اینکه دولت چگونه سیاست‌های ارزی را مدیریت کند که بازار ارز همواره دارای یک ثبات بوده و از نگرانی‌های تغییر نرخ ارز برای فعالان اقتصادی جلوگیری شود و همین‌طور افرادی که به‌دنبال کسب سود و بهره‌وری از ساختارهای اقتصادی هستند، این‌طور نباشد که تغییر نرخ ارز را به‌عنوان محل درآمدی برای خود در نظر بگیرند و با تغییرات نرخ ارز به‌صورت سیستماتیک با روش‌های مختلف از این تغییرات بهره ببرند و اینکه در ذهن مردم و مدیران واحد‌های اقتصادی نیز این موضوع که تبدیل پول ملی به ارز، به‌عنوان یک راه‌حل برای حفظ ارزش دارایی است، شکل نگیرد. اگر شکل مدیریت سیاست‌های ارزی به نحوی تنظیم شود که این نتایج را در بر داشته باشد، می‌توانیم فکر کنیم که به دنبال نرخ ارز متناسب با بازار و اقتصاد کشور باشیم. اما اگر شرایطی که گفته شد فراهم نشود، ارز با هر نرخی که باشد مضرات آن را در نظام اقتصادی خواهیم دید و از عواید یک سیاست ارزی مناسب محروم خواهیم شد.
انتقادی که امروز به دولت و بانک مرکزی وارد است، این است که بانک مرکزی حضور مقتدرانه که باید در بازار ارز داشته باشند و سیاست‌های خود و آرامش بازار را به جامعه القا کنند، ندارد. در دولت سابق نیز این نقص وجود داشت و خسارت‌های آن نیز مشاهده شد. دولت دهم و یازدهم هر دو به‌دنبال حفظ ارزش پول ملی هستند و در مقابل ارز خارجی را به‌عنوان یک شاخص در نظر گرفتند و به دنبال این بودند که با قوی نگه داشتن پول ملی بخشی از تورم بالقوه اقتصادی را کاهش دهند. بدیهی است وقتی که با حفظ دستوری پول ملی برای مقابله با تورم اقدام شود، نتیجه‌ای جز واردات کالاهای مختلف، اعم از کالاهای مصرفی و واسطه‌ای با ارز ارزان نخواهد داشت. در دولت دهم این سیاست منجر به واردات گسترده کالاهای خارجی شد و این سیاست تا واردات گسترده میوه نیز گسترش یافت که منجر به صدمات جدی به بخش کشاورزی شد؛ بنابراین دولت آقای احمدی‌نژاد و روحانی در این سیاست مشترک بودند که به‌صورت دستوری نرخ ارز به‌وسیله تزریق ذخایر ارزی کشور در بازار، پایین نگه داشته شد.
این سیاست منجر به این شد که اجازه افزایش طبیعی نرخ ارز متناسب با تورم داده نشد، ایرادهای این سیاست را می‌توان در چند بخش عنوان کرد. برای پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز باید از ذخایر ارزی استفاده کرد که این ذخایر چیزی نیست جز فروش دارایی‌های تجدیدناپذیر کشور. اصولا عواید حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و مصرف آن برای امور جاری یک خطای مدیریتی و سیاست‌گذاری است. این مساله در زندگی شخصی افراد مشابه هزینه کردن پول حاصل از فروش خانه مسکونی برای امور مصرفی است. عاقلانه‌ترین تصمیم یک فرد در صورت فروش دارایی ثابت همچون مسکن این است که آن را به دارایی ثابت دیگری با بازدهی بیشتری تبدیل کند، مگر در مواقع بسیار اضطراری. امور جاری باید از محل درآمدهای موجود تامین شود.
باید این سیاست اشتباهی که ممکن است بعضی دولت‌ها مرتکب آن شوند که به‌وسیله عواید حاصل از دارایی سرمایه‌ای، ارز به بازار تزریق کنند و درصدد حفظ ارزش پول ملی باشند متوقف شود. این سیاست تقویت پول ملی نیست و مجموعه سیاست‌های کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی و کالا و خدمات است که پول ملی را تقویت خواهد کرد. اگر دولتی مرتکب چنین اشتباهی شود و به‌صورت دستوری پول ملی را تقویت کند، لاجرم به سرنوشت محتوم دچار خواهد شد که روزی دولت اگر نتواند یا نخواهد که چنین سیاستی را ادامه دهد یا آثار و اتفاقات سیاسی و اقتصادی و وقایع پیش‌بینی نشده‌ای در جامعه رخ دهد، نرخ ارز به‌صورت فنر جهش خواهد کرد. در آن صورت نرخ ارز به جای اینکه با یک روند طبیعی و قابل پیش‌بینی و مدیریت شده افزایش یابد، با یک شتاب و نوسان شدیدی روبه‌رو خواهد شد که تمام آثار و نتایج رشد طبیعی نرخ ارز را که متعادل با بازار باید صورت می‌گرفت از بین خواهد رفت. در دولت نهم زمانی که نرخ ارز به دلیل سیاست‌های تورمی دولت نهم به مرز هزار تومان رسیده بود و در حالی که نرخ تعادلی بازار ارز 1200 تومان بود، دولت اصرار داشت نرخ ارز به هزار تومان نرسد و این رقم تابوی دولت بود.
