«توسعه فعالیت‌های خارجی»، «سرمایه‌گذاری خارجی»، «ایجاد روابط و تامین مالی از بانک‌های خارجی» و «رفع موانع موجود در روابط تجاری و اقتصادی» چهار سرفصلی است که از سوی این وزارتخانه به‌عنوان اهم اقدامات صورت گرفته در یک سال گذشته یاد شده است. «توسعه فعالیت‌های خارجی» را می‌توان یکی از سرفصل‌های اصلی در اقتصاد دانست. سرفصلی که در دوران تحریم و با توجه به قطع رابطه ایران با بسیاری از کشورها از دست رفته بود و با لغو تحریم‌های بین‌المللی و اجرای برجام بازگشت به دوران قبل از تحریم و توسعه رابطه با شرکت‌های خارجی در دستور کار قرار گرفت.
بر این اساس با اجرای برجام در یک سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت برای «توسعه فعالیت‌های خارجی» و بازگرداندن ایران به جایگاه قبلی بیش از پیش افزایش صادرات را مدنظر قرار داد. براین اساس پس از برجام و در 9ماه منتهی به آذر سال جاری به‌رغم کاهش قیمت‌های جهانی در بخش صادرات شاهد رشد 9 درصدی ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی بوده‌ایم. از سوی دیگر براساس این گزارش با اجرای برجام شاهد افزایش ارزش صادرات خدمات به ویژه خدمات فنی و مهندسی بوده‌ایم به‌طوری که با اجرای برجام و در هشت ماه منتهی به آبان سال جاری رشد 38درصدی در مقایسه با سال گذشته در این بخش ثبت شده است.
افت صادرات فرش دستباف و از دست دادن برخی از بازارهای صادراتی یکی از چالش‌هایی است که فعالان این صنعت را با مشکلات بسیاری مواجه کرده بود چالشی که در یک سال گذشته از بین رفته و حال باید گام‌هایی برای بازگرداندن بازارهای از دست رفته صادراتی برداشت. در این خصوص براساس گزارش منتشر شده با اجرای برجام و در هشت ماه سال جاری صادرات فرش دستباف برابر با 205 میلیون دلار بوده و به این طریق رشدی 24 درصدی را برای این بخش ثبت کرده است. بازار فرش آمریکا یکی از بازارهایی است که با اعمال تحریم‌های بین‌المللی از دست رفت و حال با اجرای برجام در یک سال گذشته شاهد از سرگیری صادرات فرش به آمریکا به میزان 51 میلیون دلار بوده‌ایم. برقراری ارتباط عادی صندوق ضمانت صادرات با موسسات اعتبار‌سنجی بین‌المللی و برقراری روابط مجدد کشور با بیمه‌های خارجی برای پوشش صادرات پروژه‌ها و قراردادها و حضور بیش از یکصد هیات خارجی در ایران و برگزاری ده‌ها اجلاس عمومی با صاحبان صنایع خارجی از دیگر مواردی است که در گزارش یکساله وزارت صنعت، معدن و تجارت به آن اشاره شده است.
64 طرح با سرمایه‌گذاری خارجی
از سوی دیگر دسترسی به منابع مالی خارجی یکی دیگر از مواردی است که با اعمال تحریم‌های بین‌المللی کشور را با چالش‌های بسیاری مواجه کرد. جذب سرمایه خارجی را می‌توان یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی دانست. عاملی که در سال‌های تحریم از اقتصاد ایران گرفته شد و این امر موجب شد تا بسیاری از طرح‌های صنعتی به حالت تعلیق درآید اما با اجرای برجام و براساس گزارش منتشر شده از سوی این وزارتخانه شاهد تصویب 64 طرح با سرمایه‌گذاری خارجی به مبلغ 5/5 میلیارد دلار بعد از برجام از سوی هیات سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت بوده‌ایم. براساس این گزارش در این مدت همچنین 117 سند همکاری با شرکت‌های معتبر خارجی به امضا رسیده که از این تعداد تاکنون 63 مورد به مراحل اجرایی رسیده است. علاوه بر موارد مذکور در مدت زمان مورد بررسی پیش‌بینی راه‌اندازی تعدادی از طرح‌های سرمایه‌گذاری مشترک خارجی نیز تا آخر سال جاری در دستور کار قرار گرفته است. از سوی دیگر در مدت زمان مذکور شاهد افزایش مشارکت‌کنندگان خارجی در نمایشگاه‌های ایران بوده‌ایم به‌طوری که با اجرای برجام بیش از 8 هزار شرکت طی 9 ماه منتهی به آذرسال جاری در نمایشگاه‌های ایران شرکت کرده‌اند.
