کرباسیان تاکید کرد: ایمیدرو به‌عنوان یک وظیفه از همکاری با بخش خصوصی در برطرف ساختن موانع و مشکلات استقبال می‌کند.وی، وجود ذخایر غنی گاز در کشور، نیروی انسانی توانمند و ذخایر معدنی را از وجوه برجسته ایران برای تولید فولاد عنوان کرد و افزود: دست اندرکاران سنگ‌آهن با رشد تولیدات خود میتوانند نقش موثری در پیمودن نقشه راه براساس سند چشم انداز داشته باشند.رئیس هیات عامل ایمیدرو پیشنهاد داد امروز برای خروج از رکود و ایجاد رونق، می‌توان بخش ساختمان و مسکن را هدف قرار داد.
پس از انتشار نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص وضع عوارض بر صادرات برخی مواد معدنی بسیاری از فعالان معدن و صنایع معدنی ضمن اعتراض به این نامه آن را فاقد وجاهت قانونی دانسته و معتقد بودند این تصمیم بدون لحاظ تشکل‌های مرتبط اخذ شده و درخواست تجدید نظر را داشتند.
روز یکشنبه در همایشی با حضور فعالان عرصه معدن به ویژه سنگ‌آهنی‌ها، معدنکاران درخواست‌ها و نظرات خود را صریح بیان کرده و از آن سو معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ضمن پاسخگویی به موارد مذکور اظهار کرد که فعالان عرصه معدن در بیان مشکلاتشان اغراق می‌کنند و در تمام دنیا برای مقابله با خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده عوارض وضع می‌شود.
جعفر سرقینی در نشست تخصصی آسیب‌شناسی نظام حکمرانی بخش معدن و تاثیر آن بر کسب وکار سنگ‌آهن ایران که در همایش سنگ‌آهن برپاشده بود، درباره موضوع اعمال عوارض که برای دوره سال‌های 1395 الی 1397 که از پنج تا 15 درصد برای برخی مواد معدنی پیش‌بینی شده، اظهار کرد: این مساله تنها از سوی ایران طراحی نشده، بلکه استرالیا به‌عنوان یکی از اعضای سازمان جهانی تجارت(WTO) برای صدور چهار قلم کانی 9 میلیارد دلار عوارض در سال گذشته اخذ کرده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اظهارات یکی از حاضران که موضوع وضع عوارض صادراتی را مورد انتقاد قرار داده بود، گفت: افرادی در دوره 1384 الی 1392مواد معدنی و سرمایه کشور را به «ثمن بخس» به چین و دیگر کشورها صادر کردند و اینها باید امروز شرمنده باشند.
وی تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد، میزان ذخیره شناسایی شده سنگ آهن کشور 5.1 میلیارد تن است که از این رقم نزدیک به 3 میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است. واقعیت این است، اگر بخواهیم از زبان آمار سخن بگوییم، میزان حقوق دولتی دریافت شده، سهم چندانی نیست و می‌توان گفت، بهره‌برداری از معادن «مجانی» صورت گرفته است.
وی خاطر نشان کرد: آمارها نشان می‌دهد در سال‌های 1384 الی 1392 در مجموع 120 میلیون تن سنگ‌آهن از کشور به ارزش 5 میلیارد دلار صادر شده است.
سرقینی تصریح کرد: این درحالی‌است که در دوره گفته شده به میزان 30 میلیارد دلار فولاد وارد کشور شده است، بنابراین چنانچه سنگ‌آهن صادراتی با ارزش افزوده بیشتر و محصول نهایی به بازارهای برون مرزی ارسال می‌شد، عایدی کشور بیش از رقم مذکور بود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی ایران اضافه کرد: آنچه که منتقدان مطرح می‌کنند، مبنی براینکه صادرات سنگ‌آهن در دوره یادشده از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) صورت گرفته، نادرست است، بلکه سهم این سازمان از رقم مزبور 20 میلیون تن بود.
