به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بر این‌اساس سازندگانی که برای ساخت تعداد بیشتری واحد مسکونی اقدام به دریافت وام بدون سپرده ساخت مسکن می‌کنند قادر خواهند بود بازپرداخت اقساط این تسهیلات را تا سه برابر دیرتر از سازندگانی که برای ساخت تعداد محدودتری آپارتمان اقدام به دریافت تسهیلات ساخت می‌کنند، آغاز کنند.
به عبارت دیگر و بر اساس اعلام بانک مسکن، انبوه‌سازان واجد شرایط دریافت وام بدون سپرده ساخت مسکن از این بانک می‌توانند از دوره‌های زمانی مختلف برای اخذ تسهیلات و زمان شروع بازپرداخت اقساط استفاده کنند. به این ترتیب، طول دوره مشارکت مدنی برای وام ساخت بدون سپرده، بر حسب تعداد واحدهای مسکونی تعریف شده در پروژه ساختمانی، از ۱۲ تا ۳۶ ماه، قابل تنظیم است. مدت اولیه ۱۲ ماه برای قراردادهای مشارکت مدنی برای آن دسته از ساختمان‌هایی است که حداکثر پنج واحد مسکونی در پروژه ساختمانی مربوط به آنها، تعریف شده باشد. برای پروژه‌های دارای ۶ تا ۲۰ واحد مسکونی، حداکثر مدت قرارداد مشارکت مدنی، ۱۸ ماه در نظر گرفته شده به این معنا که سازنده از زمان دریافت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن، ۱۸ ماه فرصت دارد با استفاده از وام دریافت شده، نسبت به ساخت و تکمیل پروژه اقدام کند و بعد از آن، باید اقدام به فروش اقساطی و بازپرداخت تسهیلات دریافتی کند. بر اساس ضوابط تعیین شده برای وام ساخت انبوه‌سازی،مدت زمان اولیه قرارداد مشارکت مدنی برای پروژه‌های ۲۱ تا ۵۰ واحدی، ۵۱ تا ۱۰۰ واحدی و همچنین ۱۰۱ واحدی و بیشتر نیز به ترتیب مدت ۲۴، ۳۰ و ۳۶ ماه در نظر گرفته شده است.
زمان بندی مزبور برای طول دوره مشارکت مدنی، به‌صورتی تعیین شده که پروژه‌های پر واحد که عملیات ساخت آنها زمان‌بر است، بتوانند در دوره زمانی بیشتری نسبت به پروژه‌های کم واحد، اقدام به بازپرداخت وام ساخت کنند. نرخ سود این تسهیلات، ۱۸ درصد تعیین شده و برای دوره فروش اقساطی - انتقال وام ساخت به خریدار واحد مسکونی نیز نرخ سود در همین سطح می‌ماند. انبوه سازان و سرمایه‌گذاران پروژه‌های ساختمانی، سازنده‌های صاحب صلاحیت برای دریافت این تسهیلات، نیازی به سپرده‌گذاری ندارند، در نتیجه سود واقعی تسهیلات، برابر با سود اسمی است و نرخ بازدارنده یا فاقد توجیه اقتصادی، محسوب نمی‌شود. بر اساس این گزارش، در تهران و ۶ کلان شهر کرج، تبریز، مشهد، اهواز، شیراز و اصفهان، برای ساختمان‌سازی سنتی (روش معمول ساختمان‌سازی)، به ازای هر واحد مسکونی، ۱۰۰ میلیون تومان وام ساخت به سازنده پرداخت می‌شود. برای پروژه‌هایی که به روش صنعتی در این شهرها احداث می‌شود، سقف تسهیلات معادل ۱۳۰ میلیون تومان تعیین شده و در تهران و ۶ کلان شهر یاد شده، چنانچه سازنده‌های مسکن از فناوری‌های منتقل شده به کشور در زمینه صنعت ساختمان و همچنین از روش‌هایی که به ارتقای بهره‌وری مصرف انرژی، برای ساختمان‌سازی استفاده کنند، بانک مسکن به ازای ساخت هر واحد مسکونی، مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده پرداخت خواهد کرد.
همچنین در جزایر کیش و قشم نیز برای سنتی‌سازی مسکن تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی و برای صنعتی‌سازی و استفاده از فناوری‌های نوین نیز وام ۱۲۰ میلیون تومانی به ازای ساخت هر واحد مسکونی پرداخت می‌شود. علاوه براین در مراکز استان و شهرهای بزرگ (شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر) و سایر مناطق آزاد کشور نیز وام ساخت بدون سپرده برای سنتی‌سازی با سقف ۹۰ میلیون و برای پروژه‌های صنعتی‌سازی ۱۱۰ میلیون تومان پرداخت خواهد شد. در سایر شهرها نیز برای سنتی‌سازی، وام بدون سپرده ۷۰ میلیون تومانی و برای پروژه‌های صنعتی‌سازی، وام ۹۰ میلیون تومانی و برای فناوری‌های نوین نیز وام ۱۰۰ میلیون تومانی به ازای ساخت هر واحد مسکونی، پرداخت می‌شود. همچنین در مناطق شهری کمتر توسعه یافته، برای پروژه‌های سنتی‌سازی، وام ۵۰ میلیون تومانی به ازای هر واحد مسکونی، به انبوه ساز پرداخت می‌شود و برای صنعتی‌سازی و مدل سوم ساختمان‌سازی (انتقال فناوری نوین) نیز در مناطق کمتر توسعه یافته، وام ۷۰ میلیون تومانی پرداخت خواهد شد.
استقبال از وام ساخت مسکن
بانک مسکن همچنین از افزایش استقبال سازندگان از وام بدون سپرده ساخت مسکن طی 9 ماه اخیر خبر داد. به گزارش پایگاه خبری راه‌وشهرسازی، بانک مسکن اعلام کرد: مبلغ تسهیلات پرداختی بانک مسکن در بخش مشارکت مدنی (وام ساخت) طی ۹ ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۱۰۰درصدی داشته است. براساس این گزارش، طی ۹ ماه اول امسال میزان 4 هزار و 647 میلیارد تومان به متقاضیان تسهیلات ساخت مسکن پرداخت شده است. تسهیلات مشارکت مدنی بانک‌مسکن در دوره این گزارش از نظر تعداد با رشد ۵۸ درصدی روبه‌رو شد؛ به‌طوری که طی این مدت ۹۲هزار و ۴۱۹ واحد مسکونی از تسهیلات مشارکت مدنی بانک مسکن بهره‌مند شده‌اند. بانک مسکن برای سهولت شرایط پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی از محل حساب جاری به منظور تقویت بازارعرضه مسکن و مساعدت به انبوه‌سازان و فعالان حوزه مسکن و ساختمان، حذف شرط رسوب حساب جاری برای متقاضیان تسهیلات مشارکت و افزایش سقف تسهیلات مشارکت را در دستور کار خود قرار داده است.
دنیای اقتصاد