تامین مالی از بانک‌های خارجی
قطع روابط بانکی ایران با سایر کشورها یکی دیگر از چالش‌هایی است که موجب شد در سال‌های تحریم، ایران با مشکل نقل و انتقال منابع مالی مواجه شود؛ چالشی که گردش مالی کشور را با مشکلات بسیاری مواجه کرد و با لغو تحریم‌های بین‌المللی ایران تلاش شد تا رابطه قطع شده مجددا از سرگرفته شود. در این خصوص نیز در یک سال گذشته و با اجرای برجام برقراری روابط کارگزاری بانک‌های کشور با اغلب کشورهای جهان از جمله رابطه کارگزاری بانک صنعت و معدن با 70 بانک خارجی از سرگرفته شد. امکان‌پذیر شدن گشایش اعتبار اسنادی از سوی نظام بانکی کشور به نفع شرکت‌های اروپایی و آسیایی دیگر اقدامی است که در این مدت اجرایی شد. برقراری امکان دریافت تسهیلات یوزانس تا سه سال و توافق برای دریافت تسهیلات فاینانس بلندمدت از بانک‌های اروپایی و آسیایی از دیگر اقدامات صورت گرفته در یک سال گذشته است که در گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت به آن پرداخته شده است. در چهارمین سرفصل نتایج حاصل از اجرای برجام در بخش صنعت، معدن و تجارت نیز به رفع محدودیت‌های شرکت‌های خارجی درباره ادامه همکاری در قراردادهای مهم صنعتی و معدنی کشور اشاره شده است.
عدم دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه یکی دیگر از چالش‌های دوران تحریم است که موجب شد هزینه‌های سربار تولید افزایش چشمگیری پیدا کند چالشی که با لغو تحریم‌های بین‌المللی از سرراه تولید برداشته شد و این امکان به وجود آمد تا مواد اولیه بدون واسطه به دست تولیدکنندگان برسد که این امر کاهش هزینه‌های تولید را به همراه خواهد داشت. در این خصوص در گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از امکان خرید از سازندگان اصلی مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات که منجر به حذف واسطه‌ها و کاهش قابل توجه در هزینه تولید و سرمایه‌گذاری شده به عنوان یکی از نتایج برجام یاد شده است. از سوی دیگر در سال‌های تحریم بخش تولید با چالش تامین تجهیزات مختلف مواجه بود که با اجرایی شدن برجام شرایط برای تامین کالاهایی که به دلایل مختلف، شرکت‌های خارجی از فروش یا تحویل آنها خودداری می‌کردند، فراهم شد. فعال شدن کمیسیون‌های مشترک بین ایران به ویژه کشورهای اروپایی و آسیایی و در نهایت رفع تحریم از حضور شرکت‌های کشتیرانی داخلی در اغلب بنادر خارج از کشور نیز از دیگر نتایج برجام است.
