بحران مالی آمریکا و تاثیرات نرخ بهره بانکی بر قیمت طلا

بحران مالی ۲۰۰۸ - ۲۰۰۷ مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی بود که نخستین بار در سال ۲۰۰7 ظاهر شد و تا ۲۰۰۸ در آمریکا و در برخی کشورها تا سال 2009 ادامه داشت. این بحران(با شدت کمتر) برای برخی از کشورها تاکنون نیز ادامه دارد. مشخصه اصلی این بحران کاهش میزان نقدینگی در سیستم بانکی و اعتباری است.

بر اساس تحلیل مدیر امور اعضای کانون کارگزاران، بحران آمریکا با حاد شدن بحران مسکن آغاز شد و بدهکاری مردم به سیستم بانکی را رقم زد و افزایش میزان وام‌‌های مسکن دراز مدت در آمریکا، منجر به افزایش قیمت مسکن شد، به طوری­که قیمت مسکن در بین سال‌های 1997 تا 2006 حدود 124درصد افزایش یافت.

در چنین شرایطی برخی از وام گیرندگان از فرصت استفاده کرده و با افزایش سرمایه خود (مسکن) توانستند با قراردادن آن به عنوان وثیقه، وام بیشتری با بهره پایین دریافت کنند. در میان مدت افزایش ساخت مسکن باعث ایجاد مازاد تولید بر مصرف و در نتیجه کاهش قیمت مسکن شد. این موضوع موجب شد که دریافت‌کنندگان وام نه تنها نتوانند بدهی خود را بپردازند، بلکه املاکشان که به عنوان وثیقه در نظر گرفته شده بود، فروش نمی‌رفت. در ژانویه 2008 موجودی خانه‌های فروش نرفته به بالاترین مقدار از سال 1981 یعنی حدود چهار میلیون خانه، شامل 2/9 میلیون خانه خالی از سکنه رسید.

بحران مالی که از مسکن شروع شد، با ورشکستگی بانک­‌های بزرگ ادامه یافت و در نهایت شوک اقتصادی جدیدی به بازارهای آمریکا و اقتصاد جهانی وارد کرد. این بحران اقتصادی را می­توان بزرگ­ترین بحران اقتصادی غرب بعد از بحران معروف سال­ های 1933 -1932 نامید که خطر بزرگی را فرا روی این کشورها و اقتصاد جهان قرار داد و هزینه بزرگی را به آنها تحمیل کرد، به نحوی که در مقاطعی در سال 2008 به نظر می­ رسید کل اقتصاد این کشور‌ها در آستانه فرو پاشی است، البته هنوز نیز جوامع مختلف در شرق و غرب، دست به گریبان عواقب این واقعه هستند.

در چنین شرایطی آمارهای اقتصادی در آمریکا نیز همانند خود بحران، شدت زیادی داشتند. به عنوان مثال نرخ بیکاری آمریکا از محدوده 4/5درصد به 10درصد رسیده بود. نرخ GDP آمریکا از 1/8 درصد در سال 2007 به منفی 2/8درصد در سال 2009 تبدیل شد. نسبت GDP فصلی q/q سالانه حتی در یک فصل به منفی 6 درصد نیز رسیده بود. از دیدگاه آمار و اعداد، کل بحران در چهار فصل رخ داد و همان­گونه که ذکر شد مختص آمریکا نبود. این بحران موجب شد GDP در چین، از 14/2درصد به 9/6درصد برسد، در اروپا نیز رشد اقتصادی این اتحادیه از 3.1درصد به منفی 4/4درصد رسید. بحران نه فقط در آمریکا بلکه در همه جای دنیا پراکنده شده بود.

در مواجه با این بحران کمیته تصمیم گیری در مورد سیاست‌های بازار باز در بانک مرکزی شروع به اجرای سیاست­‌های QE نموده و حتی آمریکا در اجرای سیاست­ های QE فقط به پایین آمدن سود بسنده نکرده و بانک مرکزی آن اقدام به خرید اوراق قرضه توسط دولت نیز کرد.

این موضوع خود باعث بالا رفتن خلق پول می‌­شود و تاثیر این سیاست‌ها را دو چندان می‌کند. چنین سیاستی بر همه مولفه­‌های اقتصادی تاثیر دارد اما در خصوص قیمت طلا، تورم ایجاد شده با قیمت طلا رابطه مستقیم داشته و  در کل فلزات اساسی و سایر کالاها با رشد تورم گرانتر شد.

در نخستین مرحله(نوامبر سال 2008) از سیاست‌های QE که QE1 نام گذاری شد، فدرال رزرو اقدام به خرید 600 میلیارد دلار «اوراق با پشتوانه رهن» (MBS) کرد به طوری که در مارس 2009 در مجموع حدود 75/1 هزار میلیارد دلار «اوراق بدهی»، «اوراق با پشتوانه رهن» و «اوراق خزانه» داشت. این روند با ظهور نشانه­‌هایی از تحرک اقتصاد متوقف شد. در این مدت شاخص دلار آمریکا بسیار پایین آمد و در مقابل اونس طلا رشد محسوسی داشت، به ­طوری که اونس در مدت بسیار کوتاهی 200 دلار رشد کرد و این رشد محسوس نیز در ماه­های آتی ادامه داشت.

در نوامبر 2010 بانک فدرال مرحله دوم این سیاست(QE2) را اجرا و این بار به خرید 600 میلیارد دلار اوراق خزانه اقدام کرد. اما این موضوع نیز نتوانست دو دغدغه بانک مرکزی آمریکا در مورد مسکن و نرخ بیکاری را تضمین کند و به ناچار آمریکا وارد سومین مرحله از سیاست‌های QE شد، البته اونس در مدت اجرای این سیاست به بالاترین ارقام تمام دوران معاملات خود رسید و در سپتامبر 2011 رکورد 1921 دلار برای این فلز گرانبها ثبت شد.