سرقینی افزود: سهم بخش خصوصی از صادرات 120 میلیون تنی سنگ‌آهن در مدت یاد شده بالا بوده است، به این ترتیب می‌توان مسائل را مبتنی بر داده‌های آماری ارزیابی کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره نقدهای فعالان معدنی پیرامون شکل‌گیری شورای معادن استانی که قرار است در چارچوب برنامه ششم توسعه در سطح هر یک از استان‌ها به ریاست استانداران تشکیل شود، گفت: متخصصان براین باورند که از این شورا «تصمیم توسعه‌ای بیرون نخواهد آمد»، اما از هم‌اکنون نباید اعتبار این نهاد را زیر سوال برد.
سرقینی باتوصیه اینکه نباید در قضاوت نسبت به عملکرداین شورا عجله کرد، افزود: اینکه بهره‌برداران معدنی برای حل مشکلات خود به تهران مراجعه نخواهند کرد، خوب است و می‌تواند سرعت عمل در کارها ایجاد کند.
معادن کوچک و متوسط تجمیع شود
در این همایش همچنین مهدی کرباسیان درخصوص رسیدن به ظرفیت 55 میلیون تن فولاد خام گفت: موضوع دستیابی به این ظرفیت در افق 1404 باید از سوی فعالان این عرصه با اصرار دنبال شود، زیرا تحقق اشتغال لازم و رشد اقتصادی 8 درصدی در چارچوب برنامه ششم توسعه ضامن منافع عمومی است.
رئیس هیات‌عامل ایمیدرو، واگذاری 6 معدن مس، سنگ‌آهن و طلا را به‌عنوان یکی از برنامه‌های جدید سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) مطرح کرد و گفت: این مساله براساس سیاست واگذاری تصدی‌گری امور صورت می‌گیرد و به‌زودی آگهی فراخوان شرکت‌های فعال و معتبر در این ارتباط در رسانه‌ها منتشر می‌شود.
رئیس هیات عامل ایمیدرو افزود: بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری جدید در منطقه جلال‌آباد (زرند – کرمان) با استفاده از سنگ‌آهن کم‌عیار به ظرفیت 600 هزار تن کنسانتره به‌زودی به شکل رسمی صورت می‌گیرد.
کرباسیان خاطرنشان کرد سیاست دولت بسترسازی برای حضور بخش خصوصی در معادن است و هنگامی که فعالیت اکتشافی با ریسک بالا همراه است، ایمیدرو وارد عمل می‌شود و پس از دستیابی به ذخیره لازم، عرصه به بخش خصوصی واگذارمی شود.
وی موضوع تجمیع معادن کوچک و متوسط سنگ‌آهن را مهم دانست و گفت: این موضوع رخ نداده و تحقق آن در قیمت تمام شده تولیدات، بازارهای مربوطه، حمل ونقل، فروش و صادرات نقش موثری خواهد داشت و در واقع پاسخگوی دغدغه‌های زیرساختی است.
اولین عرضه داخلی سنگ‌آهن در دهه فجر
همچنین حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران از دیگر سخنرانان این همایش، سنگ‌آهن را دومین کالای پر‌طرفدار بورس‌های کالایی دنیا عنوان کرد و گفت: بورس‌های کالایی در جهان عملکرد مطلوبی در عرضه سنگ‌آهن در قالب بازارهای فیزیکی و مشتقه داشته‌اند و پس از میلگرد دومین کالای با بیشترین حجم معاملات است.وی افزود: بورس دالیان در رتبه نخست عرضه و معاملات سنگ‌آهن قرار دارد که عمده آن نیز از طریق بازارهای مشتقه بوده و پس از دالیان بورس سنگاپور و شیکاگو قرار دارند.