سرمایه‌گذاری 47 درصدی خارجی‌ها
علاوه بر گزارش منتشر شده از سوی این وزارتخانه، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در گفت‌وگو با سایت دولت از رشد 47 درصدی خارجی‌ها در بخش صنعت خبر داده است. افروز بهرامی درخصوص سرمایه‌های جذب شده در بخش صنعت پس از لغو تحریم‌ها می‌گوید: با گشایش‌های انجام شده در عرصه بین‌المللی فقط در بخش صنعت، معدن و تجارت پس از برجام 64 پروژه با سرمایه‌گذاری خارجی به حجم سرمایه‌گذاری 5/46 میلیارد دلار در هیات سرمایه‌گذاری خارجی تصویب شده است که 61 درصد از نظر تعداد و 47 درصد از نظر حجم سرمایه‌گذاری خارجی کل طرح‌های مصوب سرمایه‌گذاری خارجی در تمامی بخش‌های اقتصادی کشور را شامل می‌شود. این در حالی است که در ایران در کل سال 2015 در تمامی بخش‌ها 2 میلیارد و 50 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی داشتیم. اما در یک سال پس از لغو تحریم‌ها فقط در بخش صنعت و معدن 5/46 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داشته‌ایم. به گفته مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از الزامات این وزارتخانه رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی در نظر گرفته‌شده در برنامه ششم و ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی به کشور است. درواقع با حضور سرمایه‌گذاران خارجی نه تنها دسترسی به منابع مالی بلکه امکان بهره‌مندی از تکنولوژی‌های روز جهان برای کشور فراهم می‌شود.
در حال حاضر انتقال فناوری روز دنیا و تکنولوژی‌های پیشرفته به داخل، دسترسی به بازارهای بین‌المللی و همکاری‌های اقتصادی بلندمدت با تاکید بر افزایش کیفیت محصولات داخلی، تکمیل زنجیره‌های تولید داخل و به‌خصوص افزایش صادرات از جمله راهبردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوران پسا تحریم است. به گفته بهرامی در دولت یازدهم 159 طرح در بخش صنعت و معدن با سرمایه‌گذاری خارجی بیش از 8 میلیارد دلار و با برآورد اشتغال‌زایی 21 هزار و 400 نفر به تصویب رسیده است که از این 159 پروژه 68 طرح آن به بهره‌برداری رسیده و 91 پروژه آن در مراحل اجرایی است. مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص کشورهای عمده سرمایه‌گذار در دوران پسابرجام نیز گفت: عمده کشورهای سرمایه‌گذار در این دوران کشورهای اروپایی از جمله اسپانیا، آلمان و ایتالیا بوده‌اند. علاوه بر مواردی که به آن اشاره شد، که در هیات سرمایه‌گذاری‌های خارجی تصویب شده است و به مرور سرمایه‌اش وارد کشور می‌شود 117 سند همکاری بین سازمان‌های زیرمجموعه وزارت صنعت و معدن با شرکت‌های معتبر خارجی امضا شده که 36 مورد در قالب تفاهم‌نامه، 18 مورد در قالب قرارداد و 63 مورد وارد مراحل اجرایی شده است که اینها نیز به تدریج در هیات سرمایه‌گذاری خارجی تصویب خواهند شد. یکی از نکات مهم، سرمایه‌گذاری مجدد شرکت‌های خارجی حاضر در کشور و افزایش سرمایه آنها در شرکت‌های موجود است.
اما نکته قابل توجه این است که با وجود همه سرمایه‌گذاری‌های انجام شده سهم ایران همچنان در بین دیگر کشورهای جهان از لحاظ سرمایه‌گذاری اندک است. در سال 2015 با همه ظرفیت‌هایی که داشتیم 2 میلیارد و 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در ایران داشتیم که نسبت به کل سرمایه‌گذاری خارجی در دنیا که هزار و 762 میلیارد دلار بوده است؛ یک‌دهم درصد بوده است. به گفته بهرامی، از آثار برجام علاوه بر حضور سرمایه‌گذاران و مقامات و هیات‌های خارجی، افزایش تعداد موافقت‌نامه‌های تشویق متقابل و حمایت از سرمایه‌گذاری ایران با سایر کشورها است. تا پیش از برجام تعداد این موافقت‌نامه‌ها 60 تا بود و در دوران بعد از برجام به حدود 80 موافقت‌نامه رسیده است. از سوی دیگر در سه سال اخیر شاخص ریسک در ایران با یک پله ارتقا از 7 به 6 رسیده است و این مساله در بحث سرمایه‌گذاری خارجی خیلی اهمیت دارد که میزان ریسک سرمایه‌گذاری در کشوری چقدر است و ما در بدترین شرایط موجود بودیم که حالا به رتبه 6 رسیده‌ایم و به زودی به رتبه 5 نیز می‌رسیم.