بانک مرکزی آمریکا از سپتامبر 2012، ماهانه 85 میلیارد دلار اوراق رهنی و خزانه خریداری کرد. این تزریق نقدینگی تا جایی ادامه یافت که دو دغدغه جدی مقامات پولی آمریکا (مسکن و نرخ بیکاری) رفع شد.

نرخ بیکاری آمریکا، زیر 7درصد طبیعی است، همانگونه که در نمودار زیر مشخص است بیکاری آمریکا پس از اجرای این سیاست­ها به طرز محسوسی کاهش یافته و زیر این مقدار تثبیت شد و حتی بعدها این نرخ زیر 5درصد نیز تثبیت شد. قیمت اونس طلا بعد از QE3 رشد داشت اما به سقف قبلی هرگز نرسید.

با کاهش نرخ بیکاری، فدرال رزرو اقدام به کاهش خرید اوراق کرد و هر ماه 10 میلیارد دلار از تزریق نقدینگی خود را کاهش داد و در نهایت نیز قطع شد.

در حال حاضر تنها فاکتوری که از سیاست­ های QE باقی مانده برگشت نرخ بهره است. مجموع اتفاقات ذکر شده موجب شد زنگ خطر برای افزایش نرخ بهره به صدا درآید و تقاضا برای دلار قبل از اینکه اتفاقی بیفتد، افزایش یافت.

افزایش نرخ بهره توسط آمریکا می­تواند قیمت اونس را در بلندمدت به صورت اساسی به سمت پایین سوق دهد. پیش‌بینی تحلیل­گران این است که در نهایت نرخ بهره به 2درصد برسد. با توجه به وضعیت بد اقتصاد جهانی کمیته سیاستگذاری بانک مرکزی آمریکا هیچ عجله­ ای برای افزایش نرخ‌های بهره از خود نشان نداد اما روز چهارشنبه 16 دسامبر 2015 (25 آذر 1394) بانک مرکزی آمریکا برای نخستین بار در ده سال قبل، نرخ بهره سپرده‌های بانکی را بیست و پنج صدم درصد افزایش داد؛ به ­گونه ­ای که نرخ بهره برای وجوه فدرال را از محدوده 0 الی 0/25 درصدی، به محدوده 0/25 تا 0/5 درصدی افزایش داد و نرخ بهره را نیز از 0/75 به 1 درصد رساند.لازم به ذکر است نرخ بهره در آمریکا با بروز بحران مالی جهانی در سال ٢٠٠٨ به صفر نزدیک شده بود.

فدرال رزرو همچنین اعلام کرد:همچنان نرخ بیکاری و تورم را زیر نظر دارد تا اگر لازم باشد نرخ بهره را تغییر بدهد.جانت یلن در این رابطه عنوان کرد تصمیم به افزایش نرخ بهره به دلیل حمایت از بهبود اوضاع اقتصادی پس از رکودی بلندمدت اتخاذ شده است. او دلیل اصلی افزایش نرخ بهره بانکی را کاهش بیکاری در آمریکا ذکر کرد. رئیس بانک مرکزی آمریکا همچنین عنوان کرد: «افزایش نرخ بهره به پایان دوره‌های بحرانی که در آن قرار گرفته بودیم کمک می‌کند. با توجه به حرکت اوضاع اقتصادی به سمت ایجاد حداکثری شغل در کشور ما شاهد آن هستیم که دو میلیون و سیصد هزار شغل از ابتدای سال جاری(2015) تاکنون ایجاد شده است و در سه ماه گذشته هر ماه ۲۸۰هزار فرصت شغلی جدید در این کشور اضافه شده است.»

این موضوع تاثیری بر کاهش قیمت طلا نداشت و حتی موجب رشد آن نیز شد، چرا که سرمایه­ گذاران انتظارات بیشتری از افزایش نرخ بهره داشتند. پس از آن جانت یلن یک بار در جلسه شهادت خود در مقابل کنگره اعلام کرد  ما درحال بررسی شرایط هستیم و گزینه «بهره منفی» را از روی میز کنار نخواهیم گذاشت. که این موضوع خود به عنوان یک عامل حمایت در رشد طلا مطرح شد. پس از آن طلا رشد محسوسی را تجربه کرد و حتی  در جولای 2016 توانست به رقم 1370 دلار نیز برسد که نسبت به 2 سال گذشته بی­سابقه بود.

در نهایت در 14 دسامبر سال 2016 (24 آذر سال 95) فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره بانکی را با 0/25 درصد افزایش به 0/75 درصد رساند. فدرال رزرو آمریکا همچنین اعلام کرد که در سال آینده شاهد ۳ بار رشد نرخ بهره خواهیم بود. هربار رشد نرخ بهره، 0/25درصد بوده و لذا نرخ بهره دلار در پایان سال ۲۰۱۷ معادل ۱.۵ درصد خواهد بود.

به دنبال افزایش نرخ بهره بانکی در آمریکا، ارزش دلار به بیشترین رقم در ۱۴ سال گذشته رسید و طلا نیز به رقم 1130 دلار (پایین رقم در 10 ماه گذشته) رسید.

در چند سال گذشته مهم­ترین فاکتور بنیادی محرک قیمت طلا نرخ­‌های بهره بود که بارها موجب نوسان قیمت طلا شد، پیش ­بینی می­‌شود با مشخص شدن سرنوشت سیاست­‌های QE  اهمیت این فاکتور در ارزش­ گذاری قیمت طلا به تدریج حذف گردد.