سلطانی‌نژاد تصریح کرد: اگر بخواهیم به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد برسیم باید ۱۳۰ و حتی به گفته برخی مسوولان ۱۶۰ میلیون تن سنگ‌آهن در سال تولید کنیم، پس می‌توان گفت که بازار سنگ‌آهن، بازار پر رونقی است.وی ادامه داد: بورس کالا برای عرضه‌های سنگ‌آهنی و نیز تامین مالی مورد نیاز این واحدها عملکرد مطلوبی داشته و شرکت گل‌گهر اولین مجموعه‌ای بوده که توانسته از طریق اوراق سلف موازی استاندارد تامین مالی شود.مدیرعامل بورس کالا با اشاره به حجم معاملات سنگ‌آهن در 9 ماه نخست امسال گفت: حجم این معاملات 6/ 1 میلیون تن بوده و این رقم تا پایان سال هم قابل توجه خواهد بود.از سوی دیگر از طریق اوراق سلف موازی استاندارد، ۴۰۰ میلیارد تومان تامین مالی شرکت‌های سنگ‌آهنی صورت گرفته است.وی به عرضه سنگ‌آهن در رینگ صادراتی هم پرداخت و گفت: پیش‌بینی می‌شود اولین عرضه داخلی سنگ‌آهن در بورس کالا در دهه فجر انجام خواهد شد.
کارنامه معدن قابل دفاع نیست
پدرام سلطانی نیز در این همایش ضمن انتقاد از عملکرد 10 ساله بخش معدن گفت: طی 10 سال گذشته کارنامه قابل دفاعی در حوزه معدن نداشتیم و نگاه دولت به آن استراتژیک نیست، بلکه نگاه مقطعی و کوتاه‌مدت دارد وبدتر آنکه بخش خصوصی هم همین نوع نگاه را دارد. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران سهم فعالیت‌های معدنی در اقتصاد کشور را یک درصد عنوان کرد و گفت: در سال 1384 میزان استخراج از معادن حدود 160 میلیون تن و سهم فعالیت‌های معدنی در اقتصاد کشور حدود یک درصد بود. با گذشت 10 سال میزان استخراج به 350 تا 390 میلیون تن رسید، اما میزان سهم همان یک درصد باقی ماند. یعنی سهم معدن در اقتصاد کشور طی 10 سال گذشته تغییر قابل توجهی نکرده است.وی ادامه داد: قیمت مواد معدنی نیز در همین مدت 5/ 1 برابر شده اما با تمام این تفاسیر سهم معدن در اقتصاد کشور باید 5/ 4 تا 5 برابر می‌شد. این در حالی است که جمع معدن و صنایع معدنی هم‌اکنون 5 تا 6 درصد در اقتصاد کشور سهم دارد.
سلطانی تصریح کرد: سیاست‌های اقتصادی دولت بیشتر به نفع بنگاه‌های شبه‌دولتی بوده نه بخش خصوصی واقعی و بحث‌های بخش معدن بین دولت و بخش خصوصی فرسایشی و تکراری شده است و این دو بخش مدام همدیگر را فرسوده می‌کنند.وی افزود: در مذاکرات اتاق با دولت و مجلس قرار شد 20 درصد معافیت مالیاتی صادرات مواد خام باقی مانده و بقیه‌اش حذف شود، بلافاصله بعد از این تصمیم بحث عوارض مطرح شد و بخش خصوصی فرصتی برای تنفس پیدا نکرد.وی نظر فعالان عرصه معدن را به شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت آپ جلب کرد و گفت: باید به این نکته توجه شود که بخش معدن چقدر با شرکت‌های دانش بنیان و استارت‌آپ‌ها همکاری داشته و باید به این موضوع توجه اساسی شود.سلطانی همچنین افزود: چرخه عمر بسیاری از صنایع کشور رو به پایان است. باید طوری مدیریت کنیم که این چرخه روی دور جدیدی بیفتد یا به گونه‌ای این بنگاه‌ها تعطیل شوند تا به ورطه ورشکستگی نیفتند.