همچنین بهبود 38 پله‌ای شاخص فضای کسب‌وکار کشور و ارتقای این شاخص از رتبه 152 به رتبه 118 از دیگر مواردی است که می‌توان به آن اشاره کرد. وی درخصوص فاینانس نیز گفت: در زمینه فاینانس نیز مذاکراتی از طریق بانک مرکزی با کشورهای چین، کره جنوبی، آلمان، ایتالیا و سایر کشورها انجام شده؛ ضمنا افزایش مشارکت‌کنندگان در نمایشگاه‌های ایران هم موضوع مهمی است، به‌طوری که حضور بیش از 45 درصد مشارکت‌کنندگان در سال‌های 92 تاکنون مربوط به امسال است. مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص اینکه مشکل تحریم‌های بانکی تا چه میزان برطرف شده است نیز گفت: گشایش‌های بسیاری در راستای برقراری روابط بانکی با کشورهای آسیایی و اروپایی رخ داده؛ البته هنوز موانع به‌طور کامل مرتفع نشده، اما مشکلات موجود ارتباط زیادی با تحریم‌ها ندارد بلکه بیشتر به کمبود زیرساخت‌های نظام بانکی و در برخی موارد عدم تطابق کامل استانداردهای بانکی با ضوابط بین‌المللی مربوط می‌شود.
بهرامی افزود: پس از لغو تحریم‌ها روابط کارگزاری بانک‌ها مجددا برقرار شد به‌طوری که بانک صنعت و معدن که زیرمجموعه وزارت صنعت است با 70 بانک در کشورهای اروپایی و آسیایی ارتباط کارگزاری برقرار کرده و بر این اساس 266 فقره گشایش اعتبار اسنادی صورت گرفته است. همچنین تسویه بدهی شرکت‌های بیمه‌ای بین‌المللی از طریق بانک مرکزی پیگیری شده و تاکنون در زمینه تسویه معوقات به شرکت‌های بیمه‌ای ساچه ایتالیا، اوکابه اتریش، کوفاس فرانسه و هرمس آلمان اقدامات مهمی انجام شده است. وی در ادامه به بخشنامه تک‌نرخی شدن ورود و خروج ارز مرتبط با سرمایه‌گذاری اشاره کرد و در این‌خصوص گفت: بر اساس نرخ بازار و از طریق کانال رسمی از طریق بانک مرکزی ابلاغ شد که باعث رفع نگرانی بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی شد. در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاران خارجی برای محاسبه ارز ورودی به کشور با نرخ مبادلاتی با مشکلات زیادی مواجه بودند که به‌نظر می‌رسد با ابلاغ این دستورالعمل، فرآیند ورود و خروج سرمایه خارجی تسهیل شود.
گشایش‌های برجام در صنایع کوچک ایران
معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز با تشریح اقدامات انجام شده در یک سالگی برجام گفت: در این مدت هفت قرارداد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ارزش 653 میلیون دلار و اشتغال 563 نفر در صنایع کوچک به امضا رسیده است.
