تقریباً تمامی مشتریان بانک‌ها دارای کارت‌هایی هستند که امور بانکی خود را با آن انجام می‌دهند. از برداشت پول گرفته تا خرید، جابجایی و یا نقل و انتقال. این کارت‌ها شامل مشخصاتی از جمله نام صاحب کارت و نوار مغناطیسی هستند که اطلاعات مهمی مانند اطلاعات هویتی دارنده کارت در آن درج می‌شود. همچنین روی کارت عدد 16 رقمی وجود دارد که برای هر شخصی منحصر به فرد بوده و از آن برای شناسایی صاحب کارت هنگام انجام معاملات الکترونیکی استفاده می‌شود.
اما ویژگی خاص دیگر این کارت‌ها داشتن تاریخ اعتبار استفاده از آن است که با پایان این تاریخ دیگر مشتری قادر به دریافت خدماتی که از طریق این کارت‌ها قابل انجام است، نخواهد بود.بنابراین باید با مراجعه به بانک صادرکننده کارت نسبت به تمدید تاریخ و دریافت کارت جدید اقدام کنند که در این حالت با توجه به خدماتی که دریافت می‌شود به روال مرسوم باید کارمزد آن را نیز پرداخت کند.
این در حالی است که اخیرا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نسبت به این موضوع گله‌مند شده و ابعادی از آن را مورد انتقاد قرار داده است.نوابی -رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان- با طرح این سوال که چرا کارت‌های بانکی باید تاریخ اعتبار داشته باشند و پس از اتمام آن مردم به عنوان مصرف‌کننده هزینه‌ای را برای تمدید آن بپردازند، گفته است که در این حالت مشتری باید به بانک رفته، فرم پر کند و پرداخت پول اضافه‌ای را هم انجام دهد که این موضوع از نظر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تضییع حقوق مصرف‌کننده است.
اما اینکه تا چه اندازه موضوع مورد نظر سازمان حمایت با آنچه که در شبکه بانکی ایران و جهان می‌گذرد، منطبق است، سوالی بود که پیگیری آن از مراجع بانکی با توضیحاتی همراه شد.
درباره اینکه چرا باید کارت‌های بانکی دارای تاریخ اعتبار باشند، باید یادآور شد که با هدف مدیریت مناسب ریسک ابزارهای پرداخت کارتی و بالا بردن ضریب ایمنی، کارت‌های بانکی و اعتباری صادره در جهان دارای تاریخ انقضا هستند و پس از پایان این زمان، دیگر قابلیت استفاده ندارند. بنابراین باید با اتمام تاریخ انقضا توسط بانک‌ها تمدید شوند.
همچنین درج تاریخ انقضا روی کارت‌های بانکی به عنوان یک ویژگی امنیتی بوده و در زمان هرگونه عملیات اینترنتی اعم از خرید یا انتقال وجه باید این تاریخ وارد شود. این در حالی است که عدم درج تاریخ انقضا مشتریان بانک‌ها را با خسارت‌های جبران‌ناپذیری مواجه می‌کند و ریسک عملیات کارتی بانکی را بسیار بالا می‌برد.
بر این اساس بانک مرکزی ایران نیز در سال 1386 بود که در خصوص تاریخ انقضای کارت به بانک‌های عضو شتاب مواردی را را ابلاغ کرد.
بنا بر این بخشنامه، از ابتدای سال 1387 تمامی کارت‌های صادره توسط بانک‌ها باید دارای تاریخ انقضا باشند و این تاریخ باید برای تمامی کارت‌ها در سامانه کارت‌بانک تعیین شود. همچنین تاریخ انقضای درج شده بر روی کارت باید با تاریخ انقضای کارت در سامانه یکسان باشد.
از سوی دیگر تاریخ انقضای کارت‌های مغناطیسی حداکثر سه سال و کارت‌های هوشمند حداکثر پنج سال پس از زمان صدور کارت تعیین می‌شود. در تاریخ انقضا، کارت باید غیرفعال و باطل شده و به منظور تمدید یا تجدید کارت دارنده موظف است به بانک مراجعه کرده و پس از احراز هویت مجدد کارت جدید برای او صادر شود.
اما درباره دریافت کارمزد تمدید کارت
دریافت کارمزد بابت امور بانکی و خدماتی که مشتریان دریافت می‌کنند، در شبکه بانک ایران هنوز پس از سال‌ها چندان جا نیفتاده و در سطح بسیار پایینی انجام می‌گیرد به طوری که بانک‌های ایرانی از جمله بانک‌های جهان هستند که پایین‌ترین سطح درآمد خود را از طریق کارمزد دریافت کرده و عمدتاً درآمد آنها از محل سودهای بانکی و امور دیگر تامین می‌شود، در حالی که در سایر بانک‌های جهان این روال معکوس است.
با این حال هزینه دریافت کارمزد برای صدور کارت‌های بانکی و تمدید آن نیز مورد اشاره سازمان حمایت است. در این باره باید یادآور شد که صدور مجدد کارت یک خدمت بانکی بوده و هر خدمتی که به مشتریان ارائه می‌شود در تمامی دنیا مشمول کارمزد است. هرچند برخی از خدمات بانکی در ایران با اهداف تشویقی و ترغیبی مشمول کارمزد نمی‌شود. این در حالی است که بانک مرکزی هزینه صدور کارت را بر اساس بخشنامه‌ای که در سال 1387 به شبکه بانکی ابلاغ کرد، تعیین کرده است به طوری که صدور کارت مغناطیسی با توجه به اعلام مفقودی، سرقت و یا صدور کارت جدید مشمول ٢٣٠٠ تومان و هزینه صدور کارت هوشمند تا ٥٠٠٠ تومان است.
ایسنا