های انرژی در نظر گرفته شده است.
خبر آنلاین