به گفته فرشاد مقیمی فعالیت‌های چند ماه نخست بعد از آن بیشتر از جنس فعالیت‌های زیرساختی بوده و برخی اقدامات انجام شده نیز هنوز به نتایج نهایی نرسیده است؛ در واقع در بازه زمانی طولانی‌تری پیامدهای مثبت آن در اقتصاد قابل‌مشاهده خواهد بود. البته تاثیرات برجام در شاخص‌هایی چون میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی، صادرات و... بیش از سایر موارد مشهود است. معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی درخصوص اقدامات صورت گرفته در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز در این مدت از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: از زمان استقرار دولت تدبیر و امید، قرارداد واگذاری زمین صنعتی با 47 طرح سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با سرمایه‌ای به ارزش یک میلیارد و 841 میلیون دلار و اشتغال 2 هزار و 740 نفر به امضا رسید. قرارداد این سرمایه‌گذاری‌ها توسط کشورهای ترکیه، جمهوری آذربایجان، ایرلند، ژاپن، عراق، افغانستان، کرواسی، چین، آلمان، فرانسه، ترکمنستان و امارات در شهرک‌های صنعتی 10 استان کشور منعقد شده است. از این تعداد، 25 طرح به بهره‌برداری رسیده و بقیه در مراحل ساخت و ساز و نصب ماشین‌آلات قرار دارند. از این تعداد، هفت قرارداد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ارزش 653 میلیون دلار و اشتغال 563 نفر مربوط به دوران پسابرجام است.
به گفته مقیمی، علاوه بر این، می‌توان به همکاری‌های دوجانبه در زمینه سرمایه‌گذاری‌های مستقیم اشاره کرد؛ از سرگیری مذاکرات با ترکیه در زمینه تبادل سرمایه‌گذاری از دیگر اقدامات بین‌المللی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی پس از برجام است. محور مذاکرات مربوط به تعیین دو شهرک صنعتی وان و ارزنه الروم برای استقرار واحدهای صنعتی ایرانی متقاضی سرمایه‌گذاری در ترکیه است.همزمان مذاکرات سازمان با اتاق صنایع استانبول در چارچوب تفاهم‌نامه منعقد شده، برای ایجاد شهرک صنعتی ویژه استقرار سرمایه‌گذاران استانبولی در جریان است. در این زمینه تاکنون مشخصات 15 شهرک صنعتی دارای ظرفیت به اتاق صنایع استانبول پیشنهاد شده و کل قوانین و مشوق‌های سرمایه‌گذاری در اختیار طرف ترکیه‌ای قرار گرفته است.
معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در مورد اینکه چه تعداد هیات تجاری برای گسترش مناسبات اقتصادی در حوزه ماموریت‌های این سازمان به ایران سفر کرده‌اند، عنوان کرد: در سال 1392 تعداد 56 هیات، در سال 1393 تعداد 66 هیات و سال گذشته 77 هیات اقتصادی از دیگر کشورها به ایران سفر کردند اما شمار آنها در 9 ماه منتهی به آذر امسال به 64 هیات رسیده است. به گفته مقیمی یکی از دستاوردهای قابل‌توجه در حوزه صنایع کوچک، فعال شدن دوباره واحدهای تعطیل از زمان اجرای برجام است.
وی افزود: در 9 ماه منتهی به آذر امسال که نتایج اجرایی شدن برجام را باید بر اساس آن ارزیابی کنیم، تعداد واحدهای صنعتی که به بهره‌برداری رسیده‌اند به 39 هزار و 87 واحد رسیده و سرمایه‌گذاری برای واحدهای به بهره‌برداری رسیده با 11 درصد افزایش نسبت به 9 ماه منتهی به آذر سال گذشته به 60 هزار و 550 میلیارد ریال رسیده است. همچنین 832 واحد صنعتی غیرفعال و تعطیل، مجددا راه‌اندازی شده و به بهره‌برداری رسیده‌اند. به این ترتیب، دولت یازدهم توانسته 2 هزار و 855 واحد صنعتی که از سال‌های گذشته تعطیل شده بود را به چرخه تولید بازگرداند. بازفعال کردن واحدهای تولیدی متوقف در دوران پسابرجام نسبت به دوره پیش از آن، 31 درصد رشد داشته است. با راه‌اندازی کل واحدهای بازفعال شده در دولت یازدهم، 33 هزار و 574 نفر مشغول کار شدند که فقط با راه‌اندازی واحدهای صنعتی تعطیل، در دوران پس از برجام، 13 هزار و 890 شغل در سراسر کشور ایجاد شده است.
دنیای اقتصاد