رشد منفی بخش معدن
قدیر قیافه، رئیس انجمن سنگ‌آهن نیز در این همایش وضعیت معدن و صنایع معدنی را بحرانی توصیف کرد و گفت: بیشتر بخشهای اقتصادی ایران از رکود خارج شده‌اند جز بخش معدن و این بخش رشد منفی هم داشته،انتظار داشتیم سیاست‌گذار بخش معدن به جای تنبیه، فعالان این حوزه را تشویق کند.وی تصریح کرد: هنوز معدنکاران از «کمای» ناشی از بحران بازار جهانی بیرون نیامده بودند که با پیشنهاد غیرسازنده وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی مواجه شدیم.وی با انتقاد از ماده 54 قانون برنامه توسعه ششم گفت: ماده 54 قانون برنامه توسعه ششم متاسفانه در مجلس تصویب شد به‌رغم مشورت‌های بخش خصوصی که به دولت و مجلس ارائه شد. به گفته وی اجرای این ماده زیان‌های زیادی را برای بخش خصوصی خواهد داشت. آیا سرمایه‌گذار خارجی با دیدن این وضعیت در قانون معادن، برنامه ششم توسعه و... باز هم حاضر به سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران خواهد شد؟قیافه ادامه داد: به‌عنوان انجمن سنگ‌آهن ایران کاملا با موضوع غیرکارشناسی وضع عوارض روی صادرات مواد معدنی آن هم در شرایط کنونی مخالفیم. پیشنهاد سه سال پیش وزارتخانه نیز در این زمینه از سوی شورای اقتصاد رد شد.وی افزود: به ما می‌گویند در بحث وضع عوارض دنبال منافع ملی هستیم؛ اما سوال ما اینجاست که تشخیص منافع ملی با کیست، آیا صرفا با شماست؟
هند چند سال پیش روی صادرات سنگ‌آهن عوارض گذاشت؛ ولی این تجربه شکست خورد و بخش معدن این کشور دچار عقب افتادگی شد و هم‌اکنون این کشور به واردات سنگ‌آهن وابسته شده است.وی وضع عوارض بر سنگ‌آهن را نتیجه لابی صنایع پایین دست عنوان کرد و گفت: نباید اجازه دهیم تجربه تلخ مربوط به وضع عوارض روی صادرات سنگ کوپ مجددا تکرار شود.لابی قدرتمندی در صنایع پایین‌دستی وجود دارد که تمایل ندارد قیمت سنگ‌آهن جایگاه واقعی خود را پیدا کند.قیافه تصریح کرد: حذف معافیت مالیاتی صادرات سنگ‌آهن هم خلاف قانون بود. متاسفانه شورای‌عالی معادن و شورای اقتصاد هم به آن رای مثبت دادند که هم‌اکنون در حال اجراست. حتما از دیوان عدالت اداری برای استیفای حق خود اقدام خواهیم کرد.
وی همچنین اطلاق ماده خام به سنگ‌آهن تولیدی معادن را منصفانه ندانست و گفت: طبق تعاریف موجود سنگ‌آهن ماده خام نیست. وی افزود:هم‌اکنون تنها 20 معدن سنگ‌آهن در کشور فعال است و مابقی معادن فعالیت خود را متوقف کرده‌اند و حدود 10 هزار شغل در این معادن از بین رفته است.وی اظهار کرد: به دنبال عرضه سنگ‌آهن معادن در رینگ داخلی بورس کالا هستیم. این کار باعث مشخص شدن میزان مازاد عرضه سنگ‌آهن داخلی و تعیین قیمت مناسب برای آن می‌شود. اگر پس از عرضه مشتری وجود نداشت مجوز صادرات به آن کالا داده می‌شود.رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران گفت: سال آینده صنعت فولاد ایران حداکثر به حدود 30 میلیون تن سنگ‌آهن نیاز خواهد داشت؛ اما سال قبل در بدترین شرایط تولید سنگ‌آهن کشور به 42 میلیون تن رسید. بنابراین در حال حاضر مازاد عرضه سنگ‌آهن در کشور بین 12 تا 14 میلیون تن است.