اگر نرخ ارز به یک عدد متعادل و متناسب با نرخ بازار برسد، قاچاق دیگر موجودیت نخواهد داشت. زمانی که تولید داخل در فشار تورم قرار می‌گیرد و تمامی هزینه‌هایی که بر تولید می‌تواند تاثیرگذار باشد، افزایش یابد و از سوی دیگر نرخ ارز ثابت باشد، کالای تورمی در برابر تورم مصون می‌ماند و فاصله‌ای بین قیمت تمام شده تولید داخل و تولید خارج ایجاد می‌شود که این مساله انگیزه‌ای برای رقابت جدی کالای وارداتی می‌شود. تورم 10 درصدی داخل کشور در مقابل تورم نزدیک به صفر کشورهای خارجی، کالای تولید داخل را در بازار رقابتی در موضع ضعف قرار می‌دهد. دولت در این شرایط با وضع تعرفه‌ها سعی میکند تا از تولید داخل حمایت کند که در نتیجه آن نیز قاچاق کالا تشویق می‌شود. در واقع اگر این واقعیت‌ها را در نظر نگیریم «قوانین واقعی اقتصادی خود را تحمیل خواهد کرد».
ما در اقتصاد ایران دو تجربه واقعی و نزدیک داریم، تک‌نرخی ارز در دولت اصلاحات و جهش نرخ ارز در دولت نهم. در دولت اصلاحات تک‌نرخی شدن ارز انجام شد و تمام آن نتایج مثبتی که پیش‌بینی می‌شد، محقق شد. در آن زمان نرخ ارز با قیمت 750 تومان تک‌نرخی شد و در سال اول تورم 2 تا 2/5 درصدی را تحمیل کرد. در سال‌های بعدی نیز تورم کاهش یافت. رشد تولید، رشد صادرات و کاهش قاچاق از نتایج آن بود. برعکس این اتفاق در دولت نهم رخ داد. با پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز با اتکا به ذخایر سنگین نفت که با فروش 100 دلاری هر بشکه نفت صورت گرفت، هم تورم و هم نابودی بنیه تولید داخلی چه در بخش کشاورزی و چه در صنعت را شاهد بودیم. دولتی که هزار تومان را خط تابوی نرخ ارز می‌دانست، عاقبت در چند مرحله جهش قیمت ارز، دولت را با ارز 3500 تومانی تحویل آقای روحانی داد.
اگر نرخ ارز در سطح متعادل آن قرار گیرد، آنگاه وظیفه‌ای که دولت خواهد داشت این است که نوسانات فصلی عرضه و تقاضای بازار را کنترل کند و اجازه نوسانات فصلی را ندهد. مساله‌هایی که این روزها مسوولان دولت با آن مواجه هستند و آن را در نتیجه تقاضای شب عید ژانویه یا افزایش نرخ بهره در آمریکا می‌دانند، اگر نرخ ارز در قیمت تعادلی قرار داشت، شاهد چنین شرایطی نبودیم. دولت و بانک مرکزی این قدرت را خواهند داشت که با یک حضور جزئی مانع از نوسانات فصلی شوند؛ بنابراین چنین اتفاقاتی نمی‌تواند نرخ ارز را اینچنین دچار نوسان کند. همچنین یکی دیگر از نتایج نرخ متعادل ارز، افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. نرخ متعادل ارز از ثبات مناسبی برخوردار بوده و سرمایه‌گذاران خارجی را از بی‌ثباتی نمی‌ترساند. سرمایه‌گذاران ایرانی نیز که در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند، با توجه به این مساله وارد بازارها خواهند شد. برای مثال با تغییر شرایط و بی‌ثباتی اقتصاد ونزوئلا سرمایه‌گذاران ایرانی و سایر کشورها از وارد کردن سرمایه خود به این کشور منصرف شدند.
دنیای اقتصاد